في أكثر اجتماعات الغرفة المعينة حيوية، انتصر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس لرأي «الاتحاد النسائي البحريني» (تحت التأسيس)، فوافق على إجراء تغيير في مرسوم (44) لسنة 2002 بما يكفل «انضمام عضوية الأشخاص الطبيعيين إلى الاتحادات النوعية، وعدم اقتصارها على الجمعيات».

واعتبر وزير العمل والشئون الاجتماعية الأساس القانوني للتعديل «مهلهلا»، ومخالفا للمادة 27 من الدستور، ما جعل عضو المجلس الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة يطلب من الوزير سحب الكلمة، وتدخل رئيس المجلس فيصل الموسوي داعيا إلى الالتزام بالضوابط. وأضاف العلوي، في مداخلة متوترة أن اللجنة التأسيسية للاتحاد النسائي «تجتهد في مقابل النص، وتريد فرض وجهة نظرها على القانون».

ورحبت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد مريم الرويعي، آملة أن يقف مجلس النواب موقفا مماثلا لمجلس الشورى.

ويخشى متابعون من أن يدخل التعديل أدراج الحكومة ولا يخرج منه إلا في نهاية مايو/ أيار المقبل، ما يعيق إشهار الاتحاد، ذلك أن المادة 92 من الدستور تنص على أنه في حال أقر أي من المجلسين مقترحا ما «أحاله إلى الحكومة لوضعه في صوغ مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها».

وقف حدادا على روح المدني

مجلس الشورى يعارض الحكومة ويؤيد انضمام الأفراد إلى الاتحادات

القضيبية - عباس بوصفوان

أقر مجلس الشورى في اجتماعه الأسبوعي أمس، بغالبية 20 صوتا واعتراض 10 من أصل 36 عضوا حضروا الجلسة، تعديل المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 يجيز «انضمام أفراد مستقلين في عضوية الاتحادات النوعية»، على رغم معارضة الحكومة الشديدة على هذا التعديل لأنه مخالف للدستور، كما قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، ولأن اللجنة التشريعية في المجلس تنظر حاليا عمل قانون شامل للجمعيات، كما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

وبحسب التعديل فإنه «يجوز أن يضم الاتحاد في عضويته أشخاصا طبيعيين على ألا يكونوا أعضاء في أي من الجمعيات المنظمة للاتحاد وذلك وفق نسب ومعايير يحددها النظام الأساسي للاتحاد على أن تتجاوز نسبة عضوية الأفراد 20 في المئة من عدد أعضاء الجمعية العمومية»، ولم يشمل التعديل عضوية اللجان إلى الاتحاد.

وقد أجازت التعديلات التي أجريت على «قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بقانون رقم 21 لسنة 1989»، والتي صدرت (التعديلات) في المرسوم رقم (44) الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2002، تشكيل اتحادات نوعية من الجمعيات فقط، لكن التحولات السياسية، كما يقول مقترحو التعديل (جمال فخرو، وندى حفاظ، وهاشم الباش، ووداد الفاضل، وفوزية الصالح)، والتقاء إرادة قيادات العمل النسائي لتأسيس اتحاد نسائي يضم تحت كيانه جميع الجمعيات واللجان النسائية والعضوات المستقلات، فقد أتت الرغبة في إجراء التعديلات المذكورة.

الرافضون للمقترح

وقف كثيرون إلى جانب التعديل، في جلسة حيوية، دافع فيها أعضاء الشورى عن وجه نظرهم ضد موقف الحكومة. ومن بين المؤيدين للتعديل العضوات الخمس، وإبراهيم نونو وهاشم الباش وعبدالجليل الطريف وإبراهيم بشمي، وعبدالرحمن جمشير، وخالد المسقطي، وعلي عبدالله آل خليفة الذي قال إن التجربة العملية تبين الحاجة إلى دخول الأفراد على رغم أن الاتحاد (اتحاد الطب الرياضي) لا يجيز انضمام الأفراد.

وبذل جمال فخرو جهدا ملحوظا في الدفاع عن التعديل، مؤكدا أن الاستشهاد بالمادة 27 من الدستور لا مكان له هنا.

وعارض التعديل فؤاد الحاجي، وسعود كانو، وجميل المتروك، ومصطفى السيد، وعبدالحسن بوحسيان، ومنصور بن رجب، على رغم كونه (بن رجب) قدم مداخلة أكد فيها «الانحياز الكامل للتعديلات المقترحة»، وعند التصويت صوت ضد التعديل. وأبدى حمد السليطي موقفا وسطا، واقترح أن لا يعطى الأفراد حق التصويت.

وفي مداخلة أثارت الجدل، قال وزير العمل والشئون الاجتماعية إنه «يحق لكل عشرة أفراد تشكيل جمعية، وإذا سمحنا للأفراد بدخول الاتحاد سيتحول إلى جمعية أخرى تعقد الندوات، بينما مهمات الاتحاد هي التدريب والتنسيق، وتمثيل البحرين في الخارج».

وأشار العلوي إلى إشكال التصويت، فكيف يمكن تنظيمه بين جمعية تمثل 20 ألفا مثلا، وفردا مستقلا، مبينا أن المادة 27 من الدستور تؤيد نصوص مرسوم 44 المراد تغييره، وإذا سمحنا لهذا التعديل أن يمر سنحرم العضوات اللاتي ستدخلين الاتحاد من عدم دخول الجمعيات، ذلك أنه لا يجوز للعضوات المستقلات أن يكن عضوات في الجمعيات المنضمة إلى الاتحاد.

وبين العلوي أن عضوية الأفراد في الاتحادات النوعية موجودة في فرنسا والدول التي تأخذ بنظامها مثل لبنان وتونس، لكنه غير موجود في الكويت ومصر وبريطانيا، مشددا على أن الاتحاد ينبغي أن يكون مقتصرا على الأشخاص الاعتباريين.

وأضاف «ينبغي ألا نجعل العاطفة تقودنا»، مستنكرا «الانطباع الموجود من أن الذي يعارض دخول الأفراد معارض للنشاط النسائي»، وخلص إلى أن الأساس «القانوني للتعديل مهلهل، وأن مجموعة اجتمعت في شهر يونيو/حزيران الماضي وتريد أن تفرض وجهة نظرها على القانون»، ويشير الوزير بذلك إلى الاتحاد النسائي (تحت التأسيس)

مبررات التعديل

وأيدت لجنة الخدمات إجراء التغييرات «بقوة»، وقالت في تقريرها الذي قدمته إلى المجلس «إن قصر عضوية الاتحادات النوعية على الجمعيات من دون الأفراد يصادر الغاية الحقيقة من الاتحاد والذي يتمثل في حشد الجهود كافة لخدمة المجتمع، كما يعيق حركة التطور في البحرين ويفوت عليها فرصة الاستفادة من الجهود والكفاءات الفردية المتاحة كافة، وإن الصيغة المقترحة للتعديل (يجوز أن يضم الاتحاد في عضويته أشخاصا طبيعيين على ألا يكونوا أعضاء في أي من الجمعيات المنضمة للاتحاد) الصيغة توضح بأن لكل اتحاد نوعي الحق في السماح بإجازة عضوية الأفراد أو عدمه بحسب نظامه الأساسي، الأمر الذي سيخلق له مرونة في اتخاذ القرارات المناسبة».

واعتبر تقرير اللجنة التي تترأسها ندى حفاظ «ان النظام الأساسي للاتحادات النوعية هو الذي سيضع نسب ومعايير وحقوق وواجبات الأفراد الأعضاء بما يحفظ حق الجمعيات، كما أنه سيحدد حق التصويت والترشيح». مشيرا إلى أن «استبعاد الأفراد من الانضمام إلى الاتحادات النوعية يعد مخالفة صريحة لنص المادة 27 من الدستور والتي تقضي بأن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية لأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها. وعليه فإن اشتراط انضمام الأفراد سيعد مخالفة صريحة لهذه المادة من الدستور».

وأضاف التقرير ان عضوية الأفراد في الاتحادات النوعية «سيقتصر على الشخصيات الناشطة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية والمهنية من ذوي الخبرة والخدمة الطويلة والمتميزة، وذلك بهدف إيجاد صيغة تكاملية داخل الاتحاد»، كما اعتبر التقرير «ضم الجمعيات والأفراد في الاتحادات النوعية في مملكة البحرين يعد خطوة رائدة درجت عليها المملكة دائما».

وفي مداخلة لها، قالت ندى حفاظ إن «كل قانون يقلل من مشاركة الطاقات يجب أن يتغير»، بينما دعت وداد الفاضل إلى التصويت لصالح التعديل حتى لا تنتظر 13 عاما أخرى نجيز بعدها للأفراد الانضمام إلى الاتحادات، ذلك أن قانون 1989 كان يمنع تشكيل الاتحادات، وجاء التعديل بحسب مرسوم (44) ليجيز تشكيل الاتحادات، بينما قال خالد المسقطي في مداخلة مطولة استشهد فيها بمواد قانونية إنه ما دام يمكن أن تؤسس جمعية من قبل أشخاص طبيعيين واعتباريين، فإنه «من باب أولى أن يكون جائزا للاتحادات».

حال الطوارئ

وتلقى المجلس ردا تكميليا من وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بخصوص حال الطوارئ، أشار فيه إلى أن إدارة الدفاع المدني والإطفاء تسير وفق خطة مرسومة من الناحية الإعلامية لتوعية الناس بالارشادات والإجراءات والتدابير التي يجب على الجميع اتباعها في حال تعرض البلاد لأي طارئ (لا قدّر الله)، وقد روعي في هذه الخطة أن تكون التوعية شاملة وتتناول الأشياء الضرورية، وتتركز في الصحف والندوات والمحاضرات في أكبر عدد من وزارات ومؤسسات ومحافظات المملكة ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والأندية والمدارس والهيئات التعليمية، وروعي كذلك في الخطة أن تكون سلسة وسهلة، وألا تثير الذعر لدى المتلقين بحيث تركز على الاحتياطات والحذر تجنبا لإثارة البلبلة أو القلق لدى المواطنين والمقيمين.

وأوضح الوزير في بيانه الذي جاء ردا على سؤال من العضو حبيب مكي انه قد تم تحديد أماكن إيواء لكل محافظة على حدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقد جاء معيار اختيار هذه الأماكن بناء على تقييم صلاحية المبنى من حيث المقومات وحداثة المبنى وحجمه وتوفر الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها الناس كالصالات والقاعات والمرافق الصحية وغيرها، وكذلك تم اختيار وتحديد مواقع هذه المباني بحسب التوزيع السكاني.

أما بخصوص التجهيزات فإن هذه المراكز ستكون أماكن إيواء مؤقتة، وتكون المنازل هي المكان الآمن طبعا عند اتباع التعليمات الارشادية الصادرة من الدفاع المدني فيما يتعلق بالملاذ داخل المنزل، وقد راعت وزارة التربية والتعليم أن تقوم بتدريب بعض المدرسين والمدرسات على الإسعافات الأولية بحيث لو حدث طارئ يمكنهم التصرف في مثل هذه الحالات، علما بأنها مراكز إيواء مؤقتة، وستقوم الجهات المعنية ممثلة في الدفاع المدني بإخلاء هذه المراكز في أسرع وقت ممكن ونقلهم إلى مواقع أخرى آمنة.

وبيّن وزير الداخلية انه تم التنسيق مع جميع محافظات المملكة لتدريب عدد من المتطوعين، وقد جرى فعلا تدريب (100) شخص من المحافظة الوسطى بالتنسيق مع جمعية الصحة والسلامة، وان الوزارة بصدد تدريب الفوج الثاني وكذلك يجري التحضير والاستعداد لتدريب عدد من المتطوعين من محافظة المحرق، وستقوم إدارة الدفاع المدني والإطفاء بتدريبهم على أمور قد تساعد فيما لو احتاجت الإدارة إلى خدماتهم، وتتمثل في عدد كبير من المتطوعين كالاستفادة من الاختصاصيين (الطبيب، المهندس، البيلوجي، الكيميائي... إلخ).

وبيّن الرد انه توجد لكل محافظة من المحافظات خطتها الخاصة بالطوارئ، وإدارة الدفاع المدني والإطفاء لا تتوانى في التنسيق والتعاون مع المحافظات بهذا الخصوص، وقد تم فعلا إجراء المزيد من التنسيق والترتيب والتعاون مع المحافظات ضمن الخطة الوطنية، أما فيما يتعلق بأمور الاتصالات فيتولاها مركز المعلومات عن الحوادث الذي تم إعداده وتجهيزه بإدارة الدفاع المدني والإطفاء.

وعن الاستفسار عما إذا كانت توجد مراكز تموينية كافية في جميع مناطق البحرين وتشمل السلع الغذائية والأدوية والاسعافات الأولية، أشار وزير الداخلية إلى أن وزارة التجارة مسئولة عن توفير السلع الغذائية الأساسية ضمن الخطة الوطنية للطوارئ، وقد أكد المسئولون في الوزارة أن هناك مخزونا كافيا من المواد الغذائية الأساسية، وكذلك هناك تنسيق وخطة لدى الوزارة فيما لو حدث نقص في المواد الغذائية لتوفيرها من الدول المجاورة. أما الأدوية فقد أكدت وزارة الصحة ضمن خطتها الوطنية أن هناك مخزونا دوائيا يكفي لمدة 6 أشهر.

وبشأن الاستفسار الخاص عن تجربة صفارات الإنذار، وما إذا كان قد تم التأكد من انها غطت جميع مناطق البحرين وخصوصا النائية منها. قال وزير الداخلية إنه تم تركيب 22 صفارة إنذار الكترونية موزعة على جميع أنحاء المملكة وروعي في التوزيع الكثافة السكانية لكل منطقة، بحيث يغطيها صوت الصفارة، وقد قامت إدارة الدفاع المدني والإطفاء بتجربة هذه الصفارات في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 2 مارس/آذار الماضي، للوقوف على مدى صلاحية هذه الصفارات وقوة صفيرها بحيث تغطي المناطق المأهولة كافة، وقد تم دراسة وتقييم الوضع بعد هذه التجربة، ويجري العمل على تحسين وتطوير أدائها والعمل على زيادة قوة صفيرها كما تم أخذ ملاحظات واتصالات المواطنين كافة بهذا الشأن في الاعتبار.

ملخص الجلسة

عقد مجلس الشورى اجتماعه برئاسة فيصل الموسوي، وحضور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ووزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي.

في بداية الجلسة وقف المجلس دقيقة حداد على روح الشيخ سليمان المدني. ثم وافق على إحالة مشروع بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس.

كما وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل التصويت النهائي على مشروع قانون العلامات التجارية إجراء مداولة ثانية لاستكمال مراجعة تعديلات المواد.

ووافق المجلس بالاجماع على قانون العلامات التجارية. كما وافق على تعديل المرسوم بقانون رقم 44 بشأن إجازة انضمام الأفراد المستقلين إلى عضوية الاتحادت النوعية. وأخطر المجلس بالرد التكميلي لوزير الداخلية بشأن خطة الوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة في خضم الحرب الدائرة في المنطقة