أكد وزير التجارة علي صالح الصالح أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لضمان تأمين المواد الغذائية اللازمة للمستهلكين في المملكة. وأكد الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في تصريح خاص لـ «الوسط» أن البحرين فيها من المواد الغذائية ما يكفي لثلاثة شهور، موضحا أن تخزين كميات كبيرة من الغذاء أمر غير ضروري.

من جهة أخرى شهدت أسواق المواد الغذائية البحرينية في اليومين الماضيين إقبالا كبيرا تصل نسبته إلى أكثر من 100 في المئة عن الحالات العادية وتركز الإقبال على سلع محددة مثل المعلبات والمياه المعدنية والرز والسكر.

وأكد مدير عام أسواق الحلي شاكر الحلي أن الإقبال في اليومين الماضيين كان غير طبيعي. مشيرا إلى أن المخزون الموجود في الأسواق لا يدعو إلى القلق. واعتبر مدير عام أسواق المنتزه عبدالمنعم المير أن الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية سببه كثرة الفضائيات التي تبث الحدث الراهن الأمر الذي جعل المستهلك يتخوف من المستقبل.

على رغم تطمينات «التجارة»

المستهلكون «يغزون» أسواق المواد الاستهلاكية...والماء على رأس القائمة

الوسط - عقيل ميرزا

يبدو أن أكثر مشاهد تؤكد تخوف الناس من الحرب، كانت واضحة بين جدران أسواق المواد الغذائية. إذ شهدت هذه الأسواق في اليومين الماضيين إقبالا كبيرا في جميع أنحاء المملكة إذ وصلت القوة الشرائية في بعض الأسواق إلى أكثر من 100 في المئة مقارنة مع الإقبال في هذا التاريخ من كل شهر، على الرغم من قرب نهاية الشهر والذي عادة ما تكون فيه القوة الشرائية ضعيفة.

وكانت المعلبات والمياه المعدنية والبسكويت والجبن أكثر المواد الغذائية التي شهدت إقبالا، بينما جاء الرز والسكر والطحين في المرتبة الثانية، كما كان اللاصق والذي استخدم في حرب تحرير الكويت في العام 1991 لتحكيم النوافذ الزجاجية للمنازل تحسبا من أي خطر كيميائي أو بجيولوجي، والمصباح اليدوي والبطاريات من السلع التي شهدت إقبالا يضاهي الإقبال على المواد الغذائية.

ويَذكر أكثر الناس هنا أن الكميات التي جرى تخزينها قبل 12 سنة، تم تناولها بينهم بعد انتهاء الحرب حتى لا تفسد لأنها كانت فوق الحاجة الفعلية، وأن حركة البيع والشراء كانت طبيعية تقريبا في هذا الوقت، إلا أن الناس يفضلون «الأحوط» في مثل هذه الظروف.

من جانبه صرح وزير التجارة علي صالح الصالح بأن وزارة التجارة قامت بتشكيل لجنة خاصة تعنى بأمور المواد الاستهلاكية ومراقبتها في هذه الظروف الاستثنائية، كما قامت بوضع لضمان توافر المواد الغذائية اللازمة للمستهلكين في المملكة.

وأكد الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك أحمد بوبشيت في تصريح خاص لـ «الوسط» أن وزارة التجارة كثفت مراقبتها للأسواق تحسبا لأي استغلال للظروف الراهنة.

وقال بوبشيت: «إن التجارة في البحرين حرة، والأسعار خاضعة للعرض والطلب، ولكن هذا لا يعني ألا نقوم بمراقبة السوق في مثل هذه الظروف فلابد من وضع ضوابط لضمان عدم ارتفاع الأسعار أو الاحتكار واستغلال حاجة المستهلكين». واصفا التهافت على المواد الغذائية أنه يتم «بصورة غير طبيعية».

وأشار بوبشيت إلى أن الوزارة أعدت تقارير مكثفة خلال الشهرين الماضيين، ولم ترصد أية مخالفة مرتبطة باستغلال الظروف الراهنة، مؤكدا عدم ضرورة تخزين المواد الغذائية، وإن البحرين لديها مواد غذائية تصل كفايتها إلى ثلاثة شهور، كما أن هناك خطة غذائية يوزع من خلالها الغذاء على المواطنين سيتم تنفيذها في الظروف الصعبة جدا بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني.

وقد أنست المخاوف والشكوك، المستهلك في البحرين في اليومين الماضيين، كل العبارات الرسمية المطمئنة التي ساقتها الأجهزة الرسمية، ومفادها أن في البحرين مواد استهلاكية تكفي البلاد لمدة ثلاثة شهور مقبلة على الأقل، إذ أن «غريزة الحياة» كانت لدى البعض أقوى من الاستماع إلى التصريحات الرسمية، التي بدت متضاربة في بعض تفاصيلها، كأن تنصح إدارة الدفاع المدني بضرورة تخزين بعض المواد الغذائية، والمعلبات، فيما توضح تصريحات وزارة التجارة وجود ما يكفي من المخزون الغذائي لفترة الحرب، وربما اعتبر البعض هذا التصادم دليلا على عدم دقة الطرفين، أو التنسيق فيما بينهما، وبالتالي تفضيل الاعتماد على التخزين الذاتي للمواد الغذائية على سبيل الاحتياط.

وأفاد بوبشيت بأن المستهلك يتحمل جزءا من حماية نفسه، إذ من الواجب عليه ـ في حال رصد أية مخالفة لأحد التجار - إبلاغ وزارة التجارة بذلك، من أجل السيطرة على المخالفات التي يمكن أن تضر بالمستهلك في هذه الظروف.

وفيما يخص حجم الإقبال على الأسواق خلال اليومين الماضيين أجرت «الوسط» لقاء مع المدير العام لـ «أسواق الحلي»، شاكر ميرزا الحلي الذي أكد أن الإقبال لم يكن اعتياديا أبدا، إذ بلغ ضعف ما يكون عليه في كل شهر من هذا التاريخ.

وقال الحلي: «كان إقبال المستهلك في اليومين الماضيين على سلع محددة هي المعلبات والمياه المعدنية والجبن والرز والسكر».

واعتبر الحلي أن مثل هذا الإقبال غير مبرر خصوصا وأن الأسواق فيها ما يكفي لأكثر من ثلاثة شهور، كما أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير.

ولم تختلف نوعية السلع التي شهدت إقبالا في باقي الأسواق، إذ أكد مدير عام أسواق المنتزه عبدالمنعم المير أن الإقبال على بعض المواد كان يفوق الإقبال الطبيعي، مشيرا إلى أنه لا توجد ضرورة لهذا التخزين.

وأرجع المير سبب الهلع الذي دب في نفوس المواطنين، إلى «ما يتداول في الفضائيات، الأمر الذي يجعل المستهلك يعيش الخوف من عدم توافر الغذاء أيام الحرب».

وأوضح المير أن إدارة «أسواق المنتزه» قامت بتوزيع كميات احتياطية على جميع الفروع تحسبا لإقبال من الممكن أن يزداد كلما علت طبول الحرب