اعتبر عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق صلاح الجودر أن الحرب الوشيكة على العراق «بدأت على البحرين بتعرض سواحل المملكة لغزو بقع نفطية من جهات مجهولة لتسبب كارثة بيئية حقيقية».

وقال الجودر انه مع وجود لجان وطنية للكوارث، فإنها لم تبرز حتى الآن ولم تتعامل بالشكل المطلوب مع هذه البقعة النفطية في حصرها وتفادي وصولها إلى سواحل المملكة ووقوفها موقف المتفرج، مطالبا بتكوين لجنة تحقيق تبحث عن ملابسات الحادثة وكيفية تعويض المتضررين.

وفي رده، قال المدير العام لشئون البيئة خالد فخرو: «إن حماية السواحل صعبة جدا، وقد قمنا بحماية المرافق الحيوية وإبلاغها بوجود البقعة».

ووصف عملية إيقاف البقعة أو الحد منها في عرض البحر بأنها «عملية غاية في الصعوبة ولا يمكن التصدي لها حتى تصل إلى السواحل، وهذا هو السبب الذي جعل من الإدارة - التي كانت تعلم بوجود البقعة منذ السبت الماضي - تتابع خط سيرها فقط، من دون العمل على إيجاد حلول لتفادي وصولها الى سواحل المملكة، وخصوصا بعد ان أسفرت المتابعات الأولية للبقعة انها كانت تتجه إلى خارج المياه الإقليمية للبحرين، ولكن وبسبب العوامل الجوية تغير خط سير البقعة لتتجه إلى السواحل البحرينية».

جاء ذلك في الاجتماع التشاوري الذي عقده مجلس بلدية المحرق ظهر أمس في مقر المجلس بالبسيتين بحضور عدد من المسئولين في بلدية المحرق وخفر السواحل والإدارة العامة لشئون البيئة وممثلين عن شركة التنظيفات وكذلك أعضاء المجلس البلدي بالمحرق.

وطرح أعضاء المجلس عددا من الأسئلة أهمها عن المصدر الحقيقي لهذه البقعة، والأسباب التي منعت الجهات الرسمية من التعامل مع بقعة الزيت على رغم علمها بوجودها في عرض البحر، ومدى الأضرار الناتجة عن هذه البقعة على السواحل والسلسلة الغذائية، كما طالبوا بتكوين سريع للجنة خاصة تباشر التحقيق في مصدر البقعة وحصر الأضرار التي تعرض لها الأهالي في المنطقة.

وخمن المدير العام للإدارة العامة للخدمات المشتركة في وزارة البلديات جمعة الكعبي بأن تكون هذه البقعة ناتجة عن «غسيل إحدى بواخر النفط لصهاريجها خارج المياه الإقليمية للمملكة» مشيرا إلى أن المملكة «اعتادت» هذا النوع من الغسيل والذي تنتج عنه بقع نفطية صغيرة تتجه بعد ذلك لتستقر على السواحل القطرية وتتم مراقبتها من قبل الإدارة العامة لشئون البيئة، «إلا إن هذه البقعة ـ وبسبب العوامل الجوية ـ تغير اتجاهها ووصلت إلى سواحل البحرين».

وأضاف فخرو «إن البدء في تنظيف السواحل لابد وان يكون على أساس صحيح، خصوصا إذا علمنا ان هناك بقعا أخرى قد تصل في أي وقت، فنحن لا نريد ان يتشتت الجهد المبذول من قبل الجهات الرسمية والأهلية في التنظيف وبعدها تصل قطع أخرى فيضيع الجهد المبذول سابقا».وأكد فخرو ان بقعة النفط المتسربة والتي استقر بعضها على سواحل المحرق والبعض الآخر مازال في عرض البحر، وأن طولها «لا يتجاوز 400 متر ولا يتجاوز عرضها 10 أمتار وحجمها لا يزيد على 500 برميل» وذلك حسبما أطلعته به وحدة جناح الطيران بوزارة الداخلية التي زودت الدائرة بالرسوم والخرائط، ومراقبة البقعة وخط سيرها منذ يوم السبت الماضي عندما تم اكتشافها من قبل الجهات المختصة ومتابعتها.

وأشار القبطان أحمد بوحسين من الإدارة العامة للموانئ إلى أن لجنة حماية البيئة البحرية لديها خبرة 25 عاما في مجال التلوث البحري، ولديها لجنة مكونة من جميع وزارات الدولة تأخذ على عاتقها حماية البيئة ولديها خطة وطنية لحماية السواحل والمياه الإقليمية من التلوث، وتضم هذه اللجنة أشخاصا مدربين وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.

وقال بوحسين عن مشكلة بقعة الزيت: لماذا لم يتم تفاديها قبل وصولها الى السواحل: «إن البقعة قد تسربت من مصدرها قبل أكثر من أسبوع، وهذا كفيل بأن تتبخر معظم مكوناتها وتتحول إلى كتل صلبة يصعب تسييرها وتغيير اتجاهها، أو حتى إضافة بعض المواد الكيماوية التي تقوم بتشتيت البقعة وتفتيتها».

وأشار إلى أن اللجنة تحركت على حماية الأولويات والضروريات التي قد تتعرض لمشكلات كبيرة بسبب هذه البقع مثل محطات تحلية المياه والكهرباء والشركات الكبرى التي تطل على ساحل البحر، وإن هذه الجهات جميعها لديها احتياطاتها الاحترازية لمثل هذه المشكلات، ومن هنا تأتي أهمية الخطة الوطنية التي تسعى لحماية الأولويات بعدها تأتي حماية بعض المناطق البحرية المهمة، وبعد التأكد من سلامة المناطق الحيوية والمهمة تأتي مهمة تنظيف السواحل».

وأضاف بوحسين «وقعت المملكة اتفاقات دولية تحميها في حال تعرضها لأية أضرار تنشأ من مثل هذه التسربات، سواء كان المتضرر مواطنا أو منشأة، وبذلك تسعى الدولة إلى حصر الأضرار الناتجة عن هذه المشكلة وتوثيقها وعرضها على برنامج صندوق التعويضات».

بينما قدر المدير التنفيذي لشركة التنظيفات بمحافظتي العاصمة والمحرق (GCCC) أن هناك أربعة مواقع تحتاج عمليات التنظيف بشكل سريع، وإن الشركة ستحتاج أيضا مدة ثلاث أسابيع لحل المشكلة.

وقلل مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير من القلق والخوف المتزايد بين المواطنين عن احتمال تلوث الأسماك وتسممها قائلا: «إن الأسماك لديها حساسية عالية أكثر من الإنسان أو أي حيوان تجاه أي مادة كيماوية، إذ تهرب منها الأسماك، إلا إذا كان ذلك في المناطق المغلقة، ولكن نحن في مناطق مفتوحة فالسمك يستطيع الهرب إلى أي مكان، وهذا يزيح القلق والخوف عن وجود تلوث في الأسماك، كما أن الإدارة تقوم بشكل دوري هذه الأيام بقياس التغيرات في نسبة التلوث الموجودة في مياه البحر والأسماك وحتى الآن لم نتلق أي شكوى عن وجود أسماك ميتة على السواحل».

كما أبدت كل من الإدارة العامة للخدمة المشتركة بوزارة البلديات والزراعة ممثلة في مديرها العام جمعة الكعبي والمدير العام لبلدية المحرق عيسى الجلاهمة استعدادهما التام لتوفير جميع الإمكانات المتوافرة لديهم في المساعدة للتخلص من الآثار الناتجة عن وجود البقعة النفطية على السواحل على رغم إمكاناتهما المحدودة، وتأكيدهما وضع خطة مستقبلية لإعادة تنظيف السواحل بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهالي. وعلق رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية غازي المرباطي على تصريح المدير العام لشئون البيئة خالد فخرو في بعض الصحف المحلية عن ان البقعة لا تتجاوز 400 متر قائلا: «أستطيع إثبات أن مساحة البقعة النفطية تجاوز 10 كيلومترات، وأن هذه البقعة تهدد الأمن الوطني والثروة البحرية، إذ أصبح موضوع البحر والاهتمام بالبحر مشكلة شائكة، وكل يخاف الدخول فيها، وطالب المسئولين بأن يسعوا بكل جهدهم الى حماية الحياة البحرية لأنها مستودع رزق الكثير من أبناء هذا الوطن».

وفي ختام الاجتماع طلب من كل عضو من أعضاء المجلس البلدي حصر أعداد المتضررين من الصيادين والمواطنين وتسجيلها في قوائم يتم تسليمها الى الإدارة العامة للثروة السمكية، على ان تكون «الحضرة البحرية» مسجلة في كشوفات الإدارة ورقم المنطقة التي هي بها وكذلك القوارب المتضررة بتسجيل اسمها وصاحبها ونوعية الضرر الذي أصابها مع تعزيز كل ذلك بالصور، ومن جهتها تقوم الإدارة بإرسال مراقبين للتحقق من الأضرار وتثبيت الضرر في الكشوف.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد يوجه إلى سرعة التعامل مع بقعة الزيت

المحافظة الجنوبية - بنا

أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، تعليماته إلى الأجهزة المعنية بالهيئة للإسراع في مكافحة التلوث النفطي الذي وصل إلى الساحل الشمالي الشرقي من المملكة، إذ وجه سموه فرق عمل ميدانية مع الشركات المتخصصة لمكافحة التلوث النفطي وقد باشرت العمل فورا في مكافحة التلوث.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة وعلى رأسها وزارة شئون البلديات والزراعة ومحافظة المحرق والمجلس البلدي للمحافظة، منوها سموه بالاستجابة السريعة لهذه الجهات للتعاون والتنسيق في التصدي لمشكلات البيئة، كما أكد سموه أهمية تعاون المواطنين ومشاركتهم في المساعدة والمتابعة وإشعار الجهات المختصة بأي تلوث يمس البيئة البحرية التي هي تمثل حيزا كبيرا من اهتمام الإنسان البحريني