أحال مجلس الوزراء في جلسته أمس ثلاث مواد على جدول أعماله للنظر إليها من قبل الجهات المختصة، إذ أحال ما تقدم به مجلس التنمية الاقتصادية في ما يتعلق بنظام منح رخص سيارات الأجرة للأفراد والمؤسسات إلى دائرة الشئون القانونية، ورفع ما تقدمت به وزارة التربية والتعليم بشأن مشروع بقانون للتعليم ويهدف إلى تكوين الطالب في البحرين، وذلك إلى المجلس الوطني لمناقشته، كما أحيل ما تقدم به ديوان الخدمة المدنية من شروط تعيين وترقية ومكافأة الموظفين في الوزارات إلى مجلس الخدمة المدنية، ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني يتعلق بموازنة جهاز الأمن الوطني. فقد عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مرحبا بما انتهت إليه القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ يوم أمس الأول وبما جاء في البيان الختامي الصادر عنها دعما للتضامن العربي وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، وأشاد المجلس بحسن إدارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لرئاسة القمة العربية مما كان له أطيب الأثر في الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه القمة التي عقدت وسط أجواء بالغة الحساسية والأهمية من تاريخ الأمة العربية.

كما رحب المجلس بما جاء في البيان الصادر عن القمة الثالثة عشرة لدول عدم الانحياز التي اختتمت أعمالها في العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي ترأس وفد مملكة البحرين فيها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إذ ستسهم قرارات القمة في تعزيز العلاقات الدولية وتوفير الظروف الملائمة في حل قضايا النزاع والخلاف في العالم وتكريس المجالات التنموية بين دوله، وأشاد المجلس بإسهامات صاحب السمو وبدور سموه في تعزيز أواصر العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودول العالم والتي عكستها بجلاء اللقاءات والاجتماعات التي عقدها سموه وقادة ورؤساء حكومات ورؤساء الوفود المشاركة في هذه القمة وكذلك الزيارات التي يقوم بها سموه إلى الدول المختلفة ومن بينها زيارة سموه إلى جمهورية الفلبين والمباحثات التي أجراها سموه مع رئيسة جمهورية الفلبين جلوريا ماكاباجال أوريو ودور مثل هذه الزيارات في تطوير أواصر العلاقات وتعزيزها وتنميتها مع الدول الصديقة في المجالات المختلفة. وبمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1424 هـ رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتمنيات إلى القيادة السياسية وإلى شعب مملكة البحرين وإلى الأمتين العربية والإسلامية.

بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير وزير النفط عن نتائج جلسة المباحثات التي عقدت بين وزارتي النفط بمملكة البحرين والطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية والتي عقدت في البلاد خلال الفترة 22-23 فبراير/شباط الماضي أثناء زيارة وزير الطاقة بجمهورية روسيا الاتحادية للبلاد، وإلى تقرير وزير الصناعة عن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد أخيرا وزير الصناعة والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية، وتقرير وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن نتائج اجتماعات الدورة 30 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في تونس أخيرا، وتقرير وزير شئون البلديات والزراعة بشأن الزيارة التي قامت بها قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة إلى مركز التجارب الزراعية بالبديع، حيث ثمّن المجلس لسموها هذه الزيارة.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله إذ بحث المجلس التوصيات المرفوعة من مجلس التنمية الاقتصادية بشأن تطوير وتنشيط قطاع خدمات سيارات الأجرة لما لهذا القطاع من أهمية في توفير وسيلة نقل مناسبة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين والزوار وذلك في ضوء الوضع الراهن لهذا القطاع، إذ تضمنت المذكرة عددا من المقترحات بشأن متطلبات إصدار رخص سيارات الأجرة للأفراد والمؤسسات والشركات، كما تضمنت عددا من الأفكار حول إجراءات التقدم بطلب الحصول على تراخيص تملك سيارات الأجرة للأفراد والمؤسسات وشروط الحصول عليها والأحكام والضوابط المتعلقة بعمل المؤسسات والشركات في مجال سيارات الأجرة والشروط والمواصفات المتعلقة بسيارات الأجرة، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في إطارها القانوني.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن التعليم بعد دراسة التعديلات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم عليه بحيث يتفق وسياسة الوزارة وتوجهاتها في تطوير مرفق التعليم وفقا للأسس والقواعد الدستورية وتوصيات المنظمات الدولية بشأن العملية التعليمية وبالشكل الذي يكوّن الدارس تكوينا وطنيا وعلميا ومهنيا وثقافيا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده وغرس روح المواطنة والولاء، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون للعرض على مجلسي الشورى والنواب.

وناقش المجلس مذكرة مرفوعة من ديوان الخدمة المدنية تضمنت عددا من المرئيات والتوصيات لتطوير الخدمة المدنية في مملكة البحرين بشكل يسهم في تطوير السياسات والنظم المتعلقة بإدارة شئون الموظفين والخدمة المدنية من خلال اعتماد اللامركزية والتخلص تدريجيا من الأعمال الروتينية وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات الحكومية في تعيين ونقل وترقية الموظفين في بعض الدرجات الوظيفية وتحقق قدرا أكبر من الاستفادة من التكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة وتعزز تطبيق وصيانة نظم الجودة في الجهات الحكومية، وتحقق مستوى أعلى من الكفاءة من خلال التدريب والتطوير وضبط احتياجات القوى العاملة وتنظيمها، وبعد أن استمع المجلس إلى شرح من ممثلي ديوان الخدمة المدنية بخصوص هذه المرئيات والتوصيات قرر إحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الوزراء.

بعد ذلك أحاط وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب المجلس بنتائج اجتماع جلستي مجلسي الشورى والنواب الماضيتين، مطلعا المجلس كذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى المقررة اليوم الاثنين