الخبر الذي نشرته وكالة أنباء البحرين عن اجتماع جلالة الملك مع سمو رئيس الوزراء أمس لاستعراض «عدد من القضايا ذات الشأن المحلي والمشروعات التنموية التي تنفذ في مختلف مناطق البلاد بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين إضافة إلى بحث عدد من المشروعات الإسكانية التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني» تضمن الإشارة إلى «بحث الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين للعام 2030 والتي تهدف إلى ازدهار المواطن البحريني وتستهدف بالدرجة الأولى دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية».

وهذا يعني أن هناك حاليا وثيقة استراتيجية اكتملت وهي قد وضعت تصورا لما ينبغي أن تكون عليه البحرين في العام 2030... وسيكون البرلمان معنيا بهذه الرؤية التي مازالت بحاجة إلى الإشهار والشرح بحيث يمكن للجميع أن يناقشها ويستوعبها ويبني استراتيجيات بشأنها.

ومنذ فترة، فإن مجلس التنمية الاقتصادية كان يعمل على طرح مثل هذه الرؤية الاقتصادية، وهذا يأتي للرد على مقولة إن البحرين ليست لديها رؤية أو استراتيجية اقتصادية، وهو كلام تكرر كثيرا على مدى السنوات الماضية. ولذلك فإن تدخل القيادة السياسية لطرح الرؤية يأتي في سياق جديد، وهو سياق محمود، إذ إن كل بلد يتوجب أن تكون لها رؤية مستقبلية.

ومن الأمور المرتبطة بمجلس النواب، فإن موازنة العامين المقبلين من المفترض أنها مربوطة بهذه الاستراتيجية، وهي أول موازنة يشرف على إعداد الجانب التنموي منها (وهذا يعني أكثرها)، ومن دون شك فإن النواب بحاجة إلى التعرف على الرؤية، ونأمل أن تتوجه الجهود نحو تحقيق ما نحلم به للبحرين في العام 2030 من اقتصاد متنوع يعتمد على موارد بشرية بحرينية متطورة في التعليم والتدريب وفي ريادة الأعمال.

التنمية الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تستهدف خلق طبقة متوسطة من كل فئات الوطن، متكاتفة نحو أهداف واضحة، وتتنافس على أرضية متساوية، ويحميها حكم القانون المطبق على الجميع بشفافية. إن البحرين هي الأكثر أهلية من دول أخرى قريبة منا بأن تنهض مرة أخرى لما تستحقه من مستوى اقتصادي يرقى بتاريخها وواقعها وموقعها وطموحاتها... ونأمل أن تطرح الرؤية المستقبلية على الجميع للتعرف عليها، بهدف مساندتها لما فيه خير للبحرين.