قالت «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» في بيان اصدرته أمس في سلسلة بيانات متابعة للأحداث اليومية «الدَين العام للبحرين تراوح في العقد الأخير، بين العشرين الى الثلاثين في المئة من الدخل العام، الأمر الذي عزز قدرة البحرين في استصدار سندات دولية، ومكنها من الانفتاح أكثر على الأسواق الدولية. لكن، على ما يبدو، ان هذه الخاصية في طريقها الى الزوال، في ظل تصاعد الدَين العام وبسرعة في الفترة الوجيزة الماضية. فقد اقترضت حكومة البحرين 600 مليون دولار في الصيف الماضي، من دون تحديد أوجه الاحتياج والصرف لهذا القرض. وفي الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني الماضي، وبالتحديد في يوم 24 منه، أضافت الحكومة قرضا كبيرا آخر بمقدار 500 مليون دينار من خلال إصدار السندات. وقد أوكل ترتيب أمر القرض الى فرنسي وآخر أميركي بفوائد مقدارها 4 في المئة بدل الاعتماد على مؤسسات مالية عربية أو إسلامية.

وأضاف البيان: وتشير التقارير الى ان الحكومة عرضت الموضوع، بصفة مستعجلة، على مجلس النواب بعد أسبوع من حصولها الفعلي على القرض ما يجعل مناقشة المجلسين مجرد عبث وتحصيل حاصل. كما تشير الدلائل على ان بعض المشروعات التي سيقت لتبرير القرض ومنها «الفورميلا 1» قد بدأت فعلا قبل ان يطّلع المجلس على الأمر.

وبحسب نشرة تابعة لمؤسسة الإيكمنست البريطانية المتخصصة في الشئون الاقتصادية، فإن ديون البحرين بلغت حوالي 3,73 مليارات دولار إذ يشكل ذلك 45 في المئة من حجم الناتج المحلي في العام 2002، ومن المتوقع ان يرتفع حجم الدَين العام الى 5,76 مليارات دولار في العام 2003، أي ما يقارب 68 في المئة من حجم الناتج المحلي، وفي العام 2004 إلى 6,2 مليارات دولار مشكلا 75 في المئة من الناتج المحلي.

وأوضح البيان الذي احتوى ارقاما ونسبا: ان ارتفاع الدَين بهذا الشكل غير الواقعي سيشكل كاهلا على الوضع الاقتصادي في البحرين، فالبحرين تدفع فوائد على هذه الديون بلغت 100 مليون دولار في العام 2002، ومن المتوقع ان ترتفع الى 213 مليون دولار في العام 2003 وحوالي 292 مليون دولار في العام 2003، ما سيؤثر سلبا على القرارات الاقتصادية الخاصة ببعض مشروعات الخدمات من صحة ومجاري وإسكان وتعليم وغيرها من مشروعات البنية التحتية للبلاد.

وأضاف في ظل هذه الصورة المدعمة بالأرقام التفصيلية والواضحة، فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تعتقد بأن الاسترسال في الاقتراض وزيادة الدَين العام سياسة خطرة، يجب التأني فيها وإخضاعها الى المزيد من الدراسات الاقتصادية، خصوصا وان بعض المشروعات المقصودة لا تمثل مشروعات حيوية ومهمة بالنسبة الى الاقتصاد الوطني بالدرجة التي تدفع الى زيادة الدَين العام بهذا المعدل الكبير. كما لا يفهم إقحام القطاع العام في مشروعات يمكن ان يتبناها القطاع الخاص ولا يفهم تعريض المال العام وحق أجيال المستقبل في ديون باهظة التكاليف، لا تمثل ضرورة ماسة، وان بدا منها بعض الفوائد القريبة الأجل.

وأعاد البيان التذكير بالموقف من البرلمان قائلا: الأمر الآخر في موضوع الاقتراض هو تعاطي الحكومة مع مجلس وطني صمم لتضمن مرور مشروعاتها، ومع ذلك فإنها لم تعره وزنا، بل تجاهلته وصغرت من شأنه عندما اقدمت على الاقتراض بل شرعت في تنفيذ بعض المشروعات المجدولة لهذه القروض، قبل عرضها عليه. وهذا بالطبع، نتيجة لعدم وجود التشريعات الدستورية الملزمة للحكومة. كما ان الدستور الجديد لا يفصل بين السلطات ولم يحصر دور التشريع والرقابة في المجلس المنتخب، بل يطمئن الحكومة من ان مشروعات قوانينها ستمر من خلال المجلس ولا يمكن لأي صوت معارض أو مخالف، مهما كان قويا، نوعا او كمّا، ان يكون له دور عملي غير الانتقاد والتصريح الإعلامي.

واعتبرت ان ما حدث يدل على ان المجلس المنتخب صوري وغير قادر على إيقاف أي مشروع يرى فيه ضررا او عدم جدوى، وهذا ما عبرنا عنه ومثّل إحدى التحفظات على صيغة المجلس الوطني الحالي. لقد أكدنا مرارا أن الحكومة، وعبر عدة برامج ومشروعات، لا تثق بغير مجلسها للتشريع والتقرير، وان عرض مسـألة القروض أو غيرها، هي مسألة شكلية لابد من القيام بها في ظل التشكيلة الحالية للسلطات الثلاث - المتداخلة.

وأكدت «الوفاق» في بيانها أن الضمان الوحيد لتفعيل الدور الشعبي في صناعة القرار هو من خلال مجلس منتخب له كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية الملزمة للحكومة ومن خلال دستور عقدي يؤكد على الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث. وسيبقى هذا مطلبا نرى من خلال تفعيله تحسن الوضع وحلحلة الأمور بصورة تحفظ حق الجميع»