أصدر القضاء حكما يقضي بسجن بحريني 25 عاما بعد إدانته بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد وصل إجمالي مبالغها إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، وتعتبر هذه العقوبة الأعلى حتى الآن في جرائم إصدار شيكات من دون رصيد في البحرين.

وكان المتهم أوقف على ذمة قضايا كثيرة منذ العام 1999 إذ تمكن من جمع مبلغ مليونين و 700 ألف دينار بعد أن استطاع إقناع أصحاب الأموال أنه سيرجعها لهم بأرباح مجزية بعد استخدامها في شراء العملات والمضاربة بها في البورصات كونه يتعامل في هذا المجال، إلى أن استطاع جمع المبلغ من عدد كبير من المواطنين بضمان تحرير شيكات من دون رصيد لبعضهم وإطلاق وعود بإرجاع مبالغهم مضاعفة حتى وثقوا به، طامعين في الأرباح الطائلة التي وعدهم بها. وحصل على ثقة ضحاياه من خلال تعاملهم معه لأول مرة حينما تسلم منهم مبالغ محددة وأرجعها لهم بأرباحها في فترة وجيزة، ما أوجد الثقة في تسليمه مبالغ أكبر طمعا في تنمية أموالهم.

وقال وكيل المتهم المحامي عبدالوهاب أمين إنه تقدم بطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز. وأضاف «سبق لي في دفاعي عن موكلي أن طلبت ضم جميع القضايا في ملف واحد بدلا من تجزيئها، لكن طلبي قوبل بالرفض» ويتوقع أمين أن «تصدر محكمة التمييز حكمها قريبا»