مشكلة مؤسساتنا الرسمية هي التركيز على الإعلام من دون النظر إلى الجوهر... فقد أصبحت الصحافة مكانا مغريا لتصريحات الوزراء حتى تلك التصريحات التي لا تخلو من استعراض يتوبي لا يخلو عادة من عاطفة مرتبكة من قبيل المثال لا الحصر... «لن تلومنا في البطالة لومة لائم»، وهي عبارة عن فقاعة بالونية حتى وإن كانت تحمل جزء صدق، ووضعت ابتسامة رضا على شفاه العاطلين لكنها سرعان ما خدشت محياهم، لأن ما حدث من فزعة ارستقراطية كشفت المستور ودللت بل وعززت تلك النظرة الواقعية إلى الوزير الشرقي على انه وزير فولكلوري يقوم على الشعارات ولا يمتلك أية خطة عمل وخصوصا عندما تكون هناك أكثر من اشارة و«مسج» رسمي بأن «التصريحات خرجت عن اطار المألوف» ولم تعد سوى انتفاخات ورمية انتخابية في سياق زمني كان قد انتهت فيه البهلوانات الانتخابية منذ اشهر! إنها فاجأت العاطلين والمراقبين وأوقعتهم في مأزق ضبابية قراءة الأحلام التي وُعدوا بها.

كثير من المواطنين يتساءلون عن تلك الاحلام الوردية التي وزعتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعن صمتها عن كثير من الملفات منها على سبيل المثال: مصير الـ 25 مليون دينار التي ذهبت مع الريح للبرنامج الوطني للتدريب و«خرجت ولم تعد»، لماذا نظام الفري فيزا - واسمحوا لي ان اقول «نظام» إذ هو ليس سياسة عبثية عفوية - وإلا فإن التراخيص والتلاعبات تظهر من الوزارة ذاتها.

- لماذا تلتزم وزارتنا الوطنية لغة الصمت امام كل هذه الفزعات التسريحية للحلقة الأضعف في شركاتنا العملاقة تحت حجج اعادة الهيكلة، إذ يعرض المواطنون للفصل التعسفي تحت لافتات التقاعد المبكر و«العروض المغرية». اين هي وزارتنا من ذلك؟

انها لم تنطق بكلمة واحدة تجاه ما يجري لأكثر من شركة ومصنع وكثير من المديرين في السابق سرحوا ولم نسمع تصريحا واحدا.

- لماذا لم يقم مسئولو الوزارة بفرض قانون وطني إنساني لتحديد الحد الادنى للاجور؟ لقد اصبح فرض قانون للحد الادنى للاجور(150) دينارا قرارا صعبا يحتاج إلى معجزة من قبل الوزارة!! كثير من الرسائل تصلنا في الصحافة تشكو الفقر والعوز والبطالة