ناقش مجلس بلدية المحرق في جلسته الاستثنائية صباح أمس مشروع برنامج سمو ولي العهد لإعادة تأهيل المساكن، إذ اقترح عدد من الأعضاء أن يتم التنسيق والتعاون بين البرنامج والصناديق والجمعيات الخيرية الموجودة في مختلف مناطق المملكة. فيما اقترح مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة مشاركة المجالس البلدية بتقديم طلبات أصحاب الحاجة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى الأمين العام للبرنامج، وأن يتم التنسيق مع البرنامج في الطلبات التي تجمعها من الصناديق الخيرية كل في منطقته. وكان رئيس المجلس محمد الوزان قد طرح الفكرة الخاصة بتقديم الحالات التي تنطبق عليها شروط البرنامج على سمو ولي العهد في اجتماع عقد معه منذ أكثر من شهر. وقرر المجلس في ختام مناقشته للبرنامج توجيه رسالة إلى اللجنة يبارك من خلالها المشروع.

ويشار إلى أن الفكرة العامة من «برنامج سمو ولي العهد لإعادة تأهيل المساكن»، والذي يتخذ من «مسكن كريم آمن» شعارا له، منطلقة من تأسيس برنامج وطني خيري تعاوني تحت إشراف ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، صاحب فكرة المشروع. وذلك لإتاحة الفرصة أمام المتطوعين وأصحاب الأيادي الكريمة لتقديم دعمهم بما يحقق التكافل بين أفراد المجتمع، إذ سيتمتع البرنامج بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي في مبنى ديوان سمو ولي العهد.

ويهدف البرنامج- كما جاء في مسودته الأولى التي صيغت في فبراير/شباط الماضي- إلى إيجاد «أساس متين لتقوية وتوثيق عرى التماسك بين أفراد المجتمع البحريني، ولإتاحة الفرصة أمام المساهمين من قطاعات الدولة وأصحاب الأيدي الكريمة في داخل المجتمع، لدعمها ومساندتها بما يكفل تحقيق الخير والنماء للمجتمع البحريني».

ويقوم البرنامج على تفقد أحوال الأسر الفقيرة، وتوفير أساسيات المسكن الكريم «الذي يخفف من حاجتهم الماسة للاستقرار والأمن وراحة البال»، وأخذا بالتوسع العمراني وازدياد حاجات الناس للمسكن عاما بعد عام.

ومن المقترح أن يتولى ديوان سمو ولي العهد الأمر الأساسي للفكرة والتمويل والإشراف على حسن سير التنفيذ، على أن تسهم عدة أطراف في مراحل لاحقة بالتمويل لتحقيق «فكرة المشاركة في الإعمار السكني بروح وطنية». ومن الجهات المقترحة المصارف والشركات والمؤسسات الخاصة، رجال الأعمال والتجار، أصحاب الأيدي الكريمة والمنظمات والمؤسسات العالمية ذات الصلة بالإعمار والتنمية.

وحدد البرنامج خمسة شروط للاستفادة والانتفاع بالبرنامج، وهي أن يكون المنتفع بحريني الجنسية، وأن يكون متزوجا أو عائلا لأسرة تسكن معه في المسكن نفسه المتضرر، وأن يكون في حاجة ماسة لإعادة تأهيل مسكنه ولا يملك أية وسيلة للمساعدة، وأن تكون حال مسكنه من ضمن الفئات المنصوص عليها في البرنامج، والتي أطلق عليها «فئات الضرر».

وتتكون فئات الضرر من ثلاث فئات، ففي الفئة (أ) التي تعد الأكثر ضررا، والتي تتسبب فيها الكوارث الصحية والإنسانية، ومنها تسرب مياه الأمطار، والأضرار اللاحقة بالسقف، وخطوط المجاري المتردية، والتسليكات الكهربائية الخطرة، والحوائط الآيلة للسقوط، والبلاعات المفتوحة، والحالات الإنشائية المتهالكة. والفئة (ب) التي تعد متوسطة الضرر، وهي التي تكون فيها فتحات الأبواب والنوافذ غير آمنة، وتوجد تصدعات في حوائط المباني. أما الفئة الثالثة (ج)، فهي المصنفة تحت «الحد الأدنى من العيش»، والمتمثلة - سكنيا - في التوصيلات الكهربائية غير المتكافئة، وتوزيع الكهرباء غير المتكافئ، والملوحة والرطوبة العاليتين في الحوائط وتساقط الأصباغ من عليها، واكتظاظ المسكن بأفراد الأسرة، وعدم ملاءمة المرافق الصحية.

ووضعت مسودة البرنامج شروطا لتكوين مجلس أمنائه، وأهمها أن كل من يتبرع بمبلغ 50 ألف دينار - كحد أدنى - يعتبر عضوا في مجلس الأمناء، الذي يتولى إدارة البرنامج بشكل عام، ويصدر بتشكيله وتسمية رئيسه والأمين العام فيه والأعضاء، قرارا من ولي العهد. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إذ المجلس هو السلطة العليا للبرنامج، وتقع عليه مهام رسم السياسة العامة لأنشطة البرنامج، تحديد حالات الأسر بحسب كل فئة من الفئات الواردة في الاستحقاق، وضع معايير منح مساعدات البرنامج واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للبرنامج.

ويتشكل الهيكل الإداري للبرنامج من مجلس الأمناء، فالأمين العام الذي يكون مشرفا على المكتب التنفيذي. وتنبثق من المكتب التنفيذي ثلاث لجان، هي: لجنة البحث والدراسة، وتتولى تسلم الطلبات، وتقصي حالات الأسر المتضررة، وخصوصا المتعففة منها، وتصنيف الطلبات بحسب حالات الضرر الثلاث، وإصدار استمارة البحث الميداني والقيام بالزيارات الميدانية، والتدقيق والفحص في سجلات المدرجين على قوائم المحتاجين وتسجيل المستجدين. ولجنة التقييم، وهي التي تقرر نوع المساعدة ومقدارها، والتي تتولى الفحص الهندسي على المساكن، والاطلاع على البحث الاجتماعي المقدم عن حالة الأسر، ويتم الفحص الهندسي من قبل شخصين منفردين لضمان الإنصاف في القرار. ولجنة التخطيط والإشراف على تنفيذ المشروعات، وتقوم بوضع الخطط التنفيذية وتزمينها لتنفيذ المشروعات التأهيلية والإشراف الهندسي والفني على عمليات الصيانة والتأهيل