سجل حجم التبادل التجاري بين البحرين والجمهورية الاسلامية الإيرانية انخفاضا كبيرا خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض التبادل التجاري خلال العام الماضي 2002 مقارنة بالعام 2001.

وبلغ حجم التبادل التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 101 مليون دينار مقارنة بـ 5,7 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت تقارير وزارة التجارة ان صادرات البحرين غير النفطية انخفضت لتصل الى 30 ألف دينار مقابل 2,6 مليون دينار في العام الماضي.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين من 29,16 مليون دينار في العام 2001 الى 27,94 مليون دينار في العام 2002 وذلك لانخفاض حجم الصادرات البحرينية الى ايران من 17,74 مليون دينار 15,27 مليون دينار. في حين ارتفعت الواردات من 11,30 مليون دينار إلى 12,37 مليون دينار للفترة نفسها.

وقد بلغت واردات البحرين من مختلف انحاء العالم في العام 2002 اكثر من 1249 مليون دينار. فيما بلغت صادراتها 654 مليون دينار.

وتركزت الواردات الرئيسية الايرانية في المواد الغذائية والفواكه والخضراوات الطازجة والسجاد الايراني والمكسرات والبهارات والعسل فيما تركزت الصادرات الرئيسية البحرينية في خامات الحديد وصفائح وأعمدة الالمنيوم والمكيفات وعدد من أنواع اللدائن.

وبحسب ادارة العلاقات الخارجية في وزارة التجارة فإن عدد الوكلات التجارية الايرانية المسجلة في البحرين بلغت 61 وكالة تجارية، وبلغت فروع الشركات الايرانية في البحرين ثلاثة فروع منها: بنك صادرات ايران وبنك ملي ايران.

وأكدت دراسة اعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين أوائل العام الجاري ان التجارة البينية لكل من البحرين وايران من حيث حجمها ومحتواها لا تتناسب مع الامكانات الاقتصادية المتاحة في كلا البلدين أو الجهود التي تبذل في سبيل تشجيعها وتطورها.

وقالت ان هناك امكانا لزيادة واردات البحرين من ايران اذ تعتمد البحرين على أسواق العالم الخارجي للحصول على بعض احتياجات السوق المحلي وبالتالي يمكنها الاعتماد بدرجة كبيرة على السوق الايراني في استيراد الكثير من السلع الغذائية.

كما ان هناك الكثير من السلع التي يتم انتاجها في مملكة البحرين وتتميز في انتاجها بميزة نسبية من ناحية الجودة والسعر اذ يمكن تصديرها إلى الاسواق الايرانية ويأتي في مقدمتها الألمنيوم ومنتجاته وكريات الحديد والمكيفات الهوائية والحقن الطبية والفيبر غلاس وغيرها.

وقالت الدراسة ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين وايران تعتبر متواضعة بالقياس لما هو عليه حجم العلاقات في المجالات الاخرى بين البلدين، الأمر الذي يقتضي ضرورة العمل على تطوير هذه العلاقات وتدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وقدمت الدراسة بعض المقترحات التي يمكن ان تساهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين مثل قيام الجانب الايراني بدراسة امكانات البحرين التصديرية في المجالات الصناعية المختلفة للتعرف على السلع الصناعية التي يمكن للقطاع الحكومي والخاص الايراني استيرادها من البحرين وقيام الجانب البحريني بدراسة الامكانات التسويقية المتوافرة في الاسواق الايرانية للحصول على ما يحتاجه من السلع الزراعية والصناعية بأنواعها