علّق النائب حمد المهندي على تصريحات سابقة لعدد من أعضاء المجالس البلدية، أبدوا فيها استغرابهم من قيام مجلس النواب بدراسة ومناقشة وإقرار بعض المشروعات الخدمية، إذ اعتبر - كما يقول المهندي - أعضاء المجلس البلدي قيام مجلس النواب بأداء واجبه بمطالبة الحكومة في الاسراع بتنفيذ المشروعات وتخصيص الموازنات اللازمة لها، وقيامه باقتراح مشروعات حيوية تتعلق بمعيشة المواطنين أو صحتهم ومطالبته بتخصيص الموازنات اللازمة لإنشاء هذه المشروعات تدخلا في اختصاصات المجالس البلدية.

وأوضح النائب المهندي أن جميع الاقتراحات المعروضة على مجلس النواب أو التي تم إقرارها والموافقة عليها وتحويلها إلى الحكومة، هي في الواقع من لب اختصاص مجلس النواب وهي تدخل ضمن المصالح العامة التي أناط الدستور مجلس النواب رعايتها والقيام بها كما جاء في نص المادة 89 من الدستور.

وأضاف: «أحب أن أبين لإخواني أعضاء المجلس البلدي، أن لمجلس النواب سلطة عليا في سن التشريعات، وإقرار المشروعات والموافقة على الموازنات العامة، وتوجيه هذه الموازنات وتعديلها بالاتفاق مع الحكومة، في حين أن هذه الصلاحيات وهذه الأدوات غير متاحة لإخواننا الكرام أعضاء المجلس البلدي».

مبينا أن المادة 89 من الدستور نصت على أن: «عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة». فمجلس النواب يمثل كل أفراد الشعب، ولا يحول دون عمله حدود مكانية متعلقة بمحافظة أو دائرة انتخابية، كما هو الحال بالنسبة للمجلس البلدي فإن عمله مقيد بمحافظة معينة، وإن كل عضو يمثل أبناء دائرته الانتخابية. كما أكد القانون حق مجلس النواب في إبداء رغبات مكتوبة في المسائل العامة، استنادا إلى المادة 127 من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو ما يتعلق بالرغبات التي عرضت على مجلس النواب والتي اعترض عليها بعض أعضاء المجلس البلدي.

وأوضح انه تقدم وعدد من أعضاء مجلس النواب بمشروعات حيوية مهمة لها علاقة بالخدمات والمرافق العامة تهم بعض المحافظات وهي من اختصاص مجلس النواب استنادا إلى القانون ووفقا لنص المادة 68 من الدستور والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين أعطتا المجلس هذا الحق، بل ان للمجلس الحق في دراسة وإقرار الموضوعات المتعلقة بمنشآت ومرافق الدولة والموضوعات المتعلقة بجميع الخدمات بما فيها من خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية وصحية والإعلام والأمور العمالية، والإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبيئة، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالبلديات، ونظام المجلس البلدي الذي يعد جزءا من السلطة التنفيذية وبإمكان السلطة التشريعة تعديل هذا النظام عن طريق تضّييق أو توسيع صلاحيات المجلس البلدي وذلك بسن القوانين أو تعديلها، وهذه الصلاحيات نصت عليها مواد الدستور ومواد القانون كما جاء بالمادة (31) والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تبينان هذه الصلاحيات وهذه الاختصاصات. ولهذا كانت اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب أكبر وأوسع من اختصاصات المجالس البلدية.

وقال حمد المهندي في بيان بعثه إلى «الوسط» انه «بالنظر في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2002م نشاهد أن القانون ضيّق كثيرا من صلاحيات المجالس البلدية فكانت اختصاصات المجالس البلدية كما جاء في بنود المرسوم عبارة عن اقتراح، وإبداء رأي، ووضع أنظمة ومراقبة تنفيذها في مجالات محدودة جدا في حين لم يعطه القانون حق إقرار المشروعات إلا في حدود ضيفه منها: إقرار اللوائح الداخلية للمجلس البلدي، وتقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات البلدية فقط استنادا إلى قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتقرير إنشاء الحدائق والمنتزهات العامة، وأماكن الترفيه وتطويرها، وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث، وتقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، ومناقشة وإقرار مشروع موازنة البلدية».

لذلك - يقول المهندي - كان من الواجب على مجلس النواب أن يعمل جاهدا على دعم ومساندة المجلس البلدي، وأن يكون هناك تعاون بين المجلسين من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين ويكون هذا الدعم لازما في ظل الظروف الحالية التي همش فيها دور المجلس البلدي وبرز فيه دور المحافظات والإدارات الحكومية على حساب هذا المجلس المغيّب، إذ كثرت في الفترة الأخيرة تصريحات بعض المحافظين في وسائل الإعلام بإنشاء مركز صحي وإنشاء مركز اجتماعي وإقامة مركز تسويق النسيج أو استعجال إنشاء شوارع رئيسية، ولم يعترض أعضاء المجالس البلدية أصحاب المقالات المشار إليها في هذا الحديث ان المحافظة تدخلت في عمل المجالس البلدية!! ذلك لتداخل اختصاصات الوزارات والمحافظات والمجالس البلدية.

وخلص المهندي إلى القول: «أعتقد أني بينت وجهة نظري المخالفة لأصحاب المقالات المعتقدين أن طرح مجلس النواب هذه الموضوعات تعديا على اختصاصات المجالس البلدية أو كما يظن البعض أن هذه الموضوعات ليست ذات أهمية بالغة، إذ بينت أن هذه الموضوعات من لب اختصاص مجلس النواب، كما أن هذه الموضوعات مهمة لتحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الشعب، وتصحيح ما وقع من تراخ في عهد الوزارات السابقة ذلك لأن على عضو مجلس النواب مراعاة المصالح العامة لأفراد الشعب ورعايتها، وسكان المحافظة الجنوبية جزءا من هذا الشعب طبقا لنص المادة الرابعة من الدستور التي جاء فيها ان: «العدل أساس الحكم... والمساواة... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»