أقام بحريني دعوى قضائية ضد شركة صرافة محلية طالبا من القضاء إلزامها أن تؤدي له مبلغ 15 ألف دينار كمبلغ مستحق له، إذ قال في لائحة دعواه أنه سلم الشركة المبلغ المذكور كي تقوم بدورها بإرساله على شكل حوالة إلى صديق له في المغرب، لكن المدعى عليها لم تقم بذلك إذ لم يتسلّم المرسل إليه المبلغ.
وقال المدعي انه توجه إلى الشركة للاستفسار عن عدم إرساله إلى الشخص المعني و إرجاعه إليه لكن الشركة قالت إن «السلطات الأميركية صادرت المبلغ لشكها في أنه سيرسل على جهات إرهابية في المغرب» و أنها أي الشركة لا تستطيع تعويضه أو مساعدته في هذا الشأن». ولايزال القضاء ينظر في الدعوى
العدد 207 - الإثنين 31 مارس 2003م الموافق 27 محرم 1424هـ
