مندوب منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة يزور البحرين حاليّا للقيام ببحث ميداني للتعرف على الأوضاع ومدى استعداد البحرين لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى بجنيف في ابريل/ نيسان الماضي، وما تمَّ تنفيذه بهذا الشأن إلى الآن، واجتمع منذ مجيئه بالبرلمانيين والمسئولين وممثلي المجتمع المدني... وحسنا فعلت الحكومة بسماحها لمندوب منظمة العفو الدولية دخول البحرين.

منظمة العفو الدولية كانت ومازالت من أهم المنظمات الحقوقية الدولية، وهي التي دافعت عن البحرينيين في أيام أمن الدولة، وكان مندوبوها ممنوعين من زيارة البحرين للاطلاع على واقع الأمر بأنفسهم. الآن بعد كل السنوات التي منعوا فيها من دخول البحرين يحل علينا مندوب المنظمة ضيفا عزيزا ومكرما.

بومدوحة لا شك سيرى أن البحرين تغيرت عن السنوات الماضية، فهو من الذين تابعوا الأوضاع القاسية في تسعينات القرن الماضي، ومن غير المنصف القول إن الوضع الحقوقي حاليّا أسوأ مما كان. فحاليّا لا توجد تلك الانتهاكات الصارخة التي كانت تقلق المواطنين ليل نهار.

لكن أيضا هناك أمور تجب مناقشتها لتحسين الوضع الحقوقي للصعود الى مستوى المراجعة الدَّورية التي طرحت قضايا عدة من بينها قضايا المساواة أمام القانون، كما أن هناك تجاوزات حدثت في الفترة الأخيرة، وحتى جهات رسمية قالت إن دخول قوات مكافحة الشغب الى قاعات المحاكم أمر خارج على القانون، كما أن هناك مطالبات من الحقوقيين والأطباء لالتقاء الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، وهناك ما يقال عن منع الأهالي من زيارة أبنائهم المعتقلين، وما يقال عن استخدام القوة المفرطة لتفريق التجمعات السلمية، وعن القوانين التي صدرت في 2006 والتي تحدُّ من الحريات العامة، إلخ.

إن مندوب منظمة العفو الدولية سيتعرف على الأوضاع البحرينية عن قرب، وسيستمع الى مختلف وجهات النَّظر، وبذلك تكسب البحرين سمعة حسنة لأنها تفسح المجال لزيارة مثل هذا الوفد، كما تستفيد الحكومة مما ستسمعه، وتستفيد مؤسسات المجتمع المدني من إيصال ما لديها الى واحدة من أهم المنظمات الدولية.