اعتصمت أمس عضوات من لجنة العريضة النسائية المطالبة بإصلاح القضاء الشرعي وإصدار قانون للأحوال الشخصية في مبنى وزارة العدل ، وجاء الاعتصام متزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة المدنية الكبرى للنظر في الدعوى التي تقدمت بها خمس عضوات من اللجنة ضد القاضي الشرعي جاسم مطلق الذوادي بسبب اتهامه لهن بالدعوة إلى الإباحية وبالخروج على تعاليم الإسلام كما جاء في دعواهن ضده التي طالبن فيها بتعويض قيمته دينار واحد فقط.

وانضمت أمس ثماني عضوات من لجنة العريضة إلى قائمة المدعيات ضد الذواذي ليصبح عدد المدعيات ضده 13 مدعية، ورفعت المعتصمات شعارات كثيرة طالبن فيها بتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء في الرقابة على القضاء الشرعي وإصلاحه، كما استنكرت المعتصمات الحكم الصادر ضد بدرية ربيعة التي سلبت حضانة ابنتيها بموجب هذا الحكم، وتوجهت النساء المعتصمات إلى مكتب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة لكن الشرطة منعتهن من الاقتراب من المكتب ووقفت عضوات لجنة العريضة أمام بوابة المكتب يرددن شعاراتهن ثم انطلقن للاعتصام أمام الباب الرئيسي للوزارة، وقد أجل قاضي المحكمة المدنية الكبرى عدنان هزيم النظر في دعوى عضوات لجنة العريضة النسائية ضد القاضي الذوادي الى اليوم السابع والعشرين من الشهر المقبل للنظر في الدعوى من جديد.

وقالت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير لـ «الوسط»: «قمنا بالاعتصام للمطالبة بتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء في الرقابة على القضاء الشرعي من أجل إصلاحه، بالإضافة إلى أننا نعلن إصرارنا على أخذ حقنا من القاضي الذي وصمنا بالكفر. وأحب أن اذكر هنا أن إحدى العضوات اللاتي انضممن اليوم إلى قائمة المدعيات هي من عائلة القاضي الذوادي نفسها، كما نعلن من خلال هذا الاعتصام استنكارنا للحكم الصادر ضد بدرية ربيعة وخصوصا أن هذا الحكم يجعل بدرية ترى بناتها بضع ساعات فقط في الاسبوع وهذا أشبه بقطع الرحم، ونحن في العريضة سنستمر في حركتنا للدفاع عن حقوق المرأة».

وقالت جمشير لـ «الوسط» «إن هناك خطوات ستقوم بها لجنة العريضة من أجل الضغط في اتجاه تحقيق المطالب التي تتبناها اللجنة» ورفضت جمشير الإفصاح عن نوعية الخطوات التي ستتخذها اللجنة