قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (استيراد) نورالدين عبدالله نورالدين ان الشركة التي تركت نشاط المتاجرة الى نشاط الاستثمار تدرس المشاركة في أكثر من مشروع استثماري، وأهمها مشاركة احدى الشركات الرامية الى الدخول في سوق الاتصالات المحلي. ولم يكشف نورالدين الذي كان يتحدث على هامش الجمعية العمومية عن اسم الشركة، ولكنه قال ان الشركة في مرحلة دراسة المشروع.

وعلى رغم أنها مازالت تحمل الاسم نفسه فإن «الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير» لم تعد تزاول نشاط المتاجرة الذي كانت تؤمّن من خلاله، وعلى مدى نحو ربع قرن، احتياجات البحرين من المواد الأساسية التموينية ومواد الانشاءات وأبرزها الرز والسكر والاسمنت.

ومن المتوقع أن تتوقف الشركة نهائيا عن نشاط المتاجرة قريبا بعد أن فقدت الامتياز الذي حصلت عليه في العام 1973 عند تأسيسها، والذي تمتلك بموجبه الانفراد بتزويد السوق المحلية بحاجتها من هذه المواد الأساسية. وفقدت الشركة امتيازها في العام 1996 عندما تم فتح السوق لمستوردين آخرين، ولكن لايزال لديها نشاط صغير في المتاجرة بالسكر والجلود.

و قال المدير العام للشركة عبدالباري عبدالغفار لـ «الوسط» ان الشركة تدرس سنويا نحو 10 مشروعات، ولديها استعداد لاستثمار نحو 5 ملايين دينار سنويا في مشروعات مختلفة على ألا تقل حصتها في المشروع عن مليون دولار أميركي.

وبحسب عبدالغفار فإن «استيراد» بامكانها الاستثمار الى ما تصل نسبته 50 من من اجمالي حقوق المساهمين أي بما قيمته 24 مليون دينار.

وكانت الجمعية العمومية للشركة التي بلغ نصاب حضورها 29,1 أقرت في اجتماعها أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 من رأس المال المدفوع أو مايعادل 2,8 مليون دينار بواقع 40 فلسا للسهم الموحد وقيمته 100 فلس.

وعلى رغم أن الشركة سجلت خلال العام الماضي انخفاضا في صافي أرباحها بنسبة 29,1 فإنها حولت 689,3 ألف دينار من الأرباح المستبقاة الى حساب الأرباح القابلة للتوزيع لتتمكن من المحافظة على نسبة الأرباح القابلة للتوزيع عند مستوى العام الماضي.

وعزا تقرير مجلس الادارة انخفاض أرباح الشركة للعام الماضي الى سبب امتناع الشركة عن بيع أسهم محفظة الأوراق المالية لأغراض البيع والتي كان بامكانها تحقيق أرباح فعلية للشركة لو تم بيع جزء منها، وقال التقرير ان قرار الاحتفاظ بتلك الأسهم اتخذ على أساس ارتفاع مردودها النقدي وكذلك لغياب مجالات الاستثمار البديلة، كما أسهم عامل انخفاض الفوائد المصرفية في خفض الأرباح بسبب احتفاظ الشركة بـ 32 من موجوداتها في صورة حسابات نقدية ذات مردود متدن.

وأدى انخفاض حقوق المساهمين من 38 مليون دينار في 2001 الى 37 مليون دينار في 2002 بسبب توزيع الشركة أرباحا على المساهمين فاق حجم الأرباح التي تحققت خلال العام الماضي الى انخفاض العائد على السهم من 46,7 فلسا الى 33,1 فلسا في خلال الفترة موضوع المقارنة وانخفضت القيمة الدفترية للسهم من 534 فلسا الى 515 فلسا.

وبحسب عبدالغفار فإن «استيراد» لها محفظتان الأولى لأسهم مدرجة في بورصة البحرين والأسواق الخليجية الثانية محفظة استثمارات طويلة الأجل.

ويتنوع التوزيع الجغرافي للشركة بين السوق المحلية التي تشكل 66 من اجمالي الاستثمارات، والأسواق الأميركية والاوروبية التي تمثل 20، والأسواق الخليجية التي تشكل 7 وتتوزع الاستثمارات الأخرى في مناطق جغرافية أخرى.

وتوقع التقرير أن يكون هذا العام أيضا عاما صعبا بسبب الأوضاع المتوترة وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعلق نور الدين قائلا: «ان حال عدم التأكد التي تعيشها الاقتصادات ستلقي ظلالها على النشاط الاستثماري في كل مكان لكننا نوازن في التنويع في استثماراتنا طويلة الأجل وقصيرة الأجل لنتمكن من الوفاء بالتزامات توزيعات الأرباح السنوية للمساهمين».

والمعروف أن الشركة التي يتمتلك النسبة الأكبر من رأس مالها صندوق التقاعد بما يعادل 17، وبنك البحرين الوطني بنسبة 19 ويمتلك النسبة المتبقية مساهمون متنوعون بلغ رأس ماله المصرح 20 مليون دينار والمدفوع منه 7 ملايين و260 ألف دينار.

وتمتلك «استيراد» المدرج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من 20، من 3 شركات هي شركة البحرين للمواشي، والشركة المتحدة للاسمنت بالاضافة الى الشركة الوطنية للخرسانة