هل يشعر مجلس الأمن بالخوف من مواجهة الضريبة الإنسانية للنـزاع في العراق؟ هذا هو السؤال الذي طرحته الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان.

وقالت أيرين خان: «إن عواقب الحرب الإنسانية والعواقب التي ستترتب عليها بالنسبة إلى حقوق الإنسان يتعين أن تعطى أولوية قصوى من جانب مجلس الأمن. وعندما يجري التفكير في الحرب ضد بلد خضع شعبه للمعاناة من الانتهاكات القاسية على أيدي حكومته وبسبب ما يزيد على عقد من العقوبات، فإن الحاجة إلى مثل هذا التقييم تصبح أكثر إلحاحا».

وقد كتبت «منظمة العفو الدولية» في الأسبوع الماضي إلى رئيس مجلس الأمن لتعرب له عن بواعث قلقها حيال عدم نيل الآثار، التي يمكن أن يوقعها عمل عسكري محتمل ضد العراق على المدنيين، الاهتمام الذي يستحق؛ وعن ضرورة مناقشة هذا الأمر في جلسة مفتوحة تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ورحبت المنظمة اليوم بخطوة قامت بها جنوب افريقيا لطلب عقد مثل هذا النقاش المفتوح وأضافت: «يتعين على رئيس مجلس الأمن تلبية هذا الطلب. فإجراء نقاش واف ومفتوح يقوم على المعرفة بالأمور من جانب مجلس الأمن بشأن العواقب التي ستنـزل بحقوق الإنسان والعواقب الإنسانية التي ستترتب على أي عمل عسكري مسألة في غاية الضرورة».

«إن مثل هذه العواقب على حقوق الإنسان والعواقب الإنسانية يتعين أن يتم النظر إليها بتبصر وأن تجرى الموازنة بينها وبين أي تهديد يقال إن العراق يشكله على السلم والأمن، إذا ما أريد لمجلس الأمن أن يفي بمسئولياته بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة على نحو صحيح».

إن منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق من احتمال أن تتفاقم الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية على نحو سريع في حال وقوع عمل عسكري. وثمة مخاطر، بصورة خاصة، من تجدد انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات العراقية وجماعات المعارضة المسلحة وسواهما من الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية، ومن حدوث أعمال انتقامية على أسس إثنية ولغيرها من الاعتبارات. ولذلك فإن هناك ضرورة جلية بأن يتم اللجوء إلى التفحص الدقيق والمشورة الخبيرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق.

«إنه لأمر مؤسف ألا تعطى بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان ما تستحق من دراسة متفحصة من جانب مجلس الأمن في هذا السياق».

وقالت الآنسة خان: «إن من شأن وجود مراقبين في العراق لحقوق الإنسان أن يشكل إسهاما كبيرا في حماية حقوق الإنسان، ليس فحسب في الظروف الراهنة، وإنما أيضا في إطار أي سيناريو قادم في المستقبل».

«وينبغي أن تشمل صلاحيات هؤلاء المراقبين انتهاكات حقوق الإنسان فوق الأراضي العراقية من جانب أي طرف، كما ينبغي أن تزود تقاريرهم جهاز الأمم المتحدة بمعلومات يعتد بها عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق، وإرشادات بخصوص سبل المعالجة».

إن المفهوم لمنظمة العفو الدولية أن لدى الأمم المتحدة تقييما ناجزا للمخاطر الإنسانية التي يمكن أن تترتب على اندلاع نزاع في العراق.

«فالأمين العام للأمم المتحدة يعتزم مناقشة الآثار الإنسانية لاندلاع النـزاع في العراق من خلال تقرير موجز غير رسمي يعرضه على مجلس الأمن، بيد أن هذا الأمر أشد خطورة بكثير بحيث لا يجوز تناوله وراء أبواب مغلقة. وما يلزم هو إجراء نقاش رسمي ومفتوح وشفاف للمسألة»، وأضافت أيرين خان:

إن منظمة العفو الدولية قد عبأت اليوم عضويتها على نطاق العالم بأسره من أجل السعي إلى كسب تأييد مجلس الأمن لإجراء نقاش واف من قبل الأمم المتحدة.

ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن أيضا إلى الطلب من الأمين العام تقديم تقرير علني موجز بشأن آثار العمل العسكري على المدنيين في العراق وسواه من البلدان.

وعلى نحو خاص، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى دراسة ما يأتي:

(1) الآثار المحتملة للعمل العسكري على الأوضاع العامة لحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للشعب العراقي، الذي تعرض فعليا لانتهاكات قاسية لحقوقه الإنسانية على أيدي حكومته وبسبب العقوبات الاقتصادية، ولاسيما في حال حدوث انقطاع خطير لنظام توزيع الأغذية وتدمير البنية التحتية الأساسية.

(2) خطر أن يؤدي العمل العسكري إلى أزمة تهجير جماعي شبيهة بما وقع في العام 1991، بما يعنيه ذلك من ضرورة ضمان إبقاء الحدود مفتوحة والتضامن الدولي في سبيل توفير الحماية والعون الفعالين للاجئين وللأشخاص المهجرين داخليا.

(3) خطر حدوث انتهاكات فادحة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك وقوع هجمات مباشرة على المدنيين، واللجوء إلى استخدام «الدروع البشرية»، ووقوع هجمات بلا تمييز وهجمات على أهداف مدنية. ولا بد أيضا من تقييم آثار الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية وبيولوجية وذرية، وجميعها أسلحة لا تميز بطبيعتها.

(4) سبل ضمان النشر الفوري لمراقبين لحقوق الإنسان وفقا للقرار 232/57 الصادر عن الجمعية العمومية في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2002 الماضي.

إن منظمة العفو الدولية قد رحبت بالمبادرات التي اتخذها مجلس الأمن في السنوات الأخيرة ودعمتها للتشديد على أهمية تعظيم حماية المدنيين إبان النـزاعات المسلحة إلى أقصى الحدود الممكنة، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات طبقا لما ورد في القرارات 1265 (1999)، و 1296 (2000)، و 1460 (2003). واختتمت أيرين خان قائلة: «إنني أدعو مجلس الأمن إلى تطبيق المعايير التي طالما أفصح عنها على الأوضاع في العراق الآن»