شددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في جلسة أمانتها العامّة السبت الماضي 18 أكتوبر/تشرين الأوّل، على أنّ ملف التمييز الطائفي سيستمر مفتوحا بحجم جرح الوطن منه، ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالحدّ منه.

وأكّدت الوفاق أنّ التمييز الطائفي هو جرح غائر سيبقى في جسد الوطن إلى حين وقوف السلطة بحزم أمام ما تعانيه الوزارات بلا استثناء منه.

وقالت الوفاق: إنّ التحركات خارج البرلمان اضطرارية بعد محاصرة الكتلة في البرلمان وإسقاط خيار تشكيل لجنة التمييز الوظيفي في وزارات الدولة.

وتابعت الأمانة العامّة للوفاق المستجدات السياسية خصوصا المتعلّق بملف التمييز الطائفي بعد تداخل النائب جاسم حسين بالكونجرس الأميركي عن «التمييز في البحرين».

وأبدت الوفاق قلقها من تصاعد الأزمة المالية و آثارها على المشروعات الخاصة بالمواطنين.

من جانب آخر، فقد تابعت الأمانة العامّة من خلال اجتماعها بمتابعات لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية لجميع الأحداث الأمنية التي جرت في البلاد مؤخرا.

وتستعد الأمانة العامّة لمناقشة القوانين التي تضبط الإيقاع التنظيمي والحزبي لجمعية الوفاق من خلال، لوائح الانضباط الحزبي التي تجري على إعدادها الأمانة العامّة كحاجة ملحة لتنظيم عملها.

وعلى ضوء موافقتها بتأسيس مركز للدراسات والبحوث يكون تابعا لجمعية الوفاق، تجري الأمانة العامّة مباحثات؛ لتعيين رئيس للمركز ليتولى تأسيسه.

وتابعت الوفاق إمكانية تحويل نشرتها النصف شهرية إلى أسبوعية؛ لتستطيع التعبير عن رؤاها ومتبنياتها، من خلال إعلام خاص.

وتجري الأمانة العامّة دراسة ميدانية تهدف إلى توحيد الخدمات التي تقدمها مكاتب النوّاب النيابيين والبلديين في الكتلة وتعمل على تطوير هذه المكاتب تقديم خدمات أفضل وأكثر للمواطنين، وتعد الأدوات اللازمة؛ لتنفيذها ميدانيا