دخل اليوم إضراب سجناء جو المركزي يومه الثالث. وعلمت «الوسط» أن إدارة السجن منعت المضربين من الاتصال الهاتفي بأهاليهم أو إعطاء تصريحات للزيارات.

وتلقت «الوسط» أمس رسالة من السجناء تلخص مطالبهم بإلغاء نظام التفتيش الحالي الذي يجرد السجين من ملابسه عند خروجه من غرفته. وطالبوا بتوفير مدرسين لتعليم السجناء وإدخال مرشدين دينيين متطوعين والسماح بالخلوة الشرعية بين السجين وزوجته وإدخال مدمني المخدرات إلى المصحة العلاجية بدل السجن وإجراء تحقيق في كل الشكاوى المرفوعة ضد عدد من ضباط السجن المتورطين في قضايا تعسفية بحسب رسالة السجناء.

وقالت بعض المصادر: إن السجناء المضربين عن الطعام رفضوا أمس أخذ المغذي (السيلان) تأكيدا على إصرارهم على الإضراب حتى تتحقق مطالبهم.

السجناء في «جو» يواصلون إضرابهم مطالبين بتحسين أوضاعهم

الوسط - حسين خلف

استمر إضراب سجناء سجن «جو» المركزي عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، وتناقل الأهالي أمس أنباء عن رفض المضربين أخذ سائل الجلوكوز المغذي (السيلان)، وتلقت «الوسط» رسالة من السجناء حملت مطالبهم وأسئلتهم التي قالوا فيها: «هل السجن مؤسسة اجتماعية أم مؤسسة اقتصاصية؟ وهل هو للوقاية من الجرائم والحد منها أم هو مستودع يوضع فيه الأشخاص غير المرغوب فيهم؟» مطالبين بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد عدد من ضباط السجن وإيقاف عملية تجريد السجناء من ملابسهم حين التفتيش وإدخال معلمين لتعليم السجناء ومرشدين دينيين متطوعين للإرشاد.

وتمنى السجناء أن تكون رسالتهم محلّ اهتمام جميع الأوساط الرسمية والاجتماعية وتساءلوا في الرسالة «هل للسجن هدف اجتماعي واضح أم هو هدف في حد ذاته؟ هل السجن هو نهاية ما لدى المجتمع في ميدان معالجة السلوك الإجرامي؟ وهل يهدف السجن إلى التأهيل والتربية أم هو مؤسسة اقتصاصية وعقابية ومستودع لإيداع غير المرغوب فيهم اجتماعيا؟».

وأوضح السجناء المطالب التي يسعون إلى تحقيقها وهي: التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد عدد من ضباط السجن والمتورطين في قضايا تعسفية، وإيجاد ما يسمى بمفتش السجون وممارسته لكامل صلاحياته باستقلالية تامة، وطالبوا بعدم التمييز بين السجناء لأي سبب كان وإعطاء السجناء المتزوجين حق الخلوة الشرعية مع زوجاتهم، وإلغاء مسألة تجريد الملابس حين التفتيش لأن ذلك يتنافى مع التعاليم الإسلامية، وإلغاء سياسة العقاب الجماعي، وفتح المجال أمام المرشدين الدينيين ليلتقوا بالسجناء، وعمل صيانة جديدة لمرافق السجن، والاعتناء أكثر بنظافته، والسماح للسجناء باقتناء الأجهزة السمعية من أجل التعليم، وتوفير معلمين لمن يريد إكمال دراسته إضافة إلى الكثير من المطالب التي كتبها السجناء في رسالتهم.

من جهته قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين: «قدمنا طلبا قبل فترة من أجل تمكيننا من زيارة السجن المركزي ولم يسمح لنا بذلك (...) سنقوم بالاتصال بالجهات المعنية لمتابعة الموضوع».

وتتزامن هذه المطالب مع قرار صدر بتعيين قاضي التنفيذ وهو المكلف بمتابعة أوضاع السجناء والموقوفين وجميع القضايا التي تخصهم، إلا أن هذا القاضي لم يبدأ مهمته عمليا إلا منذ يوم أمس الأول