أصدرت لجنة تحديد أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب التابعة لمجمع لويدز البريطاني أمس تجديدا على قسط التأمين ضد مخاطر الحرب للبضائع وهياكل السفن المبحرة الى المنطقة ابتداء من مضيق هرمز وحتى منطقة الخليج وكذلك البضائع التي تستوردها المنطقة عن طريق الجو بعد ان اعلنت أمس الأول تجميد هذه الأقساط في ظل تعرض المنطقة لحرب وشيكة.

ويضاف قسط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى اقساط التأمين على البضائع وهياكل البواخر ويختلف بين منطقة وأخرى بحسب تصنيف المخاطرة وفق تقييم «لجنة لويدز».

وقال مدير عام الشركة البحرينية الكويتية للتأمين سمير الوزان لـ «الوسط»: إن «اللجنة» ثبتت سعر القسط للبضائع التي تستوردها البحرين بحرا عند مستوى 0,05 في المئة من قيمة البضاعة وهو السعر الذي كان ساريا منذ سبتمبر/أيلول 2001 لجميع دول المنطقة وزاد القسط للبضائع المستوردة جوا الى 0,15 في المئة، وحافظت الامارات العربية المتحدة على مستوى 0,05 في المئة للبضائع المستوردة بحرا وجوا، بينما أصبح القسط للكويت هو الأعلى عند مستوى 2,5 في المئة للبضائع المستوردة بحرا وجوا. وارتفع القسط على البضائع التي تستوردها المملكة العربية السعودية بحرا وجوا الى 0,95 في المئة من قيمة البضائع، يليه قسط البضائع المتجهة الى قطر بحرا بنسبة 0,65 في المئة وجوا بنسبة 0,75 في المئة، وواصلت «لجنة لويدز» تجميد أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للبضائع والسفن المتجهة الى العراق وايران. وبحسب الوزان فان «لجنة لويدز» ستعيد مراجعة هذه الأسعار وتعيد اصدار أسعار جديدة بحسب تطورات الوضع الأمني ودرجة المخاطر في هذه المناطق.

وقال إن هذه الأسعار هي نتيجة مفاوضات الصندوق العربي لتأمين مخاطر الحرب (أوريس) الذي تعيد شركات التأمين في المنطقة أقساطها لديه، مع «لجنة لويدز»