أبدى المشاركون في ندوة «الجامعات الخاصة، ظاهرة علمية أم مشاريع ربحية»، والتي نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث، قلقهم من تحول هذه الجامعات إلى عامل مضاعف لمشكلة البطالة، في ظل عدم وجود سياسة واضحة للتعليم الخاص، وعدم وجود أنظمة ولوائح تنظم عمل الجامعات الخاصة، وعدم وجود جهة رقابية تشرف عليها، نتيجة تداخل التخصصات والبرامج التعليمية وتشابهها في الجامعات الخاصة.

كما برزت دعوات لأن يتم إنشاء هذه الجامعات بقرار من رئيس الوزراء أو بمرسوم ملكي، من دون أن يكون لأي وزارة التدخل فيه، لإعطاء هذه الجامعات الصفة الاعتبارية، خشية أن تكون محكومة بمزاج الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة في الندوة التي افتتحها رئيس مركز البحوث والدراسات محمد جاسم الغتم، قال: «إن صدور قرارات وزارية تجيز عمل الجامعات الخاصة وبدء عملها فعليا باستقبال أعداد من الطلبة من بداية العام الدراسي المقبل، من دون وجود قانون ولوائح تنظيمية أو تنفيذية لعملها قد يعرقل مسيرة التعليم العالي الخاص، ويعرضه للابتعاد عن جودة التعليم العالي»، مؤكدا أن هذه اللوائح التنظيمية أو التنفيذية تحمي هذه المؤسسات وتحفظ حقوقها وتدعم مسيرتها، كما تحمي الطالب والمجتمع من انزلاق في تعليم عال قد يحظى على الاعتمادية والاعتراف.

وأضاف «فصدور قرار من مجلس الوزراء بترخيص جامعة خاصة في مجتمعاتنا يعني ضمنا الاعتراف بها وبمؤهلاتها من دون وجود آلية لضمان المستوى الأكاديمي للجامعة»، ملفتا إلى أن الاتفاقات التي تقوم بها الجامعات الخاصة مع بعض الجامعات الأجنبية، والمرفقة مع بعض الطلبات لا ترقى إلى الإشراف الأكاديمي والتوأمة، ما قد يضر مسيرة التعليم الخاص على حد قوله، مشددا على ضرورة وجود جهاز رسمي تابع لوزارة التربية يكون له دور رقابي لتنفيذ اللوائح ودور داعم ومشجع لعمل الجامعات الخاصة خصوصا عندما تتعثر إحداها، معتبرا فشل إحدى هذه الجامعات هو فشل لمشروع حضاري