عقد رؤساء تسع عشرة نقابة عماليّة في منشآت القطاع الخاص اجتماعا في مقر الاتحاد العام لعمّال البحرين وبحضور قيادته مساء الثلثاء الخامس والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، ناقشوا فيه مجموعة من القضايا النقابية وأهمها الإجراء الذي أقدم عليه ديوان الخدمة المدنية والمتمثل في اصدار تعميم للوزراء يحظر فيه السماح بتشكيل نقابات عماليّة في القطاعات الحكومية ويعتبر تلك النقابات التي تأسست كأنها لم تكن.

وقد تدارست القيادات النقابية هذا الوضع الذي أقدم عليه ديوان الخدمة المدنية، وخرجت باتفاق عام على رفض محاولات المس بالنقابات العمالية، ووصفت الاجراء بأنه غير مدروس وينذر بأزمة نقابية.

كما استغرب اجتماع قيادات النقابات العماليّة في البحرين التعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بمنع تشكيل النقابات العماليّة في القطاعات الحكومية، واعتبر هذا التعميم مسا مباشرا بقانون النقابات العماليّة الذي أصدره جلالة الملك المفدى في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ووصف التعميم بأنه يعتبر انتهاكا صريحا للحريات النقابية التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني. واعتبر الاجتماع ان العمل النقابي حق أصيل لا يمكن المساس به تحت ذرائع أو حجج لا تقوى على مواجهة المعطيات والوقائع القانونية والدستورية.

وأشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن التعميم المشار إليه يعد تراجعا صريحا عن الالتزام بالاتفاقات والمعاهدات والمعايير الدولية وخصوصا اتفاقات منظمة العمل الدولية والاتفاق الدولي رقم (78) الخاص بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم للعمال ولأصحاب العمل، من دون تمييز بين العمال ومواقعهم الإنتاجية. وحق التشكيل النقابي من دون ترخيص مسبق.

ويشير البيان الصادر عن الاجتماع إلى ان اجراء ديوان الخدمة المدنية يتعارض مع المبادئ الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية التي تعتبر مملكة البحرين عضوا فيها، وفي منظمة العمل العربية وهيئة الأمم المتحدة التي تعتمد الاتفاقات الدولية للحريات النقابية معيارا للالتزام بقواعد ونظم القانون الدولي.

وأكد الاجتماع أن أية خطوة تستهدف المس بالحريات النقابية تعتبر توجها ضد المشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك ويعد انقلابا على ما تم الاتفاق عليه في الخطوات التي وضعت البحرين على طريق دولة المؤسسات والقانون وبالتالي فإن أي منع لحرية العمل النقابي يعتبر مرفوضا من قبل كل العمّال في مختلف المواقع الإنتاجية بما فيها عمّال القطاع الحكومي.

ووصف الاجتماع خطوة ديوان الخدمة المدنية بأنها غير مدروسة وضارة بسمعة البلاد داخليا وخارجيا. ودعا بيان الاجتماع ديوان الخدمة المدنية إلى التراجع عن تعميمه حفاظا على سمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية، ووحدة فئاتها الاجتماعية