قالت مؤسسة نقد البحرين إن المكتب الرئيسي لـ «سيتي بنك» قرر في نهاية العام الماضي 2002 تحويل جزء من أصوله إلى خارج المنطقة في إجراء احترازي نظرا إلى الحرب المحتملة على العراق ما أدى إلى خفض الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية من 89,2 بليون دولار أميركي في نهاية سبتمبر/ أيلول 2002 إلى 58,8 بليون دولار في نهاية العام 2002. ولم تذكر المؤسسة إن كان جميع المبلغ المقدر بحوالي 28,7 يخص «سيتي بنك» ولكنها أكدت أن المصرف مازال مستمرا في القيام بأعماله وإدارته للأصول من مكتبه في البحرين، وأنها تلقت تأكيدا من المصرف أن هذه الأصول ستعود إلى المملكة حال انتهاء تلك الظروف. وأعلنت المؤسسة أمس أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بلغت 74 بليون دولار في نهاية شهر سبتمبر 2002 مقارنة بـ 102,7 بليون دولار في نهاية 2001.

وقال مصدر مسئول في المؤسسة: «إن القطاع المصرفي والمالي واصل نموه في العام الماضي إذ أصدرت المؤسسة 24 ترخيصا جديدا مقابل 15 ترخيصا في العام 2001 وبذلك ارتفع عدد المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين المرخص لها من قبل المؤسسة إلى 340 في نهاية العام 2002». وذكر أن المؤسسة تبنت استراتيجية جديدة تضع في أولوياتها تطوير القواعد والنظم الرقابية للنظام المصرفي والمالي والسعي إلى جذب مؤسسات ذات سمعة متميزة وتعزيز التعليم والتدريب في القطاع المالي.

وقال: «نتج عن هذه الخطة عدد من المبادرات منها تأسيس مركز دولي للبحوث والتدريب في القطاع المالي الإسلامي وتأسيس صندوق خاص لتنمية الموارد البشرية وذلك بهدف تطوير المهارات التقنية والعلمية للعاملين في القطاع المصرفي»