أكد رئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان أن كلفة إعادة تأهيل «حديقة الشيخة بزة» ـ التي تم افتتاحها في المحافظة حديثا ـ بلغت حوالي ثلاثة آلاف دينار. موضحا أن ما تم إنجازه أخيرا تمثل في صيانة الحديقة التي كانت مهملة لفترة، ولذلك فإن من واجب الجهاز التنفيذي صيانتها، حتى من دون الرجوع إلى أي قرار، مؤكدا أن ذلك يعد من مسئوليات الجهاز التنفيذي.

وقال مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة إن صيانة الحدائق تقع ضمن اختصاصات الجهاز التنفيذي للبلدية، خصوصا وأن الحديقة موجودة، وبالتالي فإن صيانتها لا تتطلب موافقة المجلس البلدي. أما بخصوص فتح حدائق جديدة فقال إن المجلس يؤخذ رأيه فيها.

كما ذكر أن هناك عدة طلبات مقدمة من المجلس تقوم البلدية حاليا بدراستها، إذ يتم تبادل المقترحات بين المجلس والبلدية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى إنشاء حدائق.

أما بخصوص الكلفة فذكر الجلاهمة أنها أخذت «ما تبقى من موازنة العام الماضي». وأن البلدية تقوم حاليا بصيانة عدة حدائق في المحافظة.

وكانت حديقة الشيخة بزة ـ بحسب الجلاهمة ـ تستخدم مشتلا وسكنا للعمال ومواقف لسيارات البلدية، ولذلك تم اتخاذ قرار صيانتها وفتحها للأهالي.

جاء ذلك تعليقا منهما على مطالبة ممثل الدائرة الثانية في مجلس المحرق البلدي صلاح الجودر، المجلس بفتح ما أسماه «ملف الحديقة»، معللا طلبه بأنه جاء بناء على استفسارات واتصالات تلقاها من عدد من أهالي الدائرة الثانية يتساءلون فيها عن «الكلفة العالية» التي تم بها إعادة تأهيل الحديقة، والتي بلغت ـ كما أشار الوزان في تصريح سابق له ـ إلى حوالي 20 ألف دينار.

كما تساءل الجودر ـ في رسالة قدمها إلى المجلس ـ عن سبب اختيار تلك الحديقة ليتم افتتاحها مع وجود مناطق أخرى بحاجة إلى إنشاء حدائق كعراد مثلا.

وبحسب الجودر فإن كلفة الحديقة تبلغ ـ وفقا لتقديره الخاص ـ حوالي ثلاثة آلاف دينار، وان الوزان ـ وفقا لتصريحه الصحافي السابق ـ ذكر أن الموازنة أخذت من موازنة العام الماضي، «مع أن أعضاء المجلس أخبروا سابقا بأنه لم يتبق منها شيء». وتساءل الجودر عن العطاءات الخاصة بالمشروع وعن أعضاء اللجنة المشرفة عليها. كما تساءل عن دور المجلس البلدي واللجنة العامة واللجان الفرعية في طرح المشروعات وتحديد الأولويات.

وعلى صعيد متصل ذكر ممثل الدائرة السابعة في المجلس علي المقلة، في رسالة قدمها إلى الوزان أن المجلس لم يصدر قرارا بشأن الحديقة، بل قدمت مذكرة بهذا الخصوص من قبل رئيس لجنة الخدمات والمرافق في المجلس عبدالمجيد كريمي. والتي جاء فيها اقتراح بتحويل المشتل إلى حديقة، كما أشار إلى أنه كان من المفترض أن تحال المذكرة إلى اللجنة المختصة في المجلس ومن ثم إلى الإدارة الفنية لوضع الدراسة وتحويلها إلى إدارة الخدمات المالية والإدارية لتحديد كلفة المشروع لعرضه على المجلس البلدي. ولكنه كما قال تم تنفيذ المشروع من قبل الجهاز التنفيذي من دون الرجوع إلى قرار المجلس البلدي.

وتعليقا منه على الموضوع أكد مدير الشئون المالية والقانونية في بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن كلفة الحديقة لم تتعد الثلاثة آلاف دينار، وذلك بحسب الفواتير الموجودة لدى البلدية. كما ذكر أن المجلس البلدي على علم بافتتاحها، وتم بخصوص ذلك تشكيل لجنة من الشئون الفنية والمالية والمدير العام للبلدية علي الجلاهمة خاصة بالعطاءات، مشيرا إلى أنه جهاز تنفيذي يتلقى التعليمات من المدير العام للبلدية.

ومن جانبه قال كريمي إن منذ بدء عمل لجان المجلس أحيل موضوع الحديقة إلى المجلس ومن ثم إلى الجهاز التنفيذي. ورفع المذكرة التي تضمنت مقترحا بافتتاحها. وأوضح بأن الجهاز التنفيذي كان قد أعد برنامجا لفتح الحديقة بمناسبة «أسبوع الشجرة»، وأخبر المجلس بذلك قبل أيام قليلة من افتتاحها، كما أكد أن الكلفة لم تتعد الثلاثة آلاف دينار