اللقاء بمحافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يفتح أمام المرء الأمل في تحقيق طموحات المواطنين البحرينيين بشأن جنوب البحرين. هذا ماشعرت به عندما استقبلني بحفاوة الاسبوع الماضي في مكتبه في «عوالي» الاسبوع الماضي. بحماس الإداري المتطلع إلى الأمام وبدماثة خلق رفيعة تحدث المحافظ عن برامجه وطموحه إلى فتح المناطق الجنوبية للسياحة البيئية والعائلية بحيث تمتد المساحة حتى رأس البر وجزر حوار. فالبحرين لديها من الطيور والنباتات والأعشاب والحيوانات البرية والأجواء الطبيعية الكثير، وفيما لو تم تطوير هذه الإمكانات بحيث تتمكن العائلة البحرينية من الذهاب إليها والاستمتاع بها فإننا سنكون قد خطونا خطوات إيجابية وعملية.

«محمية العرين» التي تم تطويرها أخيرا تخضع لمزيد من التطوير، وبحسب سمو الشيخ عبدالله، فانه يأمل في أن تشمل المحمية جميع مساحات جنوب البحرين. أما الأولوية من كل ذلك فهي للعائلة البحرينية التي يجب أن تتوجه جميع الجهود لتسهيل الجوانب الترفيهية من دون الحاجة إلى السفر إلى خارج البحرين، خصوصا وأن أكثرية العوائل لا تستطيع السفر من أجل السياحة.

المحافظ ردد عبارات قلّ ما تسمعها من أي مسئول آخر، وأكد أنه على استعداد للمحاسبة ولترك منصبه إذا لم يستطع تحقيق الأهداف التي وضعها أمامه. فالمنطقة الجنوبية ليس بها مواطنون كثيرون، بل ان عددهم لا يزيد على 12 ألف نسمة، وهو قرابة عشرة في المئة من سكان المحافظات الشمالية والوسطى. ولكن المحافظة الجنوبية تحتوي على أكبر مساحة جغرافية في البلاد وهذه المساحة مازالت غير مستفاد منها وغير مفتوحة لكل المواطنين. وبينما يزداد الاختناق المروري والسكاني في المناطق الشمالية والغربية والوسطى وسترة والمنامة والمحرق فإنك لا تكاد ترى أية سيارات عندما تسوق سيارتك باتجاه الجنوب.

منطقة الجنوب مازالت بها سواحل، وهذه السواحل لم يتم حجبها كما حصل في المنطقة الغربية إذ عزلت القرى الساحلية عن المياه التي عاشوا معها آلاف السنين منذ بدء الحضارة، وكما هو حاصل حاليا في المنطقة الشمالية إذ تتضاعف أعمال التشييد والدفن والتي تحجب كثير من القرى عن السواحل كما حدث في المنطقة الغربية.

المنطقة الجنوبية مازالت تحتفظ بسواحلها، وهذه السواحل يلزم أن تكون ملكا عاما ولا يتم تحويلها إلى الملك الخاص، ويلزم تنظيفها وفتحها لأهل البحرين، فأهل البحرين هم أحق الناس بالتمتع بالطبيعة التي عايشها آباؤهم وأجدادهم.

البلدية الجنوبية بامكانها الاستفادة من الإرادة القوية التي أبداها المحافظ الذي أعلن عزمه على فتح المجال أمام العائلة البحرينية للتمتع برأس البر وبجزر حوار وكل السواحل الجنوبية. وسيذكر التاريخ أن هناك إداريين شبابا مثل سمو الشيخ عبدالله يمكنهم ان يحققوا للشعب ما كان ولايزال يتمناه منذ فترة طويلة.

ثم ان تطوير المنطقة الجنوبية سيفسح المجال لتحريك الاقتصاد، لأن البنية التحتية تحتاج إلى استثمارات وتحتاج إلى أعمال متواصلة لتخطيط المواصلات والخدمات وتنفيذها لكي يستطيع البحريني التنقل في كل أرجاء البحرين من دون حواجز.

إن فتح المنطقة الجنوبية للمواطن من أجل السياحة البيئية والعائلية حلم ربما يتحقق بأسرع مما كنا نتوقع. ففي البحرين أكثر من 33 جزيرة ولكن أكثر البحرينيين لم يشاهدوا ولم يزوروا سوى خمس جزر فقط وهذا يعني أن البحرين تمتلك الكثير مما يمكن الاستفادة منه لو وضع تحت عنوان الملكية العامة وليس الملكية الخاصة.

ثم إن الملكية الخاصة يجب ألا تكون عقبة. ففي بريطانيا، مثلا، أكثر المناطق مملوكة بصورة خاصة، ولكن هناك قانون يفرض على هؤلاء الملاك فتح باب للمرور في مزارعهم ومناطقهم وجزرهم من أجل الاستخدام العام تحت عنوان «Right of Passage»، أي حق المواطن في المرور داخل هذه المناطق. وبسبب هذا القانون فان أي شخص يمكنه التجوال في المناطق الزراعية وفي الغابات والجزر وهناك الرحلات المدرسية والشبابية والسياحية التي تقوم على أساسها صناعة متكاملة للسياحة، وتجد في وسط غابات من الأشجار مساكن للإيجار لأن هناك من المواطنين من يمشي ساعات ضمن رياضة المشي ويستخدم خرائط وتسهيلات توفرها له الدولة.

إن من الواجب فتح مزارع وسواحل وجزر ومناطق البحرين وافساح المجال لممرات صغيرة طولية لمرور التاس وفتح خطوط المشي السياحية وتوفير خدمات من البلديات وحماية حق المواطن في زيارة كل مناطق البحرين بسواحلها وجزرها الجميلة، حتى لو كانت بعض تلك المناطق مملوكة شخصيا، ولنا في تجارب غيرنا من الدول أفضل مثال، عندما تسمح للمواطن التلذذ بالعيش في بلادهم، بدلا من حرمانهم حتى من المشي فيها