بلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار) 74,0 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002 مقابل 103,8 بليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2002، مسجلة بذلك انخفاضا مقداره 29,8 بليون دولار أي بنسبة 28,7. وقد بلغ نصيب الوحدات المصرفية الخارجية من اجمالي الموازنة 79,5، بينما بلغت حصة المصارف التجارية 14,4 ومصارف الاستثمار 6,1.

وقالت النشرة الاحصائية الفصلية لمؤسسة نقد البحرين إن الموجودات المحلية بلغت 12,0 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

فيما بلغت الموجودات الأجنبية 62,0 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002 مقابل 92,2 بليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2002، أي بانخفاض مقداره 30,2 بليون دولار (32,8).

وبلغ صافي الموجودات الاجنبية 3,9 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

المطلوبات: وقالت ان المطلوبات المحلية بلغت 15,8 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

وانخفض اجمالي المطلوبات الاجنبية في نهاية الفصل الرابع من العام 2002 بمقدار 30,3 بليون دولار (34,3) ليصل إلى 58,1 بليون دولار مقابل 88,4 بليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2002.

المصارف التجارية: وقالت النشرة ان الموازنة الموحدة للمصارف التجارية بلغت 4021,5 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002 مقابل 3917,0 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2002، مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار 104,5 مليون دينار اي بنسبة 2,7.

الموجودات: وذكرت ان اجمالي الموجودات المحلية استقر عند 2747,6 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002. وقد ارتفعت المطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار 53,1 مليون دينار (3,4 في المئة)، وعلى مؤسسة نقد البحرين بمقدار 37,8 مليون دينار (28,2 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 99,6 مليون دينار (15,5).

وسجلت الموجودات الاجنبية ارتفاعا بمقدار 104,3 مليون دينار (8,9 ) لتصل إلى 1273,9 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002، مقابل 1169,6 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث. وقد ارتفعت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 68,9 مليون دينار (11,4) وعلى القطاع غير المصرفي بمقدار 35,4 مليون دينار (6,2).

القروض والتسهيلات الائتمانية

واشارت إلى أن اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة ارتفعت بمقدار 51,6 مليون دينار (3,3) ليصل إلى 1629,8 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث.

وقد بلغ نصيب قطاع الاعمال 51,7 في المئة من اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الاشخاص وقطاع الحكومة 41,6 و6,7 على التوالي.

المطلوبات: وقالت ان اجمالي المطلوبات المحلية ارتفع بمقدار 63,3 مليون دينار (1,9) من 3380,6 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2002 إلى 3443,9 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع، وعزت ذلك إلى ارتفاع المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 48,4 مليون دينار (2,1) ورأس المال والاحتياطي بمقدار 43,5 مليون دينار (13,9)، بينما انخفضت المطلوبات لمؤسسة نقد البحرين بمقدار 25,5 مليون دينار (36,5) وللقطاع المصرفي بمقدار 15,7 مليون دينار (6,3).

وبلغ اجمالي المطلوبات الاجنبية 577,6 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002 مقابل 536,8 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث. وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 25,6 مليون دينار (7,2) وللقطاع غير المصرفي بمقدار 15,6 مليون دينار (8,6).

الودائع: وقالت ان اجمالي ودائع المقيمين ارتفع بمقدار 44,9 مليون دينار ليصل إلى 2750,9 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002 مقابل 2694,6 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث. ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 48,1 مليون دينار (2,1) وودائع القطاع الحكومي بمقدار 8,2 مليون دينار (1,9).

كما ارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 75,8 مليون دينار لتصل إلى 1723,4 مليون دينار، بينما انخفضت بالعملات الاجنبية بمقدار 19,5 مليون دينار لتصل إلى 1027,5 مليون دينار. وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الاجنبية 62,6 و37,4 من اجمالي ودائع المقيمين.

الوحدات المصرفية الخارجية

وذكرت ان الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية سجلت انخفاضا بمقدار 30,4 بليون دولار أي بنسبة 34,1 لتصل إلى 58,8 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

الموجودات: وقالت إن اجمالي الموجودات المحلية بلغ 4,0 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

وانخفضت الموجودات الاجنبية بمقدار 30,7 بليون دولار (35,9) لتصل إلى 54,8 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

ويرجع ذلك إلى انخفاض المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 30,6 بليون دولار (67,0).

المطلوبات: واشارت إلى ان اجمالي المطلوبات المحلية بلغ 5,4 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

فيما انخفضت المطلوبات الاجنبية إلى 53,5 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002 مقابل 84,0 بليون دولار في نهاية الفصل الثالث، أي بمقدار 30,5 بليون دولار (36,3)، وذلك بسبب انخفاض المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 27,2 بليون دولار (63,8) وللقطاع غير المصرفي بمقدار 3,1 بليون دولار (19,9).

الموجودات المطلوبة حسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات: وقالت إن حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من اجمالي الموجودات بلغت 28,4، ودول أوروبا الغربية 31,5، والدول الاميركية 21,1، بينما بلغ نصيبها من اجمالي المطلوبات 36,4 و36,4 و34,5، 2,9 و6,0 على التوالي.

أما حسب العملات، فقد بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من اجمالي الموجودات والمطلوبات 11,4، و14,3 والدولار الاميركي 73,8 و72,1 على التوالي. وقد شكل اليورو 8,7 من اجمالي الموجودات و8,3 من اجمالي المطلوبات.

مصارف الاستثمار

وذكرت النشرة الاحصائية ان الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار ارتفعت بنسبة 7,1 لتصل إلى 4,5 بليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

الموجودات: كما ارتفعت الموجودات المحلية بمقدار 41,0 مليون دولار (6,1) لتصل إلى 712,8 مليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002.

وارتفعت الموجودات الاجنبية بمقدار 205,0 مليون دولار (5,7) لتصل إلى 3772,0 مليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002. ويعزى ذلك لارتفاع المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 184,7 مليون دولار (8,4)، وعلى القطاع غير المصرفي بمقدار 28,0 مليون دولار (6,3) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 24,2 مليون دولار (10,5)، بينما انخفضت قيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 25,7 مليون دولار (4,4).

المطلوبات: وبلغ اجمالي المطلوبات المحلية 1329,1 مليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002، أي بارتفاع مقداره 77,7 مليون دولار (6,2) مقارنة مع نهاية الفصل الثالث.

كما سجلت المطلوبات الاجنبية ارتفاعا بمقدار 168,3 مليون دولار، أي بنسبة 5,6، لتصل إلى 3155,7 مليون دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002. وقد ارتفع رأس المال والاحتياطي بمقدار 232,1 مليون دولار (20,5) والمطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 92,9 مليون دولار (16,0) وللمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 23,6 مليون دولار (8,0)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 182,6 مليون دولار (19,6).

الموجودات/ المطلوبات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات:

وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من اجمالي الموجودات 16,2، ودول أوروبا الغربية 28,7، والدول الأميركية 33,5، والدول الآسيوية 2,4، كما بلغ نصيبها من اجمالي المطلوب 38,0 و8,7 و17,5 و0,4 على التوالي.

كما بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من اجمالي الموجودات والمطلوبات 5,7 و2,5 والدولار الاميركي 87,2 و91,5 على التوالي.

عرض النقد

وبلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط (ن2) 2599,6 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2002، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 59,8 مليون دولار (2,4). ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 48,1 مليون دينار (2,1). كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) بمقدار 68,7 مليون دينار (2,3) ليصل إلى 3040,5 مليون دينار