طالب عدد كبير من سواق سيارات النقل العام بضرورة تدخل مجلس النواب لحل قضيتهم مع الإدارة العامة للمرور التي بدأت في التفاقم منذ إعلان إنشاء شركة جديدة تعمل بنظام «الأجرة تحت الطلب» والتي قالوا إنها ستزيد من معاناتهم علاوة علي نتائج الحرب وركود الحركة السياحية في المنطقة والمملكة بالتحديد .

وأكدوا «أن الشركة الجديدة لن تلتزم بما اشترطته عليها اللجنة المشتركة بين وزارة المواصلات وبعض الجهات الحكومية، من بينها إدارة المرور، للإشراف على عمل الشركة الجديدة، بحيث لا يجوز لها العمل في المواقف الخاصة بسيارات الأجرة العادية، كما يجب عليها الالتزام بخدمة الركاب من خلال الطلب عبر الهاتف فقط، وتوظيف البحرينيين، إذ إن الشركة الأولى والتي صدر قرار إنشائها منذ العام 1979 لم تلتزم بهذه الشروط ولم تطبقها بل خرجت عنها وعمدت إلى منافسة سائق سيارات النقل العام البحريني، فنراها تقف في مواقفهم وتنقل الزبائن من مواقعهم وغيرها من التجاوزات».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الأول لجمعية سواق سيارات النقل العام البحرينية مساء أمس في مقر الاتحاد العام لعمال البحرين في العدلية، والتي طرح خلالها الكثير من القضايا التي تمس سواق سيارات النقل العام ومشكلاتهم مع الإدارة العامة للمرور من تجاوزات ومحسوبية في التعامل مع السواق وعدم التعامل مع جمعيتهم بشكل جيد.

سوّاق سيارات النقل العام يرفضون الشركة الجديدة ويطالبون مجلس النواب بالتدخل

العدلية - هاني الفردان

قال النائب البرلماني عباس حسن سلمان «إن نواب البرلمان سيتبنون قضية سواق سيارات النقل العام العالقة مع الشركة الجديدة لسيارات النقل، وسيعملون على حلها بشكل ودي مع الجهات المختصة وذلك من خلال تقديم مقترح مستعجل ومناقشته بحضور المسئولين لتعبير عن وجهات نظر وآراء سواق سيارات النقل العام».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الأول لجمعية سواق سيارات النقل العام البحرينية مساء أمس بمقر الاتحاد العام لعمال البحرين في العدلية.

إذ عبر عدد كبير من سواق سيارات النقل العام عن استيائهم من خبر إنشاء شركة جديدة لسيارات الأجرة، وخصوصا أن مطالباتهم السابقة لم تتم الاستجابة لغالبيتها بعد، وهذا سيضيف إلى أعبائهم عبئا جديدا، مشيرين إلى عدة خطوات قد يقدمون عليها في حال المضي في تأسيس الشركة، ومنها رفع عريضة إلى عاهل البلاد، وتنظيم اعتصام وعقد هذا المؤتمر الصحافي لشرح وجهة نظرهم.

فقد شكك أعضاء الجمعية في «مدى صدقية التصريحات التي صرح بها المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة لوسائل الإعلام، بأن الشركة الجديدة هي شركة خاصة تعمل بنظام «الأجرة تحت الطلب» ولا يجوز لها العمل في المواقف الخاصة بسيارات الأجرة العادية، كما يجب عليها الالتزام بخدمة الركاب من خلال الطلب عبر الهاتف فقط».

وقال عضو الجمعية سرحان عبدالله «إن شركة الخدمات السريعة التي تعمل منذ أكثر من عشرين عاما أوجدت ضمن قانون الإدارة العامة للمرور لعام 1979 والذي ينص على السماح لشركة خاصة في مزاولة مهنة «سيارات تحت الطلب» ضمن شروط معينة بحيث لا يجوز لها العمل في المواقف الخاصة بسيارات الأجرة العادية، كما يجب عليها الالتزام بخدمة الركاب من خلال الطلب عبر الهاتف فقط وإن يكون لها موقف واحد فقط في مدينة عيسى، إلا ان الشركة ومنذ تأسيسها وحتى الآن لم تلتزم بهذه الشروط ولم تطبقها بل خرجت عنها وعمدت لمنافسة سائقي سيارات النقل العام البحرينيين، فنراها تقف في مواقفهم وتنقل الزبائن من مواقعهم وغيرها من التجاوزات والخروقات».

وقال أحد السواق نقلا عن لسان المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة الذي قال «إن المملكة لا تستوعب عدد سيارات أجرة أكثر مما هي فيه»، ويضيف السائق لذلك نمنع نحن المواطنون من استصدار رخص جديدة لسيارات الأجرة، بينما نراه الآن يصرح لوسائل الإعلام «ان الشركة ستقوم بتغطية جميع أرجاء المملكة والتي لا تتم تغطيتها من قبل سيارات الأجرة العادية، مشيرا إلى أن قانون المرور للعام 1979 يسمح بإنشاء شركتين للأجرة تحت الطلب، وقد تأسست الشركة الأولى في العام، 1979» والآن بعد التطور الحاصل في قطاع السياحة وكون البحرين مركزا ماليا وسياحيا فلهذا جاء إنشاء الشركة الجديدة».

وقال سائق آخر «إن الظروف التي تمر بها المنطقة قد أثرت على الحركة السياحية في المملكة ما أدى ضعف نشاطنا وتراجعه بشكل كبير ما يؤثر على مصدر رزقنا إذا علمنا ان عدد سواق سيارات النقل العام في البحرين بلغ 2000 شخص يعيلون أكثر من 20 ألف شخص، وإن وجود هذه الشركة سيزيد من معاناتنا».

وتتضمن مطالب السواق الاطلاع على القرارات التنظيمية الصادرة عن إدارة المرور والمشاركة فيها، والحصول على تأمين لدى التأمينات الاجتماعية، ومنع العمالة غير النظامية التي تزاول مهنة تأجير السيارات بغير ترخيص، والاطلاع على قوانين الشركة التي ستدير حافلات النقل العام والتي ستبدأ عملها في النصف الثاني من العام الجاري على أبعد تقدير. كما يأتي السماح ببيع وشراء لوحات أرقام سيارات الأجرة من بين المطالب