قال رئيس لجنة المقاولات وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي: إن «وزارة العمل تستخدم في حلها مشكلة الباحثين عن عمل مفهوم (عاطل عن العمل) بدلا من توضيح اهلية أو عدم اهلية هذا المواطن أو ذاك لدخول سوق العمل». وأشار العالي إلى «ان الفرق بين التعريفين يؤدي الى سياسة مختلفة. فلو ركزت الوزارة على تأهيل المواطنين لسوق العمل بدلا من فرض توظيف أي شخص باحث عن عمل حتى لو كان غير مؤهل لكان أفضل».

وأكد العالي أن من حق المواطن ان يحصل على المهارات والتدريب المناسب من الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص بصورة مباشرة، لأن القطاع الخاص يدفع رسوما إلى وزارة العمل للتدريب. ولكن تلك الرسوم لا تستغل في برامج صحيحة وفعالة تناسب متطلبات السوق.

وقال: ان وزارة العمل الآن «يبدو انها تود التخلص من المشكلة من خلال رميها على القطاع الخاص بدلا من تأدية دورها في تنمية القدرات البشرية»