قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، إحالة الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد على قروض البناء والترميم الممنوحة من بنك الاسكان الذي أقره مجلس النواب في جلسة سابقة للدراسة المشتركة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الاشغال والاسكان ورفع مرئياتهما بشأنهما الى مجلس الوزراء.
وقال رئيس «جمعية الأصالة» التي قدمت المشروع النائب عادل المعاودة «نوصي اللجنة بالموافقة على المشروع لأنه متوافق مع الاسلام والدستور، ويخفف عن المواطنين، ولا يمثل إرهاقا للموازنة العامة، وينسجم مع سياسة القيادة السياسية الداعية الى تخفيف الأعباء عن المواطنين».
المنامة - بنا
قرر مجلس الوزراء أمس إحالة الطلب المقدم من مجلس النواب بشأن إلغاء الفوائد على قروض البناء والترميم المقدمة من بنك الإسكان، إلى لجنة مشتركة مؤلفة من وزارات المالية والأشغال والإسكان لإبداء الرأي فيها، كما أقر المجلس مذكر وزير التجارة المتعلقة بفتح قطاعات جديدة في مجال التجارة كما هي مقدمة من عدد الدول، وفي الوقت الذي لم يفصل الخبر الذي نقلته وكالة أنباء البحرين في شأن هذه الطلبات؛ إلا أنه أورد أنها «تجيء في إطار المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية»، في الوقت الذي أحال فيه المجلس مذكرة وزير العمل بشأن رفع نسبة البحرين في عدد من القطاعات إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية لمزيد من الدراسة.
وفي الوقت ذاته، أعرب مجلس الوزراء عن تأييده لجميع القرارات والجهود الرامية إلى حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية، وتجنيب المنطقة الحرب وآثارها السلبية.
فقد عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، الذي أحاط المجلس بملخص عن أعمال الدورة الطارئة الثانية لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدوحة يوم الأربعاء الماضي، بصفته ممثلا عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في الدورة، التي تعكس نتائجها إلى جانب نتائج القمة الثالثة عشرة لدول عدم الانحياز التي عقدت في كوالالمبور أخيرا، والقمة العربية الخامسة عشرة التي عقدت في شرم الشيخ، الرغبة الصادقة والحرص على حل القضايا الراهنة كافة على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا فيما يتصل بالمسألة العراقية بالطرق السلمية في إطار منظمة الأمم المتحدة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وثمن المجلس - في هذا الإطار عاليا - الجهود التي تبذلها حاليا اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية ومساعيها في هذا الخصوص، كما حيا المجلس المساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة العراقية بالطرق الدبلوماسية، الأمر الذي يعكس حرص المجتمع الدولي على ترسيخ السلام في ربوع العالم والنأي بالمنطقة عن التوتر وما يقوض فرص الأمن والاستقرار فيها.
بعدها استمع المجلس إلى تقرير وزير الدولة للشئون الخارجية بخصوص اجتماع الدورة 86 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك الثالث عشر بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي واللذين عقدا في الدوحة أخيرا. كما استمع إلى تقرير وزير التربية والتعليم بشأن نتائج الاجتماع الثامن للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أخيرا في أبوظبي وتركز على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في القضايا المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس.
بعد ذلك ناقش المجلس أربع مذكرات مدرجة على جدول أعماله، إذ تدارس - من خلال مذكرة وزير التجارة - الطلبات المقدمة من عدد من الدول بخصوص فتح قطاعات جديدة في مجال التجارة والخدمات والعروض التي يمكن أن تقدمها القطاعات الخدمية المختلفة بالبلاد في هذا الخصوص والتي تجيء في إطار المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية، ووافق على التوصيات الواردة في المذكرة.
وبحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد على قروض البناء والترميم الممنوحة من بنك الإسكان، وقرر إحالتها للدراسة المشتركة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال والإسكان ورفع مرئياتهما بشأنها إلى مجلس الوزراء.
كما ناقش المجلس تنظيم تراخيص تسجيل واستيراد المبيدات المستخدمة في القطاعات الزراعية وذلك من خلال بحث المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون البلديات والزراعة والهادفة إلى تنظيم استيراد وتسجيل المبيدات أو الترخيص بالاتجار فيها أو تداولها وذلك ضمانا للحفاظ على الصحة وعدم تلوث البيئة نتيجة استخدام المبيدات المحظورة والخطرة إذ وافق المجلس من حيث المبدأ على ما جاء في المذكرة. بحث مجلس الوزراء كذلك زيادة نسبة البحرنة في بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد، مستعرضا في هذا المجال ما تضمنته المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير العمل والشئون الاجتماعية والتي تقترح زيادة نسبة البحرنة في عدد من القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاعات البيع بالتجزئة، كالسوبر ماركت ومعارض الأثاث ومكاتب السفر والسياحة والمطابع ودور النشر، إذ قرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية.
ثم أحاط وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب المجلس بنتائج اجتماع جلسة مجلس الشورى الماضية، مطلعا المجلس في السياق ذاته بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين المقبلتين لمجلسي الشورى والنواب يومي غد وبعد غد (الاثنين والثلثاء).
ووافق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية
العدد 185 - الأحد 09 مارس 2003م الموافق 05 محرم 1424هـ
