صدر يوم أمس عن تجمع أطباء وزارة الصحة الاستشاريين العاملين في الطب الخاص بيانا يحمل مقترحات اتفقوا عليها في اجتماعهم بجمعية الأطباء، ورأوا أن تكون إطارا للمبادئ التي يتم الاستناد إليها بينهم وبين الوزارة.
وقد جاء في مقترحات الأطباء الاستشاريين أن يمارسوا الطب الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، انطلاقا من مصلحة المواطن أولا، والنظام الصحي ثانيا، والطبيب ثالثا.
ونادت المقترحات بتمسك وزارة الصحة بالأطباء الاستشاريين والعمل على توفير المناخ الملائم لمواصلتهم العمل في الوزارة، وذلك حفاظا على الاستثمار الذي قامت به الوزارة سنوات طويلة في تدريبهم وتأهيلهم، باعتبارهم موارد بشرية لا يمكن التفريط فيها.
ويأتي هذا في ضوء عرض وكيل وزارة الصحة لاقتراح الوزارة إلى 57 من الأطباء العاملين في المجمعات الطبية بأن يقبلوا التقاعد المبكر مع عرض الوزارة لشراء خمس سنوات تقاعدية لهم، أو بالمقابل أن يغلقوا العيادات في المجمعات ويبقوا في الوزارة ويمارسوا الطب الخاص المحدود في السلمانية. ويرى معظم الاستشاريين أن اقتراح الوزارة الأول هو تفريط في الكفاءات الطبية البحرينية بإخراجها من المستشفى وخسارة المرضى لخبرة هذه الكفاءات، بالإضافة الى خسارتهم في تدريب الأطباء بعدهم وطلاب الطب. أما الخيار الثاني، وهو إغلاق العيادات وممارسة الطب المحدود، فيرونها «عودة إلى ما قبل العام 1991 عندما سمح سمو رئيس الوزراء بفتح المجمعات، وذلك بعد دراسة متأنية لما يتوقعه المجتمع، وقد أثبتت الممارسة أن هذه العيادات «تحملت جزءا كبيرا من الخدمات الصحية الحكومية».
ويرى الأطباء الاستشاريون «أن من الضروري وضع الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الطب الخاص الجزئي، وسبق ان وضعت (لجنة الأحد عشر) نظاما متكاملا لذلك بما فيه ضبط الممارسة والإجراءات التفصيلية والتزام الأطباء بذلك».
وتستند وجهة نظر الأطباء الاستشاريين العاملين في الطب الخاص إلى أن «الفصل بين الطب الخاص الجزئي والطب العام يأتي في مبدأ فصل الخدمات الطبية الخاصة عن العامة، إذ تكون الأولى في الفترة المسائية بينما الثانية في الفترة الصباحية، وليس بحسب وجهة نظر وزارة الصحة بفصل أطباء الخاص عن العام، وبذلك فإن عرض الوزارة للتقاعد المبكر أمر غير منطقي، لأن هذا يعود بالضرر على الخدمات الطبية الحكومية بشكل أساسي، ويؤثر على جودة وكفاءة العناية الطبية. وهذا الضرر سيضطر المريض الى دفع كلفة باهظة نظير حصوله على خدمات هذه الكفاءات التي يتم التفريط فيها».
وشكر بيان الأطباء الاستشاريين العاملين في الطب الخاص مبادرة وزارة الصحة بدعوة وكيلها جميع المستشارين والاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم للوصول الى حل للإشكال، وتمنوا مواصلة النقاش والحوار تمشيا مع المناخ الديمقراطي السائد بالمملكة، خدمة للصالح العام
العدد 207 - الإثنين 31 مارس 2003م الموافق 27 محرم 1424هـ
