أدانت المحكمة الجنائية الكبرى متهمين بحرينيين وحكمت عليهما بالسجن لمدة عام لكل منهما وذلك جزاء تزويرهما البطاقة السكانية لوالد أحد المتهمين وسحبهما من البنك أموالا بالبطاقة المزورة ثم قدم أحدهما بلاغا كاذبا إلى الشرطة. وجاء في لائحة الدعوى أن المتهمين اشتركا مع موظف عام «حسن النية» في تزوير محضر رسمي وذلك بإصدار بطاقة سكانية تعود لوالد أحد المتهمين الذي وضع صورة وتوقيع شريكه في الجريمة عليها بدلا من توقيع وصورة والده، ثم ذهب المتهمان إلى أحد البنوك المحلية وسحبا مبلغا نقديا من حساب المجني عليه ليقوم بعد ذلك المتهم الأول بإبلاغ الشرطة بلاغا كاذبا بأنه فقد محفظة والده التي كانت فيها بطاقة والده السكانية إضافة إلى بطاقات خاصة به، لذلك حكمت المحكمة عليهما بالسجن عاما لكل منهما مع النفاذ