دعا رجل الأعمال عادل المسقطي جميع الدوائر الحكومية لدعم القطاع الصناعي باعتباره أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل لأبناء البحرين الباحثين عن العمل، مستغربا بقاء قانون العمل الصادر في العام 1973 من دون تغيير.

ومطالبا الحكومة بحماية القطاع وبدراسة تأثيرات القرارات الرسمية التي تزيد من الأعباء على التاجر وتقلل ربحيته، مشيرا إلى أن 60 في المئة من كلفة التصنيع تخصص إلى المواد الخام و40 في المئة الباقية موزعة للإنتاج والرسوم ما يجعل مصانع دول الخليج أكثر ربحية من مصانعنا الوطنية. وأوضح المسقطي أن الصناعيين البحرينيين يعانون من شحة العمالة الوطنية المدربة، عازيا عدم استقرار البحرينيين في وظائفهم إلى قانون العمل الحالي الذي يسمح للعامل بتغيير وظيفته بسهولة ما يتسبب في حرمان العامل اكتساب المهارة والتدريب في عمل ما. جاء ذلك في اجتماع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو بالصناعيين يوم الأربعاء الماضي في الغرفة.

زيادة فرص العمل

وعند افتتاحه الاجتماع قال خالد كانو ان الهدف منه هو الخروج بتوصيات لتحسين الوضع الصناعي في البحرين لضعف مساهمته قي الاقتصاد الوطني على رغم قدمه، ورفعها إلى الجهات الرسمية لتعزيز الصناعة.

وأكد كانو ضرورة زيادة فرص العمل في القطاع وزيادة الصادرات منه.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الصناعة في الغرفة شريف احمدي ان الصناعات المتوسطة والصغيرة الأكثر مواجهة للمشكلات، فلابد إيجاد استراتيجية صناعية تصديرية للبحرين.

وتساءل الصناعي خالد الزياني ماذا تريد الدولة من الصناعة؟ وأي نوع من الصناعة؟ مبينا وجوب توحيد الاتجاه الرسمي لخدمة الصناعة في توفير الأراضي الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

القوانين يجب أن تتطور

وفي مداخلته قال رئيس مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم حسين ان التشتت في الدولة واضح كما هي العراقيل التي تعيق الصناعة وذلك راجع إلى عدم وجود رؤية صناعية تخدم الاستثمار المحلي والخارجي.

وأضاف هاشم أن المشرع البحريني لم يحدث أي تجديد للقوانين كما هو الحال في الكويت والامارات وعمان، وتساءل كيف يمكن إيجاد فرص عمل من دون وجود صناعات كبيرة تنوع مصادر الدخل وتنعش الاقتصاد؟.

وكشف هاشم عن أن المكتب بصدد دراسة مقارنة بين البحرين والكويت والامارات وعمان يتم رفعها إلى وزارات في الدولة، وعن مشكلة التمويل قال ان المصارف التجارية لا علاقة لها بالاستثمار الصناعي، داعيا لزيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية لتحديد آليات أخرى للمصرف، إذ أن حجم الاستثمار فيه لم يتغير منذ بدايته وذلك حسب مرئيات تغيرت الآن.

وأضاف أن التوجه إلى البحرنة يجب أن يكون بالتدريب والتأهيل لتجاوز مشكلات الصناعيين في تشغيل مصانعهم.

ومن جانبة قال صاحب مصنع الحسناء صالح احمد عبد الله انه ومنذ فترة طويلة يبحث عن ارض صناعية قد وافق وزير الصناعة السابق على منحة اياها ولكن المسؤلين في الوزارة عرقلوا حصولة على هده الارض مطالبا وزارة الصناعة بحل هده الاشكالية.

المشروعات الصغيرة أولى بالرعاية

فيما انتقد حميد إبراهيم سياسة توفير الغاز بكلفة بسيطة لتصنيع الألمنيوم المصدر إلى الخارج، مؤكدا أن ذلك هدر للأموال، مطالبا بتصنيف المنتج المستخدم في البلاد والمصدر وانتقد خالد الزياني تصدير الألمنيوم من دون قيمة مضافة. كما طالب أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة توفير الحماية لمنتجاتهم من خلال فرض ضريبة إضافية على المستورد من المنتوجات المشابهة، مشيرين إلى قوانين وتشريعات دول المنطقة، وناشدوا المسئولين في الحصول على الإعفاءات الجمركية لمنحهم القدرة التنافسية لضمان استمرارية مشروعاتهم في الربحية. وأكد خالد الزياني أهمية المناهج التعليمية لتخريج فنيين قادرين على إدارة المصانع كما هو الحال في أكبر الشركات العالمية على حد قوله، إذ أن النظام التعليمي في البحرين يؤهل الطالب لدخول الجامعة فقط لضعف دور المدارس الصناعية والمعاهد المهنية والتدريبية