فشل التحالف الرباعي (العمل الديمقراطي، الوفاق، العمل الإسلامي، التجمع القومي) في إحداث اختراق حقيقي في جبهة المشاركين في الانتخابات النيابية، بعد رفض «المنبر الإسلامي» توقيع «ميثاق التنسيق»، بسبب «تجاهل الميثاق مكتسبات 2002»، بحسب ما قاله رئيس المنبر صلاح علي، بينما قلل رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من انسحاب المنبر قائلا: «إنه لا يضير الفكرة».
وكانت ست جمعيات (التحالف الرباعي المذكور، الوسط العربي، والمنبر التقدمي) وقعت أمس ميثاق تنسيق «يدعم الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك»، ويدعو إلى «الحفاظ على مكتسبات دستور 1973»، ولا يشير إلى دستور 2002 لأنه «لا يضيف شيئا لمكتسبات الشعب»، كما أوضح الشيخ سلمان.
وقال رئيس جمعية الأصالة النائب عادل المعاودة إن جمعيته لم تدع للدخول إلى الميثاق، «لكننا على استعداد لدراسة الأمر، حتى بوجود العلمانيين، فإذا داروا مع الحق درنا معهم»، بينما اعتبر ـ نائب رئيس جمعية الميثاق عبدالحسن بوحسين ـ الميثاق «أشبه بالهدنة بين أبناء الوطن الواحد». وتنص اللائحة الداخلية من الميثاق على أن قبول الأعضاء يتم «بالغالبية المطلقة»، ما يعني وجود «فيتو» من الجمعيات الأربع على الجمعيات المنضمة إليه، ما يجعله «ناديا مغلقا»، ويتفق ذلك مع كلام أورده مراقبون مفاده أن التحالف السداسي نواته رباعية، ما يعني وجود قرار داخل القرار.
ويرأس الدورة الحالية لهيئة التنسيق بين الجمعيات الموقعة على الميثاق رئيس جمعية العمل الديمقراطي (باعتبارها أول جمعية سياسية في البحرين)، ولمدة ستة أشهر.
الزنج - عباس بوصفوان
رفضت «جمعية المنبر الإسلامي» (الواجهة السياسية لجمعية الإصلاح) الانضمام إلى «ميثاق التنسيق» الذي وقع أمس في مقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي.
وعبر رؤساء الجمعيات الست التي وقعت الميثاق (العمل الديمقراطي، والوفاق، والتجمع والقومي، والوسط العربي، والمنبر الإسلامي، والعمل الإسلامي) عن «المفاجأة» من انسحاب «المنبر الإسلامي»، بعد أن أبلغ رئيسها صلاح علي الرؤساء الستة في اجتماع عقد قبل أيام «موافقته المبدئية» على الصيغة المعدلة، التي فصلت «دعم مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي» التي يقودها جلالة الملك في بند مختلف عن بند «الحفاظ على المكتسبات التي تضمنها دستور 1973».
وقال عضو «المنبر الإسلامي» النائب علي أحمد: «قلنا للمشتركين في التنسيق إما أن نشير في الميثاق إلى الدستورين (1973 و2002)، أو لا نشير لأي منهما، ونكتفي بالإشارة إلى ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه المواطنون»، وأضاف «لن نكون صادقين مع أنفسنا ومع نوابنا في البرلمان (8 نواب) ومع قواعدنا إذا لم يشر الميثاق إلى دستور 2002 الذي اعترفت به جمعيتنا العمومية وفي ضوء ذلك شاركنا في الانتخابات النيابية».
وأشار بيان أصدرته الجمعية بالمناسبة إلى المعنى ذاته، فـ «المنبر الإسلامي يرى عدة مكتسبات في دستور 1973، وفي ميثاق العمل الوطني، وفي دستور 2002، ما يستلزم المزج بينها وتطوير هذه المكتسبات الوطنية بما يحقق المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس المنتخب».
وأضاف البيان أن المنبر يتفق مع «البنود الأخرى كافة» التي احتواها الميثاق، ويؤكد «أن التعاون والتنسيق مع الجمعيات السياسية الموقعة سيستمر على مختلف المستويات».
وكانت الجمعيات الست وقعت ظهر أمس في مؤتمر صحافي «ميثاق التنسيق بين الجمعيات السياسية» بحضور رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ورئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي، ورئيس جمعية المنبر التقدمي حسن مدن، ورئيس جمعية الوسط العربي عبدالله الحويحي، ورئيس جمعية العمل الإسلامي محمد علي المحفوظ، وفي ظل غياب ممثل عن المنبر الإسلامي أو أية جمعيات أخرى، بينما حضر النائب عبدالنبي سلمان.
وقال عبدالرحمن النعيمي خلال المؤتمر إن «المنبر الإسلامي كان متفقا معنا، وكان مقررا عقد الاجتماع في مقره، لكنه فاجأنا بالانسحاب البارحة (أمس الأول)»، مضيفا «نحن نحترم الرؤى المختلفة، المشاركين في الانتخابات والمقاطعين، ويجب الاعتراف بأن دستور 2002 انتقص من الحقوق المكتسبة وبالتالي لابد من النضال على أساس العودة إلى مكتسبات 1973، ونحن نسعى إلى التوافق ويجب أن نحدد طبيعة التناقض الذي يتمحور مع الحرس القديم الرافض لوجود سلطة تشريعية قوية».
وفي سؤال لـ «الوسط» عن فشل الميثاق في إحداث اختراق حقيقي لتوسيع المعارضة لدستور 2002، قال عبدالله الحويحي «لقد تم الأخذ بالمقترح الذي قدمه المنبر، وانسحابه خسارة، وتوقيعه يعتبر مكسبا وإضافة لتوحيد العمل... لكنا سنستمر في التواصل».
وعن الخطوات المستقبلية للتحالف السداسي، قال رسول الجشي: «من الصعوبة الحديث عن جدول أعمال، وسنجتمع لوضع الأولويات، من أجل تطبيق أكبر قدر ممكن مما اتفقنا عليه».
وتحاشى النعيمي الجواب على سؤال عن الخلاف الأيديولوجي بين الإسلاميين و«العلمانيين» الذي يجمعهم الميثاق، وقال: «الحياة فيها تعقيد كبير، والدستور يشكل قاسما مشتركا... كنا أربع جمعيات، أصبحا ستا، ونحن لا نعيش على ما هو مختلف، وإنما ما هو مشترك»، واستشهد النعيمي بكلام للسيد محمد حسين فضل مفاده أن الله حاور إبليس.
بينما قال سلمان «إن هذا التحالف ليس نهاية التحالفات، فقد نخلق تحالفات خماسية أو عشرية... إلخ، إذا استدعى الأمر».
وعلق رئيس جمعية المنبر التقدمي المشارِكة في الانتخابات حسن مدن قائلا: «إن جمعيتي الوسط العربي والمنبر التقدمي ليستا إضافة إلى الجمعيات الأربع، هذا تكتل مختلف، وهي إطار تمثل الحد الأدنى المتفق عليه»، مضيفا «دخلنا مرحلة جديدة بعد الانتخابات النيابية، ولم نعد مشاركين أو مقاطعين، والميثاق الذي وقعناه هو لمواجهة المهمات الجديدة، نحن شاركنا في الانتخابات لكن ذلك لا يعني الموافقة على دستور 2002، إذ رفضنا التعديلات الدستورية، لكنا فضلنا المشاركة لنجد أصواتا داخل البرلمان للنضال».
وأكد الحويحي تجاوز مسألة المشاركة والمقاطعة أيضا، ودعا إلى «الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما، إذ تمارس ضغوط لإجراء تغييرات في المنطقة، وهذا يدعو إلى التكتل حتى يمكن مواكبة الحركة السريعة التي تتخذها الحكومة والتي تفاجئنا بحكم أدواتها وتجربتها».
ورد رئيس جمعية التجمع القومي رسول الجشي على ذلك بقوله «تجاوزنا مرحلة الانتخابات لكننا لم نتجاوز كجمعيات مقاطعة أسباب المقاطعة، لذا نركز على دستور 1973»، وعلق على انسحاب المنبر موضحا «أنه من غير الصحيح أن يستمروا معنا وهم يعتقدون أن دستور 2002 صحيح».
ورأى رئيس جمعية العمل الإسلامي محمد علي المحفوظ: «إن التعديلات الدستورية أوجدت إحباطا في الشارع، وعجزا في الحراك السياسي، بدليل تركيبة المجلس المنتخب، إذ تم إقرار المشاركة في الحرب التي تهدد المنطقة من دون أن يستشار النواب، ودور الجمعيات السياسية ليس إحداث اختراقات أو تسجيل نقاط، وإنما إخراج الشارع من حال الإحباط».
ويقول مراقبون إن التحالف السداسي يواجه صعوبات كثيرة، أهمها عدم الاتفاق على خطوات واضحة، إذ تم التوافق فقط على الخطوط العريضة، وكانت المسودة الأولى اقترحت وجود عقوبات ضد غير الملتزمين ببنود الميثاق، لكن الصيغة خففت إلى النص الآتي «تتدارس الجمعيات فيما بينها مدى التزام الجمعيات الأعضاء بأسس وأهداف الميثاق».
وغير اسم ميثاق الشرف إلى ميثاق التنسيق «كي يعطي دلالة واضحة عن مضامينه»، كما قال حسن مدن.
قدمت «جمعية المنبر الاسلامي» خمس صيغ بشأن البند الأول من ميثاق التنسيق بين الجمعيات السياسية، الذي انسحبت الجمعية بسببه.
الصيغة المقترحة الأولى:
دعم مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك وتطويرها فيما يخص سيادة الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب ومبدأ فصل السلطات طبقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني.
الصيغة المقترحة الثانية:
دعم مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك على أساس المكتسبات التي تضمنها ميثاق العمل الوطني وتطويرها فيما يخص سيادة الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب ومبدأ فصل السلطات طبقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني.
الصيغة المقترحة الثالثة:
دعم مسيرة الاصلاح والتحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك على أساس المكتسبات التي تضمنها دستور العام 1973 وميثاق العمل الوطني وانتهاء بدستور العام 2002م، وتطويرها فيما يخص سيادة الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب ومبدأ فصل السلطات طبقا لمبادئ العمل الوطني على أن تكون المسألة الدستورية على رأس أولويات العمل الوطني.
الصيغة المقترحة الرابعة:
أولا: دعم مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك.
ثانيا: الحفاظ على المكتسبات التي حققها شعب البحرين خلال العقود الثلاثة الماضية والتي تضمنها دستور العام 1973م، وميثاق العمل الوطني وانتهاء بدستور العام 2002، والعمل على تطويرها فيما يخص سيادة الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب ومبدأ فصل السلطات طبقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني.
الصيغة المقترحة الخامسة:
أولا: دعم مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك.
ثانيا: الحفاظ على المكتسبات التي تضمنها ميثاق العمل الوطني فيما يخص سيادة الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب ومبدأ فصل على أن تكون المسألة الدستورية على رأس أولويات العمل الوطني.
لكن الجمعيات الست تؤكد ان البندين الأول والثاني من الصيغة التي وقعت أمس هي من اقتراح جمعية المنبر الاسلامي ايضا، اذ وافقت عليها في البداية، ثم اعترضت عليها في اللحظة الحرجة.
اتفقت الجمعيات السياسية على توقيع هذا الميثاق فيما بينها لكي تنظم وتؤطر منهجية عملها المشترك، والأسس والمبادئ السياسية التي تحكم هذا العمل.
إن الأهداف التي يرتكز عليها عملنا المشترك هي:
- دعم مسيرة الإصلاح والتحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك.
- الحفاظ على المكتسبات التي تضمنها دستور 1973م وميثاق العمل الوطني وتطويرها فيما يخص سيادة الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب ومبدأ فصل السلطات، على أن تكون المسألة الدستورية على رأس أولويات العمل الوطني.
- تأكيد سيادة دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية والفكرية.
- العمل بكل الوسائل الدستورية والديمقراطية المتاحة من أجل تحقيق أهداف ميثاق العمل الوطني في المجالات كافة، وخصوصا في مجال توسيع الحريات السياسية والعامة، والعمل على تعديل القوانين كافة ووقف كل الممارسات التي تحد من تلك الحريات أو المكتسبات الوطنية، وكذلك من أجل تشريع حق تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات الجماهيرية من دون وصاية أو قيد.
- التمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عنها وتعزيز حقوق وواجبات المواطنة ومناهضة التمييز الطائفي والقبلي والفئوي أو الانحياز على أساس الجنس أو الأصل أو المعتقد أيا كان مصدرها.
- الدفاع عن هوية وقيم المجتمع العربية الإسلامية الأصيلة، وتعزيز تلاحمه بقضايا الأمة المصيرية وفي المركز منها القضية الفلسطينية، والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب والقيم الإنسانية النبيلة.
- العمل من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية من خلال محاربة الفساد الإداري والمالي وهدر موارد الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل لأبناء الوطن وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإنهاء تفشي العمالة الأجنبية في سوق العمل من خلال التشريع بتنفيذ برامج بحرنة الوظائف وتنويع الأنشطة الاقتصادية المنتجة وتحسين الرواتب وذلك بهدف الارتفاع بالمستوى المعيشي للمواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم.
- العمل من أجل محاربة الأمراض الاجتماعية والثقافية في المجتمع وحماية الأجيال الشابة منها من خلال تطوير مناهج التعليم والسياسات والوسائط الإعلامية على أسس وطنية سليمة.
- العمل على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
- التوعية بأخطار العولمة والنظام الدولي الجديد، والدعوة إلى نظام دولي متوازن وعادل.
ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، اتفقت الجمعيات على تشكيل هيئة تنسيق فيما بينها تعمل على:
- تكريس وحدة العمل الوطني بين الجمعيات السياسية من خلال تعزيز نقاط الالتقاء والإيمان بحرية الاختلاف وتنوع المشارب والرؤى السياسية والفكرية ونبذ سياسة الإقصاء والاعتراف بالآخر.
- خدمة الوطن والمواطن واحترام حقوق الإنسان ونبذ التمييز الطائفي والقبلي ومعارضة أشكال العنف والتطرف والعمل في أجواء الحرية والأمن والديمقراطية.
- الارتقاء بمستوى التنسيق الجماعي إلى أقصى الأشكال الممكنة من خلال تعميمه على كافة المواقف والفعاليات الوطنية، وتطوير آليات وأشكال التعاون والعمل المشترك مع الإيمان بحرية التنسيق الثنائي بين هذه الجمعيات.
- توسيع وتعميق القاعدة الشعبية للتنسيق الوطني من خلال إشراك الاتحادات والنقابات الشخصيات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ونقل النشاط من النخب والتجمعات المحدودة إلى الجمهور الواسع.
- نشر وترويج مبادئ وأسس هذا الميثاق بين أعضاء الجمعيات السياسية بهدف كسر الحواجز وإيجاد لغة عمل سياسي مشتركة بينها
العدد 178 - الأحد 02 مارس 2003م الموافق 28 ذي الحجة 1423هـ
