أهاب المجلس الوطني بجهاز الدفاع في الدولة للعمل على إرجاع المفصولين إلى وظائفهم طبقا لقانون العفو الشامل، داعيا إلى بحرنة الوظائف في الأجهزة العسكرية. وجاءت دعوة المجلس في رده على بيان الحكومة الذي ناقشه المجلس أمس، في جلسة قطعت لإعطاء الوزراء فرصة المشاركة في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك. ودعا المجلس «إلى رفع ما تبقى من قيود على جمعيات الشأن العام لتأخذ دورها في العمل الوطني»، من دون أن يعرف إن كان يؤيد تنظيم الحياة الحزبية.

وفي إشارة إلى انحيازه إلى الاستشاريين في خلافهم مع وزير الصحة، حث المجلس على «ضرورة استقطاب الخبرات الطبية التخصصية الوطنية وعدم التفريط فيها من خلال تنظيم العمل المهني الخاص إلى جانب عملها الحكومي».

وفي جانب من الرد الذي جاء مفصلا، دعا إلى إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية وملاحظة خلو بيان الحكومة من أية تقديرات إحصائية لأعداد العاطلين، والخطط التي ستقوم الدولة على تنفيذها للتصدي لهذه المشكلة.

شمل معظم الملفات ودعا إلى المساواة

في رده على بيان الحكومة... البرلمان يتبنّى المطالب الشعبية

القضيبية - عباس بوصفوان

قطع أعضاء المجلس الوطني مناقشاتهم أمس من أجل إتاحة الفرصة للوزراء حضور اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.

واتفق النواب وأعضاء مجلس الشورى على التئام البرلمان بعد غد السبت لمواصلة المناقشات التي خصصت لمناقشة الرد على بيان الحكومة الذي ألقاه سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في 28 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وهو يمثل رؤية الحكومة لسير الأمور خلال الأربع السنوات المقبلة.

ويهدف التأجيل (الذي اقترحه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير) إلى إعطاء الفرصة للوزراء للاستماع إلى ملاحظات الأعضاء.

استمرت الجلسة أمس نحو ساعتين وترأسها رئيس المجلس الوطني فيصل الموسوي بحضور ستة وزراء هم محمد المطوع، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والشيخ علي بن عيسى آل خليفة، وعبدالعزيز الفاضل، وعبدالنبي الشعلة.

وبدت أطروحات الأعضاء وكأنها فرصة لكي يبينوا وجهة نظرهم في الأوضاع المختلفة، وخصوصا في حضور وزراء مؤثرين. لذلك ربما خرجت النقاشات - كما لاحظ فيصل الموسوي - عن إطار الرد على بيان الحكومة.

ومن بين من «خرجوا عن النص»، بحسب رئيس المجلس، النائب محمد عباس الشيخ آل عباس الذي قال في حديثه: «إن برنامج عمل الحكومة تبنى مبادئ الشفافية والإفصاح، لكنها (الحكومة) لم تبين الإجراءات والآليات التي تنوي اتخاذها في مجال تفعيل تبني هذه الاستراتيجية، بل ولم يجد المجلس أي إجراء على الأرض من شأنه تعزيز هذا الاتجاه، إذ يشعر ببالغ القلق نتيجة عدم الوضوح في منح بعض شهادات حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية»، وثمن آل عباس إشارة البيان إلى «إرجاع المفصولين من منتسبي وزارة الدفاع وعددهم قرابة 53 مفصولا»، ملاحظا أن البيان «لم يشر إلى محنة المفصولين من منتسبي وزارة الداخلية وعدهم حوالي 30 مواطنا».

من جانبه تمنى النائب محمد خالد أن «تأخذ الحكومة توصيات المجلس بشكل جدي»، ودعا إلى بحرنة عناصر الشرطة والأمن العام والحرس الوطني، أما نعيمة الدوسري فلاحظت أن مسودة الرد أغفلت التركيز على التدريب وتنمية الموارد البشرية، ودعت إلى «تأسيس مجلس أعلى للتخطيط»، وهو ما دعا إليه أعضاء آخرون

ولاحظت وداد الفاضل أن الرد لم يتطرق إلى التعليم ما قبل المدرسة وركز على جامعة البحرين. في حين دعا النائب جاسم الموالي إلى «إيجاد برامج تفصيلية للمؤسسات الحكومية، تحوي أرقاما وأهدافا محددة قابلة للقياس والتقويم المحاسبة»، كما دعا إلى ذلك النائب عبداللطيف الشيخ.

ودعت ندى حفاظ إلى إشراك المرأة في المناصب القيادية. أما النائب علي مطر فركز في حديثه على الجوانب الدينية، مشيرا «إلى عدم جواز إجبار الشرطيات على نزع حجابهن، كما لا يجوز إجبار العسكريين على حلق لحاهم». بينما دعا عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي إلى «مواصلة الاهتمام بالمعاهد الدينية».

هذا، وتضمنت ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة قضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية، القضايا الاجتماعية، وقضايا التنمية الإدارية والاقتصادية والمالية.

لا برامج زمنية

ولاحظ المجلس الوطني في رده الذي جاء في أكثر من 6200 كلمة «أن البرنامج الحكومي خلا من تحديد أي سقف زمني يتطلبه علاج المشكلات المزمنة القائمة: كمشكلة البطالة، وآلية توفير فرص العمل للبحرينيين، وتوفير السكن الملائم لهم، كما لاحظ المجلس غياب أي تحديد رقمي أو إشارة لأهداف كمية لبرنامج عمل الحكومة، يمكن لها أن تكون أساسا للقياس والمتابعة والمحاسبة الموضوعية، لذلك يتمنى المجلس على الحكومة مراعاة ذلك عند إعداد البرامج التفصيلية للوزارات، وضرورة تضمين مثل هذه الأهداف الكمية في برامجها المقبلة.

وأضاف الرد ان البرنامج الحكومي لم يشتمل على ملامح رؤية مستقبلية لما تتطلع إليه البحرين في العقدين المقبلين من هذا القرن على سبيل المثال، وافتقاده آلية تحقيق المبادئ السامية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وخصوصا ما يتعلق بمبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمساواة بينهم في الحقوق، وتحقيق الواجبات العامة، وما يتطلبه ذلك من مراعاة المعايير الموضوعية في شغل الوظائف العامة، وبصورة خاصة الوظائف القيادية والإشرافية في السلكين المدني والعسكري.

كما غابت عن البرنامج أية مقترحات أو رؤى محددة تناغم بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

الدفاع

وعن قضايا الدفاع أكد المجلس الوطني في رده على دعمه للحكومة للاهتمام الذي توليه لقوة دفاع البحرين. وأشار الرد إلى أن المجلس يولي أهمية قصوى لضرورة فتح باب شرف الخدمة العسكرية لمن يرغب من أبناء الشعب البحريني بلا استثناء، وأن يتم إنفاق الاعتمادات المالية المخصصة لقوة دفاع البحرين بما يحقق الهدف المرجو منها.

وكان النائب عبدالنبي سلمان قد دعا خلال الجلسة إلى تخفيض الانفاق العسكري باعتباره «قطاعا غير منتج».

وثمن المجلس حل مشكلة «البدون»، وعبر عن قلقة للطريقة التي يتم بها حاليا منح الجنسية البحرينية، ويتطلع إلى تعديل قانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية، بشروط خاصة لمن يستحقها ويحافظ عليها ويصون كرامة ارض البحرين بولائه لها ولملكها.

وأبدى قلقه الشديد من تزايد جرائم المخدرات والسرقات، وأكد ضرورة أن تعطي الحكومة اهتماما وعناية خاصة بالقضايا والحوادث المرورية.

ورأى المجلس أهمية أن يمنح المواطن البحريني الأفضلية عند توظيف عناصر الشرطة والأمن العام والحرس الوطني.

القضاء

وتحت بند العدل، رحب المجلس الوطني في رده بما أبدته الحكومة في برنامجها من اهتمام بتوفير الدعم للسلطة القضائية وبإنشاء المحكمة الدستورية، وثمن الاهتمام بجهاز النيابة العامة، وأمل في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى القضاة، وأن تقوم الحكومة باستحداث محكمة إدارية للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد وأجهزة الإدارة العامة.

وعن السياسة الخارجية، أكد المجلس الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية ودعم المجلس الخطوات لبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى اتفاق بشأن منطقة التجارة الحرة، ودعا إلى ضرورة إعداد جيل من القيادات البحرينية لتولي المناصب الرئيسية في سفاراتنا بالخارج.

التعليم

وفي مسألة التعليم والبحث العلمي، أكد المجلس ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، والإسراع في إقرار كادر المعلمين.

وتطلع المجلس إلى تطوير مناهج التعليم، واعتماد مبدأ الكفاءة عند توزيع البعثات الجامعية، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التعليم، ومواصلة الاهتمام بدعم جامعة البحرين، واختيار عناصر ذات كفاءة عالية لعضوية مجلس الأمناء، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظائف والمناصب العلمية في الجامعة. ودعا المجلس إلى إعادة النظر في الأعداد المتزايدة التي تقبل في الجامعة.

وعن الرعاية الصحية أكد المجلس ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الرعاية الصحية وحث على ضرورة استقطاب الخبرات الطبية التخصصية الوطنية وعدم التفريط بها من خلال تنظيم العمل المهني الخاص إلى جانب عملها الحكومي، ودعا إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين والعاملين الأجانب وعائلاتهم.

وفي البيئة والحياة الفطرية دعا المجلس إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمحافظة على البيئة ، وأبدى قلقه لعمليات الردم (الدفان) البحري.

وعن الخدمات الإسكانية عبر المجلس عن قلقه البالغ لتراكم طلبات المواطنين سنة بعد أخرى وعجز بنك الإسكان ووزارة الأشغال والإسكان عن تلبية احتياجاتهم. ودعا إلى وضع خطة لتقصير فترة الانتظار لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

كما عبر عن قلقه من اهتمام بنك الإسكان في السنوات الأخيرة بإنشاء المجمعات التجارية بدلا من توجيه أموال البنك إلى تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية، وأكد ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تقديم الخدمات الإسكانية.

وفي مسألة رعاية الآداب والثقافة والفنون والتراث، دعا المجلس إلى تأسيس البنية التحتية التي من شأنها توفير البيئة الحيوية للعمل الثقافي بشتى حقوله، وتخصيص التمويل اللازم للعناية بالتراث. وضرورة تفعيل المجالس المتخصصة التي ترعى هذه الأنشطة مثل المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب الذي لم يمنح ولم يمارس أية صلاحيات، تناسب دوره، ولم يعاد تشكيله لأكثر من خمس سنوات.

العمل والبطالة

وعن العمل والبطالة، لاحظ المجلس خلو بيان الحكومة من أية تقديرات إحصائية لأعداد العاطلين، والخطط التي ستقوم الدولة بتنفيذها للتصدي لهذه المشكلة، ودعا المجلس إلى تبسيط إجراءات توظيف البحرينيين، والتي تستغرق وقتا وجهدا طويلين.

وعبر عن قلقه الشديد لتفاقم مشكلة البطالة ودعا إلى تفعيل البند الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالبطالة.

وثمن المجلس للحكومة إعطاء الجمعيات المهتمة بالشأن العام المزيد من الحرية في ممارسة أعمالها، ودعا إلى رفع ما تبقى من قيود عليها لتأخذ دورها في العمل الوطني.

وعن رعاية الشباب أكد المجلس ضرورة ربط برامج ومشروعات المؤسسة العامة للشباب والرياضة ووضعها في صلب مشروعات التنمية الحضارية في المجتمع، وحث المجلس الحكومة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مباني الأندية النموذجية بدءا بقرى البحرين لما تعانيه أنديتها من ضعف الإمكانات وقلة الدعم.

الأسرة

وفي موضوع الأسرة، أبدى المجلس أسفه لعدم عناية برنامج عمل الحكومة بالمرأة والاسرة والطفل، وتطلع المجلس إلى ضرورة أن يعطى المجلس الأعلى للمرأة الدور الذي أنشئ من أجله وهو الرقي بالإنسان من خلال الارتقاء بالمرأة والرجل وصولا إلى النهوض بالأسرة.

وعن الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أبدي المجلس قلقه البالغ من خلو برنامج الحكومة من أية إشارة إلى الدور المنوط بهاتين الهيئتين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشعر المجلس بقلق شديد من الأوضاع المالية الصعبة التي تعصف بالمركز المالي للهيئتين، وخلو برنامج عمل الحكومة من أية إشارة إلى دور الحكومة في الحفاظ على أموال المشتركين والمؤمن عليهم. ودعا إلى دراسة إمكان دمج أعمال الهيئتين في هيئة واحدة.

الإعلام

وفي مسألة الإعــلام، قدر المجلس قرار سمو رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة اوجه القصور في قانون المطبوعات الجديد، وأكد أهمية تفعيل بنود قانون إنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون وإعطائها الاستقلالية في أعمالها بعيدا عن هيمنة وزارة الإعلام.

التنمية الإدارية، قدر التوجه إلى تولى الجهاز الحكومي دورا تنظيميا وإشرافيا لدفع النشاط الاقتصادي، وأكد ضرورة تفعيل أدوات المراقبة الإدارية والمالية في الدولة لمحاربة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي. وشدد على مراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة عند التعيين في الوظائف الحكومية.

الموازنة العامة

وفي المسائل المالية أيد المجلس توجهات الحكومة إلى معالجة العجز في الموازنة العامة، ولاحظ المجلس أن الباب الأول (نفقات القوى العاملة) من الموازنة العامة يستنفذ ما لا يقل في المتوسط عن 75 في المئة من الاعتمادات المالية للموازنة التشغيلية لذلك يرى المجلس أهمية العمل على ترشيد الإنفاق من خلال تحسين الأداء الحكومي.

ورأى المجلس بأن طموحات الحكومة في بلوغ معدل نمو في الناتج المحلي يتراوح بين 5 في المئة و6 في المئة هدف مناسب، ودعم خطط الحكومة لاستقطاب استثمارات مالية تتراوح بين 650 و700 مليون دينار سنويا. إلا أن المجلس قد لاحظ أن برنامج الحكومة لا يتضمن الكيفية التي سيتم خلالها بلوغ هذه المعدلات المستهدفة.

ودعا المجلس الوطني إلى تفعيل التشريعات التي تساعد على جذب هذه الاستثمارات، وحث المجلس الحكومة على وضع كشوف كاملة البيانات عن احتياجاتها المالية لتنفيذ مشروعاتها الإنمائية وحجم القروض اللازمة وطرق الحصول على الأموال ومعدلات فائدتها وطرق تسديدها قبل فترة كافية لدراستها وإقرارها.

في باب الرقابة المصرفية لاحظ المجلس خلو برنامج عمل الحكومة من تأكيد الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسة نقد البحرين في تنمية القطاع المصرفي، لاحظ المجلس بقلق شديد، الأوضاع المالية المتدهورة لبعض المؤسسات المالية في البحرين.

وشدد على ضرورة أن يتم إعطاء بورصة البحرين الاستقلالية التامة، وذلك بتحويل ملكيتها وإدارتها إلى أصحاب المصلحة فيها، على أن يكون للحكومة دور رقابي من خلال هيئة سوق المال.

وفي قضية الاستثمارات الأجنبية دعا المجلس الحكومة إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس وتسجيل الشركات الأجنبية وتوحيد جهة الترخيص المتعلقة بذلك.

النفط والغاز

وفي النفط والغاز الطبيعي والألمنيوم، لاحظ المجلس أن النفط والغاز الطبيعي مازالا يشكلان مصدرا مهما لموازنة الدولة ، ما يدعو إلى ضرورة العمل على المحافظة على هذه المادة الناضبة وحساب قيمتها الفعلية في كلفة الإنتاج الصناعي باعتبارها مادة أولية ومصدرا للطاقة، كما قدر المجلس اهتمام الحكومة بصناعة النفط ومنتجاتها، إلا أن البيانات المتعلقة بالاحتياطات النفطية مازالت غير متوافرة.

ودعا المجلس إلى ضرورة توفير الطاقة التي تحتاجها هذه الصناعة وحساب كلفتها بصورة فعلية في الإنتاج حفاظا على مصدر الطاقة (الغاز الطبيعي).

وعن مجلس التنمية الاقتصادية أكد المجلس ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة لاتخاذ القرار في الشأن الاقتصادي، ولذلك فهو يرحب ويدعم إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية يكون في رأس اختصاصاته وضع الاستراتيجية المستقبلية للتنمية الاقتصادية.

وعبر عن قلقه البالغ من أن أعمال مجلس التنمية الاقتصادية منذ تأسيسه في أبريل/نيسان 2000، غلب عليها الاهتمام بالجانب التنفيذي اكثر منه الجانب الاستراتيجي، وان المجلس شغل نفسه بأمور تفصيلية من صميم عمل أجهزة ووزارات الدولة المختلفة، ما وضعه في تنافس معها بدلا من أن يكون مساعدا لها.

وفي مجال الاتصالات والمواصلات رحب المجلس بالقرارات الاستراتيجية المتخذة في قطاعي المواصلات والاتصالات. وتابع المجلس بقلق شديد الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها شركة طيران الخليج، وأكد ضرورة دعم هذه الناقلة الوطنية.

وفي مجال السياحة، دعا المجلس الحكومة إلى الاهتمام بوضع خطة استراتيجية للسياحة وربطها بالتخطيط الطبيعي للمملكة لتحديد الأماكن التي ستخصص للمواقع السياحية والترفيهية والأسواق والأماكن السكنية، إلى تقديم جميع أشكال التسهيلات للنهوض بهذا القطاع ضمن إطار العادات والتقاليد السائدة

لجنة الرد: آراء الأعضاء محط اهتمام

قال رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة يوسف زينل ان اللجنة ستنظر في آراء الأعضاء التي أدلوا بها يوم أمس، أو تلك التي سيقدمونها يوم السبت المقبل، والاستفادة منها في إعداد الصيغة النهائية للرد على بيان الحكومة.

وقال إن اللجنة تشكلت في 28 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي في الجلسة نفسها التي أدلى بها سمو رئيس الوزراء ببيان الحكومة. وهي تضم 12 عضوا، و6 نواب هم: عيسى المطوع، أحمد بهزاد، حسن بوخماس، علي السماهيجي، محمد آل عباس. فضلا عن 6 أعضاء من مجلس الشورى هم: جمال فخرو، هاشم الباش، فيصل فولاذ، فوزية الصالح، علي آل خليفة، جميل المتروك