تقدم عضو جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد باقتراح تعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن مراقبة تداول المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، وذلك بإضافة مادة في ذلك القانون لتجريم تعاطي مادة الغراء لأنه «لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد الشباب الذين يستخدمون هذه المادة الخطرة صحيا ما يؤثر سلبا على السلوك يصل في درجته لحد ممارسة الجريمة»، كما قال النائب في تصريح صحافي. وتنص المادة المراد تعديلها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مواد أو مستحضرات مخدرة في غير الأحوال المصرح بها في القانون. ويجوز للمحكمة عند توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة إحدى المستشفيات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها إلى أن تقرر لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير خروجه من المستشفى. وتستنزل مدة الإيداع في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها'. ويأتي التعديل المقترح ليضيف جملة «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار أو كلاهما في حال التعاطي لمادة الغراء».

وجاء في المذكرة الإيضاحية التي أرفقها النائب مع الاقتراح أنه «نظرا لتكرار هذه الظاهرة وإحداث آثارا سلبية صحية خطيرة على الشباب فإنه يتعين التشريع بالمعاقبة الجنائية على هذا الفعل لتحقيق الردع المناسب على مرتكبيه».

وأضافت المذكرة «ان تعاطي هذه المادة تنتج عنه حالة أشبه بالتأثيرات المخدرة فإنه يكون من الأنسب إدراج هذا التشريع في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة».

وعن تفاصيل العقوبة الخاصة بتعاطي هذه المادة بينت المذكرة «بما ان هذه المادة لا تعتبر من المواد المخدرة، ويكثر استعمالها. فإننا نرى أن من غير المناسب إدراجها في جدول المواد المخدرة أو امتداد العقاب فيما يخصها بالحيازة أو الإحراز أو الاتجار أو التصنيع بل يجب اقتصار العقاب على التعاطي»