دعا رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال وزير الصحة فيصل الحمر لسحب القرار الذي اتخذ ضد أحد الأطباء بتوقيفه لمدة 10 أيام بتهمة التصريح للصحافة، مؤكدا أنهم سيتحدثون للمعنيين في الوزارة لمعرفة القضية بدقة أكثر.
وأكد جمال في حديثه إلى «الوسط» أن من حق أي طبيب إبداء وجهة نظره تجاه أي موضوع في «الصحة»، مشيرا إلى أن الطبيب ليس جهازا يعمل من دون أن يشعر، بل له كامل الحرية في التعبير عن رأيه بالطرق السليمة.
وأشار جمال إلى أن جمعية الأطباء ليس لها أي علم بما جرى في موضوع توقيف الطبيب، إذ لم تشركها الوزارة في لجنة التحقيق التي شكلت في النظر إلى التهمة التي وجهت ضد الطبيب، معتبرا الجمعية جهة مهنية من مهامها الدفاع عن الأطباء، في الوقت الذي تكون فيه حريصة على السلامة المهنية في الكادر الطبي.
ودعا رئيس الأطباء الوزارة إلى إشراك الجمعية في مثل هذه القضايا باعتبارها جهة محايدة خارجة عن إدارة الوزارة، مؤكدا على أن تكون الجمعية ممثلة في أي لجنة تحقيق ضد طبيب.
وقال جمال: «لا نستطيع الحكم على في قضية الطبيب، ولا القول إنه مخطئ أو مصيب من دون أن نبحث حيثيات الموضوع، والإطلاع على مدى صحة إدعاء الوزارة عليه».
واعتبر جمال التصرف الذي قامت به الوزارة عندما ذهبت للطبيب أثناء تأديته عمله بغير الصحيح، إذ كان الأجدر بها أن تستدعيه في دائرة شئون الموظفين وإخباره بالمخالفة التي قام بها، بدلا من إحراجه أمام المرضى.
وبيّن جمال أن العقوبة التي اتخذتها الوزارة ضد الوزير لن تصحح الوضع، بل إن المدة المفروضة طويلة، إذ لابد أن تتوصل الوزارة إلى حل ودي مع الطبيب المخالف بأسلوب الحوار والنقاش، ذلك على حد قول رئيس الأطباء. وأكد جمال حرص الجمعية على توطيد العلاقة وما أسماه بحدود اللياقة في التعامل مع الجهات الرسمية، لافتا إلى أنها لا ترفض النقد البناء للخدمات الصحية في الوزارة بغرض تطويرها وتحسينها، والتي لا تصل إلى حد التشهير والشخصنة.
ولفت جمال إلى أن هناك بعض المسئولين لا يتقبلون النقد بكل أنواعه، سواء أكان البناء أم الهدام، داعيا إياهم إلى التعامل مع هذه الأمور بمرونة وسلاسة أكثر. ورفض جمال القيود التي يفرضها ديوان الخدمة ضد الأطباء وموظفي القطاع العام، والتي تكبل حريتهم في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم، مؤكدا أن الجمعية تسعى بين الحين والآخر للحد من تلك القيود و العمل بالحد المعقول والمناسب مع الحريات الممنوحة في البلد.
يذكر أن «الوسط» نشرت يوم أمس الأول (السبت) خبرا مفاده أن وزارة الصحة أصدرت قرارا بتوقيف أحد الأطباء بسبب تصريحه للصحافة، وأن الطبيب الموقوف تقدم برفع قضية ضد الوزارة يطالب فيها بتعويض مادي يصل إلى 50 ألف دينار، واعتذار رسمي منها وذلك لقيامها بالتشهير به، واتهامه بأمور ليست له علاقة فيها، وذلك كله بحسب ما قاله أحد المصادر المطلعة لـ «الوسط». ومن المقرر أن يعود الطبيب إلى عمله خلال الأسبوع الجاري بعد أن ينهي مدة التوقيف التي فرضتها عليه الوزارة
العدد 2236 - الأحد 19 أكتوبر 2008م الموافق 18 شوال 1429هـ
