من المتوقع أن تنتهي لجنة الرقابة المالية من اعداد تقريرها عن قضية «مناقصة الجمارك» الخاصة بأتمتة الموانئ والجمارك، التي تعرضت لجدل بين الأطراف المتنافسة في أعقاب فوز شركة «هاي تك» بالمناقصة، خلال أسبوع وأن يتم تقديم هذا التقرير الى وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف.
وقال النائب عبدالنبي سلمان، وهو عضو اللجنة التي شكلتها اللجنة المالية بمجلس النواب لمتابعة هذه القضية لـ «الوسط» ان لجنة المجلس التقت أمس رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة لمناقشة عدد من الموضوعات، بينها موضوع المناقصة والنظر في امكانات التعاون بما يسهل لمجلس النواب من القيام بمهماته الرقابية بشأنه.
والمعروف أن الأطراف التي لم توفق في الفوز بالمناقصة وهي شركتا عالم الكمبيوتر وداتا ماس قد وجهتا الاتهام الى سلطات الجمارك بالتلاعب في عملية ارساء المناقصة. واختلفت الأرقام التي أوردها الطرفان، اذ قال صاحب «عالم الكمبيوتر» عادل آل صفر ان شركته قدمت عطاء بقيمة 700 ألف دينار ولكنها لم تفز بالمناقصة في حين بلغت قيمة عطاء الشركة الفائزة 1,2 مليون دينار، وينفي من جانبه صاحب (هاي تك) جميل النجار أن يكون عطاء شركته يتجاوز عطاءات الشركات الأخرى قيمة. وقال لـ «الوسط» ان سلطات الجمارك طلبت من الشركات المتنافسة اعداد مقترحين لكلفة نظام المعلومات المطلوب، الأول بشراء النظام لمرة واحدة والآخر يشمل كلفة خمس سنوات يتم فيها وضع النظام وامتلاكه وتشغيله ومن ثم تحويله (BOOT) وهو النظام الذي ارسيت عليه المناقصة وبحسب النجار فان قيمة عطائه لم تكن هي الأقل ولكنها كانت تقدم الحلول المطلوبة، وزود «الوسط» بأرقام مقارنة بناء على مصادر موثوق بها من الجمارك وهي ان العطاءات الثلاثة هي مليون و195 ألف دينار لشركته، ومليون و100 الف لشركة داتاماس ومليونان و400 ألف دينار لشركة عالم الكمبيوتر.
يشار الى أن المناقصة أرسيت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وارجئ توقيعها حتى يتم النظر في الادعاءات التي تقدمت بها الشركات التي تنافست للفوز بهذه المناقصة.
والمعروف أن دور المجلس النيابي هو رقابي ويعمل النواب الآن على التأكد من صحة الاجراءات التي اتخذتها سلطات الجمارك في ارساء المناقصة في نهاية العام الماضي، أما اتخاذ أية قرارات في حال اثبات وجود أية مخالفات فهو أمر يعود الى الشركات «المتضررة». وقال سلمان: «حتى الآن الأرقام التي وردتنا من الأطراف ليست متطابقة، ومازلنا ننتظر أن نحصل على الأرقام الصحيحة حتى نكون رأيا في هذه القضية»
العدد 192 - الأحد 16 مارس 2003م الموافق 12 محرم 1424هـ
