قدرت وزارة المالية الفلسطينية حجم استثمارات السلطة الفلسطينية في الداخل والخارج بنحو 600 مليون دولار أميركي مقسمة على 79 مشروعا فيما يصل اجمالي ودائع السلطة لدى البنوك 73 مليون دولار.

وقال وزير المالية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني سلام فياض إن الفترة المقبلة ستشهد اطارا جديدا لتوجيه هذه الاستثمارات وتوجيه أرباحها الى خزينة السلطة الفلسطينية مباشرة لوضع حد للتجاوزات المالية التي قامت بها بعض الفئات خلال الفترة الماضية.

ولم يستبعد فياض في تصريح لموفد «وكالة أنباء الشرق الاوسط» الى رام الله إمكان خصخصة بعض هذه المشروعات لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الفلسطيني أن يكون المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الفلسطيني لافتا الى أن القطاع الخاص يشارك في مجلس ادارة الصندوق بأربعة أعضاء من أصل سبعة.

وقال انه سيتم تجميع هذه النشاطات التجارية تحت ادارة مؤسسة واحدة هي صندوق الاستثمار الفلسطيني بما يتيح درجات أعلى من الشفافية ويسمح بالمساءلة القانونية . وأضاف انه تم الاعتماد على مؤسسات دولية لتقييم هذه المشروعات وفقا لقيمتها السوقية الفعلية مشيرا الى أنه تم الانتهاء من تقييم بعض هذه المشروعات فيما لايزال بعضها الاخر قيد التقييم .

وشدد على أن الحوادث التي شهدتها الاراضي الفلسطينية خلال سنوات الانتفاضة أثرت سلبا على هذه المشروعات وأدت الى تجميد بعضها .

وقال وزير المالية الفلسطيني إن النشاط الاقتصادي الفلسطيني تراجع بأكثر من 50 في المئة خلال سنوات الانتفاضة نافيا قيام السلطة الفلسطينية ببيع أجزاء من هذه المشروعات أو استخدام أرباحها لمعالجة الازمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها. وقدر فياض أرباح تلك المشروعات بنحو 30 مليون دولار سنويا، مشيرا الى عدم استخدام هذه الارباح لسداد جزء من متأخرات صندوق التقاعد البالغة أكثر من 170 مليون دولار غير أنه لم يستبعد اتخاذ مثل هذه الخطوة مستقبلا . ونفى أي تصرف في المال العام الا وفقا لقانون الموازنة العامة الذي أقره المجلس التشريعي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وأشار الى أن سياسة وزرة المالية تهدف الى ترتيب الاوضاع المالية للسلطة الفلسطينية في ظل الاوضاع بالغة الصعوبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني وانعدام التحصيل الضريبي الذي توقف نتيجة وجود الاحتلال الاسرائيلي. واستطرد قائلا إنه على رغم الصعوبات الاقتصادية فإن السلطة الفلسطينية قامت خلال الاسابيع الماضية بسداد جزء من المتأخرات للموردين ودفع جزء من المساعدات الاجتماعية الوطنية في إطار التزامات السلطة