الوسط - عباس بوصفوان

لم يكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف في اجتماع عقده أمس مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب عن أسماء الذين سيتم دفن أراضيهم الخاصة ضمن دفان مشروع بندر السيف في منطقة البسيتين، ومنطقة غرب الحد، والتي ستكلف الموازنة العامة نحو 24 مليون دينار من أصل 34 مليون مخصصة للبندر.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب جاسم عبدالعال: إن المساحة الإجمالية للدفان في المنطقتين تبلغ نحو 6 ملايين متر مربع، منها 4 ملايين متر مربع تقريبا في منطقة البسيتين، ونحو 2,1 مليون متر مربع في منطقة غرب الحد، والأراضي المملوكة للدولة والتي سيشملها الدفان تبلغ مساحتها نحو 2,4 مليون متر مربع بكلفة 10 ملايين دينار، أما الأراضي الخاصة فتبلغ مساحتها نحو 3,6 ملايين متر مربع، وستكلف الموازنة نحو 24 مليون دينار.

زيادة الغموض

وأضاف عبدالعال: إن المعلومات التي زود بها وزير المالية اللجنة «تزيد الأمر غموضا، فما المبرر الذي يجعل الدولة تقترض نحو 500 مليون دولار، على أن توجه منها نحو 80 مليون دولار (قرابة 34 مليون دينار) إلى مشروع بندر السيف، ثم نفاجأ بأن يتم تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ (24 مليون دينار من أصل 34) لدفن أراض خاصة».

وأضاف عبدالعال: «طلبنا من وزير المالية أن يوضح لنا أسباب ذلك، وكيف سيتم ضمان استرجاع المبالغ»، موضحا أنه «يمكن تفهم دفن الأراضي إذا كان المواطنون من ذوي الدخل المحدود، لذلك أرسلنا رسالة عاجلة إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر نطلب فيها أسماء المواطنين الذين استملكوا الاراضي، والمعايير التي تم الاستناد إليها في ذلك». وقال عبدالعال «إذا لم تتضح الأسماء، فإن عددا من النواب لن يوافقوا على مشروع القرض»، الذي تعتبره الدولة حيويا لمشروعاتها.

ونقل عبدالعال عن وزير المالية عبدالله سيف قوله ان الدولة ستلزم ملاك الأراضي «التي ستدفنها الدولة بمصاريف دفن أراضيهم وفقا للتقديرات الفعلية التي تقرها لجنة مشكلة من مندوبين من الوزارات المعنية، على أن يكون الدفع نقدا أو بالتقسيط شاملا مقدار الفائدة المستحقة، على ألا تزيد مدة التقسيط عن 3 سنوات، وإذا امتنع مالك الأرض عن دفع مصاريف دفنها، وفقا لتقديرات اللجنة، ولم يقم بدفع ثلاثة أقساط متتالية من المصاريف المستحقة كان لبنك الإسكان اتخاذ إجراء الحجز التحفظي ضمانا لمستحقات البنك».

وكان وزير المالية أكد لـ «الوسط» في وقت لاحق أن مبلغ الـ 80 مليون دولار المخصصة لتمويل «بندر السيف» لا توجد بها أية مخصصات لاستملاك الأراضي الخاصة، وأن المبلغ المرصود موجه إلى عملية الدفان، بما يتوافق والعروض التي أشرف عليها مجلس المناقصات، لكن اللجنة الاقتصادية تثير إشكالا آخر عن ملاك الأراضي.

يذكر أن مشروع بندر السيف أحد أربعة مشروعات، تريد الحكومة تمويلها عبر الاقتراض بواسطة سندات دولية بمبلغ 500 مليون دولار، ستوجه إلى تحديث مصفاة النفط التابعة لشركة بابكو (85 مليون دولار)، ومشروع بناء حلبة سباق الفورمولا واحد (200 مليون دولار)، ومشروع توسعة شركة ألمنيوم البحرين ألبا (130 مليونا)، إضافة إلى مشروع «بندر السيف» المثير للجدل.

الإشكال الدستوري

وكان قرض الـ 500 أحيل إلى مجلس النواب مرة ثانية، على خلاف مطالبة نواب «المنبر الإسلامي» بأن يحال القرض إلى المجلس الوطني، توافقا مع صفة الاستعجال الذي أحيل بها المشروع بدايات شهر فبراير/شباط الماضي، بعد أن رفضه المجلس في مرة سابقة، وقبله مجلس الشورى في 17 من الشهر الماضي.

وتقول المصادر ان «المنبر الإسلامي»، الجمعية لن توافق على المشروع لأنه مخالف للمادة 87 من الدستور، التي تنص على أن اختلاف المجلسين حول أي قانون محال بصفة مستعجلة، يلزم التئام المجلس الوطني لحسم الخلاف.

أما «جمعية الأصالة» السلفية التي يرأسها النائب الثاني النائب عادل المعاودة، وكذا نواب آخرون من بينهم رئيس المجلس خليفة الظهراني ورئيسا اللجنتين التشريعية فريد غازي والاقتصادية عثمان شريف فلا يرون في الإحالة الثانية أي «ضير» يجعلها ترقى إلى ان تكون إشكالا دستوريا، ذلك أن «الدستور لا يمنع الحكومة من سحب صفة الاستعجال».

ويرى مراقبون محايدون أن الحاجة ماسة لتفادي انعقاد المجلس الوطني في هذه المرة وفي غيرها من المرات التي يمكن للمشروعات أن تمر، وربما احتاج الأمر إلى استحداث لجنة مهمتها مناقشة القوانين التي قد يختلف عليها، لكن المخالفة الدستورية التي سترتكبها الحكومة والبرلمان بقبول الإحالة الثانية، لا يوجد ما يبررها قانونا، إذ لن تجعل لـ «صفة الاستعجال» قيمة سياسية أو دستورية، ويقترح البعض على الحكومة أن تسحب المشروع كليا، (وليس صفة الاستعجال فقط) وتعيد تقديمه لتفادي الإشكال الدستوري.

يذكر أن قرض الـ 500 مليون أحد ثلاثة مشرعات اقتراض أحالتها الحكومة بصفة مستعجلة بدايات الشهر الماضي، والمشروعان الآخران هما قرض بمبلغ 15 مليون دينار كويتي سيوجه إلى توسعة محطة الحد، ومشروع رفع سقف الاقتراض من 600 إلى 900 مليون وهذه القروض قبلها مجلس الشورى بالإجماع، بينما قبل مجلس النواب الاثنين الأخيرين، ورفض قرض الـ 500 مليون الذي سيناقش غدا في جلسة النواب الاعتيادية.

وقد رفضت الجمعيتان الإسلاميتان «الأصالة، والمنبر الإسلامي» المشروعات الثلاثة، بسبب مخالفتها الشريعة الإسلامية وقلة المعلومات. ما يوقعها - عند الموافقة على المشروع الذي سينظر غدا الثلثاء - في دائرة التناقض، فكيف يدعون إلى إلغاء الربا على قروض الإسكان و«التقاعد»، ويوافقون على قروض ربوية أخرى. ويبدو أن «الإشكال الدستوري» سينقذ «المنبر الإسلامي»، إذ تؤكد المصادر أن الجمعية لن توافق على قرض الـ 500 مليون، وان العائق في ذلك هو طريقة الإحالة