تجمع 30 شابا من العاطلين عن العمل صباح أمس الأول أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك على خلفية وعد لعدد من متدربي برنامج حراس الأمن في وزارة التربية والتعليم بالأولوية في التوظيف، إلا ان وزارة التربية رفضت توظيف بعض هؤلاء بحجة عدم مطابقتهم الشروط الموضوعة.

وجلس المتجمعون عند بوابة مدخل الوزارة عارضين شهاداتهم، وبعد ساعتين من الجلوس توجهت مجموع من العاطلين إلى مكتب الوزير إلا انهم لم يستطيعوا مقابلته، وما كان منهم إلا الانصراف.

وقال محمد صالح أحد المشاركين في الاعتصام: «وعدتنا وزارة العمل بالتوظيف، وطلبت منا تغيير بطاقاتنا السكانية بحيث نثبت لهم أننا عاطلون عن العمل... قمنا بذلك ولم تخبرنا بأن هناك شروطا جديدة طرحتها وزارة التربية والتعليم للمتقدمين إلى وظيفة حارس الأمن، فقد كانت الشروط السابقة تقتصر على ان يكون المتقدم قد تجاوز المرحلة الثانوية، وان يكون عاطلا عن العمل، وتجاوز الدورات التدريبية التي أعدتها وزارة العمل... إلا اننا فوجئنا برد وزارة التربية والتعليم برفض توظيفنا لأن الشروط لا تنطبق علينا، فهي تشترط أن يكون عمر المتقدم قد تجاوز 25 عاما، وأن يكون المتقدم للوظيفة متزوجا وحاصلا على الشهادة الثانوية، وهذا ما أزعجنا كثيرا إذا لم توف وزارة العمل بوعدها لنا خصوصا بعد ان أضاعت من وقتنا الكثير في دخول هذه الدورة التدريبية، وقيامنا بتغيير بطاقاتنا السكانية وأصبحنا الآن بدون عمل».

وطالب المعتصمون أن تسعى «العمل» لتفاهم مع «التربية» لتسوية هذه الشروط بما يناسب الجميع، بحيث يكون هناك «عدل لجميع المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية، والتغاضي عن بعض الشروط الجديدة التي لم يكن المتدربون يعرفون عنها أي شيء».

وقالت وزارة التربية والتعليم في معرض تعليقها على الخبر ان اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة تعيين الحراس المدنيين والمنبثقة عن اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية عقدت اجتماعات تمخضت عن الاتفاق على الشروط والمعايير الاساسية لشغل وظيفة حارس مدني بوزارة التربية والتعليم وذلك نظرا للاعداد الكبيرة للمتقدمين والتي تتجاوز 4000 متقدم مع توفر 200 وظيفة فقط.

ونصت هذه الشروط على ان يكون الشخص مسجلا على قوائم العاطلين عن العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، وان يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية وذلك حسب متطلبات الوظيفة المعتمدة بديوان الخدمة المدنية.

كما اتفقت اللجنة على شروط تفضيلية اخرى منها الخبرة، والسن، والمؤهل، والوضع الاسري.

وبعد اعتماد هذه الشروط والمعايير من قبل الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة تم الاعلان عن هذه الوظائف عبر وسائل الاعلام المحلية، وسيتم في الاسبوع المقبل تسلم طلبات المتقدمين لشغل وظيفة حارس مدني من خلال اللجنة المشتركة ووفق الشروط المعلنة. يذكر ان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تبنى قضية العاطلين عن العمل وسعى إلى إقامة مؤتمر عام للعاطلين عن العمل ينتخبون بموجبه لجنة تنظيمية تمثل جميع المستويات، بتمثيل العاطلين في أي محافل بإشرافها، إلا أن هناك صعوبات في لم شمل العاطلين عن العمل الذين قدرتهم وزارة العمل 27 ألف عاطل