إن هناك مشكلة مازالت السلطة التنفيذية تتعاطى معها بنظرة تسهيلية، وهي مشكلة الإحباط الذي يتعمق في نفسية المجتمع جرّاء تلك المشكلات، وتلك الحلول الترقيعية، أو تلك القوانين التي مازالت مع الأيام تضغط نحو تقليص هامش الحرية.
عمليات التسريح التي تحدث لدى الشركات التي عادة ما يذهب ضحيتها المواطن إضافة إلى البطالة والفقر و...، كل هذه الأمور تعمل على إذابة تلك الثقة التي بنيت قبل عامين من الانفتاح السياسي... ذهب بعض ذلك ولكن ما تبقى من حرية صحافية هو جزء من المتبقى الذي يعيش عليه الناس، إذ الصحافة أصبحت آخر القلاع التي يراهن عليها الناس، وهي الرئتان التي يتنفس منهما الشارع البحريني ليبث همومه وأوجاعه، وليوصل صوته إلى المسئولين وخصوصا بعد سقوط بعض القلاع.
لقد أصيب المجتمع البحريني بصدمة تطبيق قانون تنظيم الصحافة، ويرى البعض من هؤلاء انه أصبح رصاصة الرحمة على البقية الباقية من هذه الحرية التي راهن عليها الناس. إذن، الكل يسأل: ماذا تبقى وإلى أين نحن سائرون؟ فإذا اختفت الأقلام وغاب الصوت الشعبي، فإننا لن نحصل إلا على الصوت الواحد والقارئ الواحد، وهذا هو الذي أضرّ بالصحافة العربية واعتقد ان تغير الأحداث ونحن نسير باتجاه عالم جديد مليء بالمفاجآت والتوازنات الاقليمية الجديدة والتداعيات السياسية والاقتصادية والثقافية لما بعد الحرب يجب أن يدفعنا نحو تعزيز العلاقة الحميمة بالمجتمع وقواه، ويجب ألا يشعر المجتمع بأننا لا نحتاج إليه إلا ساعة إقدامنا على مشروع هنا أو هناك.
إن خنق الحرية في مصر أيام عبدالناصر بعد تأميم الصحافة عمل على قتل الإبداع، وأصبح نقطة سوداء في التاريخ على رغم ما يحمله عبدالناصر من كارزمة وشيوع وانتشار قومية.
مازالت كتب السياسة تتكلم عن تلك الحقبة عن التضييق الذي حدث للصحافة وعلى رأسهم مصطفى وعلي أمين... ومازال هناك جدل قائم يوجه أصابع الاتهام إلى رجال كبار مثل محمد حسنين هيكل انه وراء تلك العملية على رغم نفيه ذلك في كتابه «ما بين الصحافة والسياسة».
يقول مصطفى أمين: «إن إخماد صوت الصحافي الحر والصحافة الحرة يعني شيئا واحدا، هو دعوة الناس للالتجاء إلى الكتابة في السر والرجوع إلى ثقافة المنشورات، وهذا أمر لا يتناسب مع الديمقراطية».
في مصر على رغم ضعف ديمقراطيتها إلا انه مازالت الصحافة تقترب ـ ولو نسبيا ـ لما أسماه هيكل «بالصحافة السائلة»، ومازالت كتابات عادل حمودة صاحب كتاب «الهاربون بمليارات مصر» تباع كتبه في مصر هو ومحمد عباس ومحمود السعدني الذي لم يترك شيئا إلا ودخل فيه عبر كتاباته الجريئة، إضافة إلى أحمد رجب.
من يقرأ صحيفة «الأسبوع» لمصطفى بكري يعتقد انه ليس في دولة شرقية لما تطرح من قضايا وأمور، على رغم ذلك هؤلاء يعملون على اتساع هامش الحرية لأنه مازال بالنسبة إلى الغرب لم يتجاوز الـ 10 في المئة. إذن، ماذا نقول نحن أمام قانون تنظيم الصحافة والنشر؟ إنه قانون أمن الدولة، ولكن بصورة أخرى
إقرأ أيضا لـ "سيد ضياء الموسوي"العدد 211 - الجمعة 04 أبريل 2003م الموافق 01 صفر 1424هـ
