اكد حيدر عبدالشافي تحفظه على تعيين رئيس للوزراء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الظروف الراهنة وفقا لما تشترطه خطة الطريق التي تقترح تسوية للمسألة الفلسطينية والتي أعلنت القيادة الفلسطينية قبولها. وقال شيخ السياسيين الفلسطينيين، كما وصفته صحيفة «الدستور» التي نشرت الحوار معه وسط تكهنات بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني عبدالشافي في حديث أدلى به لمراسل «الدستور» في غزة أنه لا يمانع في تعيين رئيس للوزراء في مناطق السلطة إذا جاء ذلك في إطار إجراءات تقررها قيادة وحدة وطنية وتستجيب إلى أساسيات «تستهدف تنظيم الانتفاضة وتفعيلها وعدم إبقائها على عفويتها، هذه العفوية التي تقدم الذرائع إلى العدوان الإسرائيلي وبطش شارون» كما قال.

وأضاف: «في ظل وجود عدة فرق سياسية «في الساحة الفلسطينية» لها وجهات نظر متباينة بشأن توجيه الانتفاضة، تتضح أهمية الوصول إلى موقف موحد بشأن نشاطات الانتفاضة يلتزم به الجميع كي نبقى متحدين ونتجنب توفير الذرائع لعدوانية وبطش شارون».

كيف يكون ذلك؟

أجاب: «بأن يلتئم ممثلون عن كل الفصائل الفلسطينية بنسب تعكس وجودهم في المجتمع مع عدد من الشخصيات المستقلة يتفق على عددهم بهدف تحقيق التوازن المطلوب. ويلتئم الجميع في جسم واحد تطلق عليه تسمية «قيادة الوحدة الوطنية» مهمتها اتخاذ القرارت الضرورية لمعالجة الموقف الطارئ وتنتهي صلاحيتها بعد تشكيل قيادة منتخبة بعد إعداد جيد ومسئول لهذه الانتخابات من قبل قيادة الوحدة الوطنية».

وقال: إن «قيادة الوحدة الوطنية» يجب أن تبني قراراتها بأسلوب ديمقراطي «كي يلتزم به الجميع». ورأى أن مسئوليات وصلاحيات القيادة التي يقترحها تشمل «حصر العمل العسكري الفلسطيني في نطاق مقاومة النشاط الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق الضفة والقطاع بما فيها القدس، والدفاع عن النفس ضد العنف الشاروني الذي يشمل هدم المنازل وتخريب المزارع واقتلاع الأشجار».

ومن مسئولياتها أيضا «توفير الحد الأدنى للسند المادي للأسر المحتاجة بهدف تحقيق الصمود المستمر والطويل».

وتابع: «بعد هذا تعمل على التحضير للانتخابات المطلوبة وبشرط معالجة الوضع القانوني في مناطق السلطة برمتها وبكل ما يحقق فاعلية بالاستجابة إلى كل حاجاته البشرية والمادية، مع الإصرار على قانونية التصرف بالمال العام وعدم إخضاعه لأهواء أي كان».

وقال: «بإجراء الانتخابات تنتهي مهمة ومسئولية قيادة الوحدة الوطنية وتحل مكانها السلطة المنتخبة».

وأضاف: «بهذه الإجراءات نحقق ما هو مطلوب للصمود الطويل وهو الطريق الأكيد للتغلب على «إسرائيل». وفي إطار الاستجابة إلى هذه الأساسيات لا مانع من إجراءات مساعدة تقررها قيادة الوحدة الوطنية كتعيين رئيس للوزراء».

وتعليقا على توجه الزعيم الفلسطيني عرفات إلى شارون بعد نجاحه في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي أبدى فيها عرفات رغبته في الاجتماع معه، قال عبدالشافي: «هذا مضيعة للوقت وهو أمر لا أستطيع أن افهمه أبدا».

واعتبر اجتماعات القاهرة الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية نوعا من التظاهر من دون أن يتخلى أي فصيل عن مواقفه الأساسية «وكانت مسايرة للمطلب العربي، لم تكن لديهم نية الخوض في مفاوضات أساسية بينهم».

وجدد معارضته للعمليات العسكرية الفلسطينية داخل العمق الإسرائيلي التي تتمسك بها كل من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والجهاد الإسلامي، والتي يعتقد المراقبون أنها السبب في عدم توصل حوار القاهرة إلى نتائج محددة. وقال عبدالشافي: «لن نستفيد من هذه العمليات شيئا»، وقال: «أعود وأكرر، لابد من قرار فلسطيني موحد حتى نحدد قدرا من النظام في البيت الفلسطيني». وأكد وجوب خضوغ النضال لقرار موحد، «عندنا فصائل سياسية كثيرة وأمام هذا الواقع لابد أن نعمل بشكل موحد وأن تلتقي الفصائل كافة في جسم واحد وتناقش ما يجري وتصل إلى قرار بصورة ديمقراطية، ويلتزم الجميع بالقرار الموحد».

وأمام قدرة «إسرائيل» العسكرية، يدرك عبدالشافي أنه «لا جدوى من الأعمال الاستشهادية، يجب أن نحصر قتالنا في الدفاع عن النفس، ثم نقاتل ضد الاستيطان، وكل ما تريد «إسرائيل» من إحباطنا، وهدم بيوتنا وتجريف مزارعنا واقتلاع أشجارنا». وشدد: «يجب أن نعطي رسالة للعالم بأجمعه أننا في مركز الدفاع وأن العالم يجب ان يكون معنا وليس ضدنا». وانتقد «العالم الديمقراطي الذي يتفرج على هذه المأساة التي تحل بالشعب الفلسطيني وأعمال شارون» وقال: «هذا عالم ديمقراطي كذاب».

وقال: «القيادة هي التي ينبغي أن تكون صاحبة القرار، القيادة المشكلة من الفصائل كافة وعدد من المستقلين هي التي تقرر، وقد أوضحت هذا الكلام لـ «عرفات» أبي عمار، فاحتفاظه بصنع القرار غير قادر على أن يسيطر على الموقف، لذلك لا توجد طريقة إلا باشراك الفصائل الفلسطينية كافة بحسب وجودها في الساحة من اجل تحقيق التوازن».

ورأى أن وقف إطلاق النار من جانب الفلسطينيين وحدهم لن يكون مجديا لقضيتهم بل سيفيد «إسرائيل»، فهذا ما تريده: «هذا الوقف يناقض رسالة الانتفاضة، فالرسالة هي أن المفاوضات الجارية في ظل التوازن القائم لا جدوى منها، بالإضافة إلى ذلك فإن الشعب الفلسطيني سيقاتل دفاعا عن حقوقه».

وتساءل: «لماذا نوقف القتال؟ «إسرائيل» ترحب بوقف القتال وهذا لن يلزمها بشيء وسيبقى الاستيطان وسيبقى نهجها على ما هو عليه. الأفضل أن نقوم بتنظيم الانتفاضة وتفعيلها ووضعها على الطريق الذي ينبغي أن تكون عليه».

ووصف الحرب المحتملة ضد العراق التي تستعد الولايات المتحدة لشنها بأنها تهديد يحمل أخطارا كبيرة جدا «وأخشى أن تتوافر الظروف التي ستستغلها «إسرائيل» لمزيد من العدوان علينا وبالتالي بما تبغيه من إبعاد الفلسطينيين عن وطنهم وأرضهم، وهذا خطر قائم ويجب أن نتحسسه، وكل ما يقلقني وينبغي أن يكون واضحا للجميع ان اليهود لم يتخلوا لحظة واحدة عن مخططهم الأساسي بطرد الشعب الفلسطيني بأكمله من وطنه، بمعنى آخر انه لا حق لنا في فلسطين كما تقرر في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل».

وقال: «نحن الآن في حال فوضى لا نهاية لها والمطلوب هو النظام، الانتفاضة بطبيعتها هي عمل عفوي وغير منظم، فكيف يمكن أن نترك الانتفاضة تسير من دون نظام».

وطالب عرفات بتبني «ما يمكن أن يحقق النظام كي نستطيع أن نستثمر ما لدينا من قدرات. لدينا قدرات متواضعة، لكن إذا استثمرناها استثمارا جيدا وبعمل منظم سيكون في ذلك بداية القلق الإسرائيلي من المستقبل». ولا يعارض العمل العسكري ولكنه يطالب بتنظيمه. وفي ظل الفوضى الفلسطينية الراهنة، من وجهة نظره، فهو لا يوافق على قيام عناصر فلسطينية بإطلاق صواريخ باتجاه «إسرائيل» من دون نظام ومن دون تحديد أهداف، الأمر الذي يعطي «إسرائيل» ذريعة لأعمالها العدوانية. «أنا ضد الارتجال والعفوية لأن نتائجهما سلبية علينا، ومع انتفاضة منظمة وللدفاع عن النفس ومحصورة في مناطق الضفة والقطاع». وحذر عبدالشافي - النائب المستقيل من المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس حركة البناء الديمقراطي - من أن شارون سيستغل الحرب الأميركية على العراق ليشن هجمات عدوانية موسعة ضد الشعب الفلسطيني. ولا يستبعد أن يقوم بـ «تنفيذ سياسة الترانسفير التي يؤمن بها ويرحل آلاف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم ومخيماتهم في الضفة الغربية»