نفى وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري قيام الوزارة بتحقيق دقيق وسري مع موظفي الوزارة لمعرفة الشخص الذي سرّب مستند تركة الشرطي ماجد أصغر, مبديا استغرابه مما نشرته إحدى الصحف المحلية يوم الجمعة الماضي. وقال: المشرّع في جميع دول العالم وضع خانة للخطأ المادي وضرورة تصحيحه, منوها أنّ المستند المقدّم ليس بالوثيقة السرية فقد مرت على عدّة جهات في الوزارة.

وكانت إحدى الصحف المحلية قد نشرت في وقت سابق أنّ وزارة الداخلية سوف تفتح تحقيقا في الموضوع ذاته، وأنّ هناك علاقة وثيقة بين هذه الآلية الجديدة وتسريب وثيقة مقتل الشرطي والتحقيق الجاري داخل أروقة الوزارة للوصول إلى الموظف الذي قام بتسريب تلك الوثيقة>>.

وفي تعليقه عن علاقة أتباع الآلية الجديدة مع الصحافيين المتمثلة في طباعة الحكم والواقعة ومسح أسماء أطراف الدعوى, ومنعهم من الاطلاع على ملف الدعوى أكّد بأنه لا علاقة لها بتسريب هذا المستند, بل أنّها جاءت لحاظ حقوق أطراف الدعوى والقضايا.

وقد عرض الصحافيون على الوكيل حزمة من المطالب المتمثلة في تأخر المحاكم الصغرى في أتباع مستجدات الآلية الجديدة في اطلاع الصحافيين على القضايا المنظور فيها, إصرار المسئول على تلقين الصحافيين القضايا شفويا وليس طباعة الحكم والواقعة أسوة بالكبرى الجنائية, ناهيك عن منعهم من التصوير, بالإضافة إلى تخصيص مواقف خاصة للصحافيين.

ومن جهته أكّد أنه يسعى للوصول إلى نقطة أتفاق مع وزارة الداخلية في تحديد ماهو المسموح به لعدسة المصورين الصحافيين من التقاطه من صور للحدث