أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة ضرورة إعادة النظر والبحث في قرار النوخذة البحريني الصادر بمرسوم ملكي رقم 20 للعام 2002، وذلك في لقاء مع محافظ الجنوبية ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بمكتب سموه صباح امس، حضره أيضا مدير إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية بالهيئة جاسم القصير.

وتمت خلال اللقاء مناقشة الحلول المقترحة من قبل المعاودة بخصوص قرار النوخذة البحريني الذي أصدرت الهيئة قرارا بتأجيل تطبيقه سنة كاملة، مع نفاذ الأمر بالنسبة إلى القوارب الصغيرة، وأضاف المعاودة: «ان القضية تمتد لتطول حقوق البحرينيين التي يجب أن تصان أينما كانوا، ووضع البحرنة في الاعتبار لكونها توجّه الدولة بالنسبة إلى سوق العمل، وإمكان الخروج من مأزق من مآزق البطالة من خلال تأمين مهنة الصيد، لذلك لابد أن يصب القرار في مصلحة المواطن والصياد على حد سواء».

وأضاف: «نحن لسنا ضد القرار ولكن من غير المعقول أن يتوجه المواطن إلى الثروة السمكية فتمنحه رخصة الصيد، ليقترض من بنك التنمية ثم تطالبه بتنفيذ قانون النوخذة البحريني الذي يسلب الفرد مهنته ويجعله في مواجهة مرعبة مع القرض».

وعن وجوب كون النوخذة بحرينيا الذي تطالب به نقابة الصيادين، قال المعاودة: «المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكلنا يعلم أن قليلا هم أولئك الذين يطبقون القانون، وعموما فإن صرامة التنفيذ تطرح أمرين مهمين: الأول هو تضرر الصيادين غير البحرينيين، والثاني تضرر أولئك البحرينيين الذين يملكون (البوانيش) ولا يستطيعون التواجد على ظهر المركب في كل رحلة صيد». ويستدل المعاودة على هذه النقطة بأن القصير صرح قبل أيام بأنه «لا يوجد العدد الكافي من النواخذة بحيث يغطي احتياجات السوق».

ويرى المعاودة أنه لابد للهيئة من أن تتريث بالنسبة إلى (البوانيش)، كما أن المشكلة ستطول السوق أيضا، فعندما يقل العرض تزداد الأسعار، إذ وصل سعر كيلو الهامور إلى أكثر من دينارين ونصف الدينار، وفي هذا هضم لحق المواطن. لابد للإعلام من إلقاء ضوء أكبر إذ الماضي يمتزج بالحاضر.

وأشاد المعاودة بالاهتمام البالغ من قبل الشيخ بالمحافظة على البيئة وتطوير صناعتها، وتعاون القصير في جدية البحث عن حل للمشكلة.

واقترح المعاودة تقسيم الصيادين إلى فئات يطبق عليها القانون بالتدريج، بالإضافة إلى وضع قانون يتعلق بأولئك الذين يمارسون مهنة أخرى إلى جانب الصيد سعيا منهم لسد احتياجات أسرهم، باعتبارهم حالات خاصة لابد للإنسانية من تقدير ونظر مثل هذه الحالات