طالعتنا «الوسط» في عددها الصادر يوم الأحد (170) بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2003 بمقال كتبه أحمد عباس أحمد (كاتب بحريني) بعنوان «أين موقع البحرين من أهداف الأمم المتحدة». وتضمن المقال في سياقه اتهامات غير صحيحة، لذلك ارتأينا تصحيح ما ورد في المقال المذكور عملا بمبدأ حرية النشر والتعبير.

إن المقال في مجمله باستثناء ما ورد به من اتهامات لمنظمة الأمم المتحدة، هو مقال مأخوذ حرفيا عن صحيفة «وقائع الأمم المتحدة» المنشور على صفحة الإنترنت الخاص بالأمم المتحدة على العنوان الآتي:

WWW.un.org/arabic/millenniumgoals/facts1.htm

وإننا إذ ندعو القراء الكرام والسادة المشرفين على الصحيفة الموقرة إلى أن يتحققوا من ذلك، فإنه من الأحرى بالكاتب أن يشير إلى ذلك، إذ أن الكاتب أثناء الاقتباس لم يميز بين النص الوارد على الصفحة الإلكترونية وبين ما أشير إليه كملاحظة في أسفل الصفحة (Footnote) وبالتالي ظهرت الملاحظة الواردة وكأنها جزء من المقال.

إن الأهداف الإنمائية للألفية التي شكلت مضمون هذا المقال هي أهداف التزمت حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على تحقيقها، وإذا كانت لكاتب المقال الرغبة في معرفة ما تم إنجازه على الصعيد القطري لمملكة البحرين لتحقيق هذه الأهداف التي وضعت المنظمة الدولية العام 2015 لبلوغها، فأعتقد أنه كان من الأحرى به أن يستفسر عن ذلك من الجهات الحكومية المعنية كل في مجال اختصاصه، إذ أن دور الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتلخص في العمل على متابعة ما تم إنجازه في هذا المجال.

إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهاز المركزي للمعلومات، يعملون على جمع البيانات اللازمة لإعداد التقرير الوطني الأول المعني بمؤشرات التنمية للألفية الثالثة الخاص بمملكة البحرين والذي سيتم إصداره مع نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

قام الكاتب بنعت السيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه «لا مبالي» تجاه قضايا التنمية في العالم، كما اتهم جزافا مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك براون بأنه يقود منظمة متهمة بالفساد والمحسوبية، ونود الإشارة إلى أن كل من يتابع نشاطات الأمين العام للأمم المتحدة، يعلم جيدا بأنه من أكثر الشخصيات الدولية دفاعا عن الدول النامية وقضاياها وما تعانيه هذه الدول من تحديات جسام كالنزاعات المسلحة والكوارث وانتشار الأوبئة كمرض نقص المناعة المكتسبة والمجاعات والفقر ومشكلة المياه والمرأة والحريات السياسية... إلخ. وهناك العشرات من التقارير التي تصدر دوريا من قبل أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عن هذه القضايا. أما فيما يخص مارك براون فإننا نود في هذا السياق أن نوضح بأنه بريطاني الجنسية وليس أميركيا كما أورد الكاتب، وهذا دليل على قصور معلوماته.

وفيما يختص بمسألة تعيين الممثلين المقيمين في البلدان النامية، وهنا يظهر جهل الكاتب بأنظمة وآليات الأمم المتحدة في هذا الخصوص، إذ أنه ومنذ سنوات كثيرة يتم اختيار الممثلين المقيمين حسب نظام غاية في التعقيد من حيث الدقة والموضوعية والكفاءة والتمثيل، من قبل مؤسسات دولية مستقلة ومن قبل لجان ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، وأن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتخذ قراراته في اقتراح هؤلاء الممثلين للأمين العام للأمم المتحدة بناء على توصيات هذه اللجان.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا عن الكاتب أحمد عباس أحمد فإنه عمل لمدة 25 سنة في سفارات مملكة البحرين في الولايات المتحدة وأوروبا، وان جزءا كبيرا من هذه الفترة كان ضمن بعثات البحرين لدى الأمم المتحدة، وكان حريا به، إن كان يملك معلومات متعلقة بالفساد وغير ذلك أن يطرحها من خلال المواقع التي شغلها في حينه.

أما فيما يتعلق بتقرير التنمية البشرية العالمي فإن إعداده يتم بشكل مركزي ومن قبل فريق دولي متخصص بالموضوعات المعالجة وليس لمكاتب برنامج الأمم المتحدة في الدول المعنية أي دور في ذلك. وفي هذه المناسبة فإن تبوؤ مملكة البحرين المركز الأول على مستوى الوطن العربي والمرتبة 39 على مستوى العالم يعكس حقيقة التقدم الحاصل في المملكة على صعيد الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وانه من حق مملكة البحرين أن تفخر بهذا المركز