أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله أمس (الأحد) حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل النظر في قضية 5 متهمين من بينهم شرطي وعريف قبلا رشوة من المتهمين؛ لتسهيل عملهم في قضايا المخدرات، وذلك للاستماع لشهود الإثبات وتوكيل محامٍ للمتهم الثالث.

وكانت النيابة العامّة قد وجهت للمتهم الأوّل والثاني وهما شرطي وعريف بصفتهما موظفين عموميين في إدارة مكافحة المخدرات أنّهما طلبا وقبلا مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لأداء عمل الامتناع عن عمل إخلال بواجبات وظيفتهما وهو إدلائهما أمام المحكمة المختصة بأقوال تناقض أقوالهما أمام النيابة العامّة وصولا للقضاء ببراءة المتهمين، كما وجهت لهما النيابة التهمة الثانية بأنهما وبصفتهما أفشيا سرا أثناء تأدية وظيفتهما بأنْ أخبرا المتهمينَ من الثالث وحتى الخامس بأوقات وأماكن الأمكنة التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين بإحراز المواد المخدرة وتعاطيها في غير الأحوال المصرّح بها قانونا، كما اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة وهي التهمة الثانية، إذ إنهما اتفقا مع المتهم بارتكابها وساعداه على ذلك بان أمدّاه بأسماء المشتركين ومواضع أماكن الشرطة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت النيابة للمتهم الأوّل بصفته السالفة أختلس المواد المخدرة والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، كما أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بهم قانونا.

أمّا المتهمان الثالث والرابع فوجهت لهما النيابة أنهما اشتركا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة بعدما اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما على ذلك بأن أمداهما بمبلغ الرشوة فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة