قال النائب يوسف الهرمي إن اللجنة الفرعية المنبثقة عن «لجنة البطالة» في مجلس النواب عقدت اجتماعا أمس الاثنين لوضع التصور المبدئي والخطة الأولية للتقرير النهائي التي تعتزم اللجنة تقديمه للمجلس قريبا.

وفي الاجتماع بين عضو اللجنة علي الجاسم في تقريره المبدئي المعوقات والسلبيات التي تتخلل جهود الحكومة في معالجتها لمشكلة البطالة، ومن أهمها «ان الحكومة لا تشرك الأطراف الرئيسية في معالجتها لظاهرة البطالة، كما انها لا تعتمد معيارا واضحا لقياس حجم البطالة الحقيقي. كما انه لا يوجد تنسيق حكومي بين أجهزة الحكومة المختلفة ذات العلاقة في معالجتها لهذا الموضوع».

واستمعت اللجنة إلى تقرير النائب جاسم الموالي بشأن مقابلة وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي معه وزميله النائب عبدالعزيز المير، إذ بيّن ان الوزير قد ركز على ثلاثة محاور، وهي: توحيد قانوني العمل العام والخاص أسوة بالكثير من الدول المتقدمة، وتفعيل مبدأ «الضمان ضد العطل عن العمل»، وانه قدم إلى صاحب السمو رئيس الوزراء مشروعا متكاملا للإسهام في حل مشكلة البطالة».

واتفقت اللجنة على وضع الخطة النهائية للتقرير والذي سيتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي «المقدمة والموضوع والتوصيات». وأكد النائب علي مطر على أن تتضمن المقدمة ملخصا لجهود اللجنة وعملها طيلة الفترة الماضية والرسائل الموجهة إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والردود المستلمة والدراسات التي توافرت لدى اللجنة، كما أكد ضرورة أن يكون التقرير حياديا وموضوعيا وبعيدا عن الإنشاء».

وقال النائب سعدي محمد إنه «من الأهمية بمكان حصر نقاط الاتفاق والاختلاف في الدراسات المقدمة لأعضاء اللجنة ومقاربة وجهات النظر والتصورات والرؤى المختلفة والمتباينة للخروج منها بأفضل الآراء والحلول والمقترحات، وذلك بشكل ملخص ومختصر لتجنب الوقوع في التكرار والتشعبات».

وأكد رئيس اللجنة يوسف الهرمي على دراسة التقرير المبدئي وموافاة اللجنة في اجتماعها المقبل بالإيجابيات والسلبيات والمقترحات على هذا التقرير