أوصى مؤتمر الأجور يوم أمس (الأحد)بـ 17 توصية، من بينها إنشاء مجلس أعلى ثلاثي الأطراف للأجور ودعم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن ودعم الأجور فضلا عن توصية للحكومة بتغطية الفارق بين الأجر والحد الأدنى للمستوى المعيشي اللائق وتحديد دقيق لعدد الأسر المستفيدة من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية.
وأعلن التوصيات الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ خلال ختام فعاليات مؤتمر الأجور يوم أمس، تمهيدا لرفعها لراعي المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
المنطقة الدبلوماسية - زينب التاجر
أوصى مؤتمر الأجور يوم أمس ( الأحد) بـ 17 توصية، إذ أعلن التوصيات الأمين العام لاتحاد نقابات عمّال البحرين سيّد سلمان المحفوظ خلال ختام فعاليات المؤتمر، تمهيدا لرفعها لراعي المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والذي وعد بالنظر لها بعين الاعتبار خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح.
وبذلك، خرج المؤتمر بتوصية لإنشاء مجلس أعلى ثلاثي الأطراف للأجور رغم معارضة غرفة الصناعة والتجارة لها إلى جانب توصية بدعم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن ودعم الأجور فضلا عن توصية للحكومة بتغطية الفارق بين الأجر والحد الأدنى للمستوى المعيشي اللائق وتحديد دقيق لعدد الأسر المستفيدة من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية
وربط التنمية البشرية بتطوير مهارات العامل البحريني وقيام صندوق العمل «تمكين» بوضع برامج لوظائف ذات قيمة مضافة عالية وأجر عال فضلا عن التأكيد على تشجيع وحماية المنتج الوطني والمحافظة على التدفق النقدي داخل وتحديد الخط الوطني للفقر ووضع الحد الأدنى للأجر بالتوازي مع هذا الخط من خلال هيئة ثلاثية الأطراف ومشاركة المجتمع المدني والمختصين إلى جانب إفساح المجال للصناديق والجمعيات الخيرية لشراء أسهم في بنك الأسر وفعيل الاتفاقية العربية رقم 15 لعام 84 بشأن الحد الأدنى للأجور،قياس معدلات التضخم والإعلان عنها بشكل دوري وربطها بالخط الوطني للفقر، التوقيع على الاتفاقية الدولية رقم (102) بشأن الضمان الاجتماعي، ربط أجور نظام التعطل عن العمل بالخط والوطني للفقر، تكييف الحد الأدنى لأجر التقاعدي طبقا للمتطلبات المعيشة وان يخضع للزيادة السنوية، حرية اختيار ممثلي مجلس التأمينات الاجتماعية من قبل الأطراف المعنية بالإنتاج و إعداد قاعدة بيانات شفافة ومتكاملة يشارك فيها كل الجهات المعنية إلى جانب التشديد على ضرورة التدخل الحكومي لمواجهة انعكاسات الاقتصاد الحر الطبقات الدنيا من خلال دعم الأجور ودعم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن، وختم توصياته بالتأكيد على ضرورة الوصول إلى تعريف وطني للفقر في مملكة البحرين يتوافق مع مستوى المعيشة والدخل في البحرين والذي يختلف بالطبع عن تعريف الفقر في دول أخرى و التركيز ليس فقط على تحسين الدخل بل على تحسين الفارق بين الدخول.
وبدوره أكّد المحفوظ ضرورة عدم صدور قانون بتشكيل مجلس أعلى للأجور أحادي الاتجاه ومن دون الرجوع للمختصين، في الوقت الذي رأى الأمين العام لجمعية العمل الوطني ( وعد) إبراهيم شريف ضرورة التحدّث عن مجلس اقتصادي اجتماعي، معتبرا الحل لمسألة الأجور في دعم السكن لا الأجور.
ليختم المؤتمر لعام 2008 بتوافق الأطراف على 17 توصية أصدرتها اللجنة المنظمة للمؤتمر على أنْ ترفع لراعي الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمّد بن مبارك آل خليفة.
أعلنت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب خلال ورقة عمل قدمتها في مؤتمر الأجور أمس آخر إحصائية للمساعدات الاجتماعية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول التي استفادت منها 10490 أسرة، منها 4769 حالة تستحق المساعدة بسبب الشيخوخة، و350 حالة تتسلم مساعدة كمبالغ تكميلية بسبب العجز المادي.
ولفتت الجيب إلى أن موازنة العام 2005 شهدت مضاعفة حجم المبالغ المعتمدة لتصل إلى 8 ملايين و400 ألف دينار، وتمت إضافة مبلغ قدره 5 ملايين دينار للميزانية السنوية لتصبح الميزانية السنوية 13 مليونا و500 ألف دينار في العام 2007.
وأضافت أنه مع صدور القانون رقم 18 للعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ترتب على ذلك إنشاء صندوق خاص به خصصت له ميزانية تبلغ 20 مليون دينار كنواة أساسية لتأسيس الصندوق تحت مسمى صندوق الضمان الاجتماعي وتنفيذا للقانون، فقد تم تعديل المبالغ الممنوحة للأفراد والأسر المستفيدة لتصبح 70 دينارا للفرد الواحد، و120 للأسرة أقل من خمسة أفراد و150 دينارا للأسرة مكونة من خمسة أفراد فأكثر.
وذكرت الجيب أنه تم تشكيل لجنة دائمة في الوزارة تسمى (لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية) بموجب قرار من وزيرة التنمية الاجتماعية تضم عددا من الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المعنية بالوزارة من بينهم رئيس لها ونائب للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتعقد اللجنة اجتماعات بشكل يومي لدراسة الطلبات والبت في استحقاقها أو عدمه.
وتضم ورقة عمل الجيب شروط استحقاق المساعدة، وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) التي لفتت إلى أنه وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 - 1807 بتاريخ 12/9/2005 بالاهتمام الحكومي بقضية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عمدت الوزارة إلى تخصيص مكافأة شهرية لكل فرد منهم مقدراها خمسون دينارا بحرينيا.
4 ملايين لذوي الاحتياجات
وأضافت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي أن لترجمة هذا القرار تعمل الوزارة على صرف هذه المكافأة لمستحقيها وفق القرار الوزاري رقم (20) للعام 2005 والخاص بمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها، مشيرة إلى أنه بدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2005، الذي يستفيد منه حتى شهر فبراير/ شباط للعام الجاري 5079 فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة لهذه المكافأة (4.100.000) مليون دينار وتشمل جميع الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار.
وتابعت الجيب، أنه من جملة خدمات الوزارة تخفيض رسوم الكهرباء والماء والتي خصصت لها موازنة تصل إلى مليون و200 ألف دينار سنويا واستفادت منها 9000 أسرة إلى جانب خدمة تعويض عن حالات الحريق التي تقدر موازنتها السنوية بـ 100 ألف دينار واستفادت منها 55 أسرة تعرضت منازلها للحريق إلى جانب خدمة شهادات أسهم عقارات السيف التي هي عبارة عن مكرمة ملكية بتخصيص 30 في المئة من أسهم عقارات السيف للأسر المحتاجة التي تعادل ما قيمته 138 مليون سهم بقيمة 13 مليونا و800 ألف دينار بحريني اعتبارا من16/12/2001 واستفادت منها 14985 أسرة من المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية والمستفيدين من المساعدات التي تمنحها الجمعيات والصناديق الخيرية.
وجاءت الجيب على ذكر الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة وخدمات دار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية ووحدة خدمات كبار السن والوحدات المتنقلة فضلا عن مشروع دار الوالدين ودار رعاية الطفولة ودار رعاية الفتيان.
كشف الوكيل المساعد لوزارة العمل جميل حميدان عن وجود 7000 وظيفة في بنك الشواغر في القطاع الخاص، لافتا خلال تصريحه لـ «الوسط» على هامش فعاليات مؤتمر الأجور أن الوزارة تعكف حاليا على تقليل عدد العاطلين الذين بلغ عددهم وفق آخر إحصائية 5700 عاطل، استفاد من التأمين ضد التعطل منهم أكثر من 3000 عاطل واستنفذ 2700 عاطل منهم المبالغ المستحقة لهم أي بنسبة 3.8 في المئة.
ونفى سقوط أية اسم سهوا من قائمة الـ 1219 عاطلا، وعزا عدم وجود بعض الأسماء إلى ما وصفه بتداخل المعلومات في الوزارات والتي ترتبط بشكل مباشر مع صندوق العمل (تمكين) وهما المسئولان عن توفير وظائف للعاطلين في القطاع الحكومي وفقا لمؤهلاتهم.
وتوقع أن يقل عدد العاطلين بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، آملا أن لا تنتهي الفترة المحددة لصرف بدل التعطل (6 أشهور) لكل عاطل دون أن يحصل على وظيفة.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة هي أن يفوق عدد الشواغر عدد العاطلين، ورد على عدد من العاطلين بأن الوزارة ليست معنية بالتوظيف في القطاع الحكومي.
وبدورهم العاطلين لفتوا إلى أنهم لم يستفيدوا من التأمين ضد التعطل أو برامج التدريب المطروحة والشواغر المعروضة والتي غالبا لا تتواءم مع مستوياتهم الأكاديمية أو تناسب ميولهم.
وفي ذلك علق الحميدان بأن الوزارة حاليا تسعى للتنسيق لإيجاد شواغر لعاطلي تخصص الخدمة الاجتماعية وتكنولوجيا التعليم والعلوم الإنسانية في القطاع الخاص تتواءم مع سقف تطلعاتهم وتتواءم مع شهادتهم الأكاديمية والسعي لإيجاد وظائف تقارب ميولهم في أقل تقدير.
وفي رده على سؤال «الوسط» حول وجود خطة في الوزارة لرفع رواتب القطاع الخاص، أوضح أن الوزارة عكفت منذ بداية المشروع الوطني وحتى الآن على تدشين برنامج تعنى بتحسين رواتب القطاع الخاص عبر التفاهم مع أصحاب الأعمال لتحسين أجورهم أو من خلال دعمها لبعض المؤسسات.
وأكد أن معرض الوظائف المقبل في الوزارة سيضع حدا أدنى للرواتب المعروضة لا يقل عن 250 دينارا.
أعلنت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب عن إطلاق مشروع دعم الطلبة الدارسين في المؤسسات الأهلية التابعة للجامعات الأهلية (ذوي الاحتياجات الخاصة) خلال الأسبوعين المقبلين بموازنة تصل إلى 100 ألف دينار، لافتة خلال تصريح خاص لـ «الوسط» على هامش ختام فعاليات مؤتمر الأجور إلى أن الوزارة عكفت في الفترة الماضية على توزيع استمارات على المعاهد والمراكز المعنية بهذه الفئة وتسلمت الوزارة القوائم منها وسيتم إعلان النتائج وإطلاق المشروع خلال أسبوعين.
وفي سياق ذي صلة، لفتت إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراره بصرف 50 دينارا لكل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة مهما كان مستواه الاقتصادي كما وأعلنت عن صرف مساعدة لكل أسرة سجين مهما كان سبب سجنه، معزية ذلك لعدم وجود ارتباط أمني للوزارة وأن عملها مرهون بضوابط اجتماعية والإنسانية. وأكدت أن البرنامج يشمل الزوجة البحرينية للمسجون غير البحريني.
وفيما يتعلق بملف الصناديق الخيرية، ذكرت الجيب أن الوزارة عمدت أخيرا إلى شبك جميع الصناديق الخيرية بالوزارة لتزويدها بأحدث القوائم وكان آخرها صندوق المالكية الخيري.
رأى الأمين العام لجمعية العمل الوطني ( وعد) إبراهيم شريف ضرورة التركيز على السكن عوضا عن الأجر باعتباره الأهم الأوّل للمواطن ودعم رأيه بورقة عمل قدّمها في مؤتمر الأجور تحت عنوان “مجلس النوّاب و قضايا رفع مستوى معيشة المواطن”، كشف فيها على حد وصفه واقع مرير تحت مرأى من النوّاب ينم عن اختفاء مدينة شرق المحرّق تماما، ولم نعد نسمع عنها و تقلّص المدينة الشمالية لأقل من 40 في المئة من مساحتها وتأخر مشروعها بضع سنوات إلى جانب تقلص المساحات السكنية المقترحة في سترة وغرب مدينة حمد وارتفاع طلبات المواطنين لخدمات الإسكان إلى 6,500 سنويا وتراكم الطلبات؛ لتصبح حوالي 50 ألفا مع فترة انتظار زادت عن 16 عاما. ولفت إلى أنّ ورقته تغطي بشكل عام الفترة الزمنية الممتدة من 2001 (عام الميثاق) حتى نهاية الدور الثاني للفصل التشريعي الثاني المنتهي في مايو/أيار 2008 ولا تهدف إلى حصر كلّ القضايا المطروحة أمام المجلس أو التي عاصرها مجلس النوّاب في فصليه التشريعيين الأوّل والثاني، ولكنها تسلّط الضوء على بعض أهم هذه القضايا كنماذج للتحليل والدراسة.
وتناول فيها موضوعات تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى العيش كموضوع تحسين السكن، والأجر، والضمان الاجتماعي، وكلفة رسوم الخدمات مثل: الكهرباء، وتلبية احتياجات تتعلق بذوي الحاجات الخاصة والمرأة المطلقة أو الأرملة والأيتام، إلى جانب بعض القضايا التي تسهم بشكل غير مباشر في رفع مستوى العيش مثل: الصحة والتعليم والبنية التحتية، مستدركا بالقول إن هناك بندين أساسيين لكل ذلك وهما:القضايا المتعلّقة بالسكن من قروض وشقق وبيوت وأراض وعلاوة بدل السكن.و قضايا الأجور في القطاع العام والخاص وارتباطها بالتضخم.
وفصل ذلك بقوله: “ بأنه وفي الوقت الذي كانت المصادر الحكومية تدعي عدم توافر أراضٍ لمشاريع الإسكان بانتظار دفن المدينة الشمالية، حدثت أكبر موجة نهب للأراضي في تاريخ البلاد حيث استولى متنفذون في الحكم على أغلب شواطئ الدولة وتم دفن حوالي 24 كيلومترا مربعا منها؛ أي بمعدل 6 كيلومترات في العام، ذهب أغلبها لصالح متنفذين”.
وتابع بأنّ كل ذلك تم خلال الفصل التشريعي الأوّل لمجلس النوّاب، مُستدركا بالقول: “إنّ أعمال الدفن والاستيلاء على الأراضي البحرية استمرت حتى الآنَ “ . واستشهد في ذلك بقوله: “ إنه وحتى اليوم يجري الانتهاء من دفن 12 كيلومترا مربعا شمال المحرق باسم مشروع “ديار المحرّق” فيما تستمر أعمال دفن الشواطئ والبحار في مواقع أخرى، مشيرا إلى أنه كان بوسع الحكومة استخدام أغلب الـ 24 كيلومترا مربعا من الأراضي المدفونة خلال 4 أعوام؛ لتحقق وعدها بـ”أرض لكلّ مواطن”، إذ إنّ هذه المساحة تكفي لبناء حوالي 60 ألف منزل، معتبرا عجز مجلس النوّاب في تمرير قوانين بشأن التوزيع العادل للأرض وعدم مواجهة المفسدين الحقيقيين المنتفعين من هذه الأراضي فاقم من الأمور.
وفي سياق ذي صلة، ذكر بأنّ الطفرة النفطية ساهمت بالدرجة الأولى في الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، إذ تضاعفت أسعار الأراضي حوالي ثماني إلى عشر مرات فارتفعت كلفة الأراضي السكنية إلى متوسط يقترب من 30 دينارا للقدم المربع، كما حدثت طفرة كبيرة في كلفة البناء من أيدٍ عاملة ورمل وحديد وإسمنت وأسلاك كهربائية ومواسير وأدوات صحية وبلاط ونوافذ الألمنيوم وغيرها، ونتيجة لذلك أصحبت كلفة شراء أرض لا تزيد مساحتها عن 3,000 قدم مربع وهي المساحة المخصصة لمشاريع الإسكان الحكومية، التي كانت في الأصل مشاريع لذوي الدخل المحدود, وبناء هذه الأرض بمواصفات وبمساحة بناء الإسكان الحكومي الشعبي يكلف ما يقارب الـ 150,000 دينار في حين أن مثل هذا المسكن لم يكلف أكثر من 40 أو50 ألف دينار في بداية العقد الحالي وتبلغ أسعار متوسط المساكن في البحرين اليوم ما يقارب ضعف أسعارها في الولايات المتحدة الأميركية .
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يومي السبت والأحد 18-19 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وبمشاركة الأطراف للإنتاج الثلاثة وعدد من المختصين والمهتمين وممثلي مؤسسات المجتمع المدنية (مؤتمر الأجور)، وقد خرج المؤتمر بالتوصيات الآتية:
1 - إنشاء مجلس أعلى ثلاثي الأطراف للأجور.
2 - ربط التنمية البشرية بتطوير مهارات العامل البحريني وقيام «تمكين» بوضع برامج لوظائف ذات قيمة مضافة عالية وأجر عالٍ.
3 - تأكيد تشجيع وحماية المنتج الوطني والمحافظة على التدفق النقدي داخل البلاد.
4 - أن تقوم الحكومة بتغطية الفارق بين الأجر والحد الأدنى للمستوى المعيشي اللائق.
5 - تحديد الخط الوطني للفقر ووضع الحد الأدنى للأجر بالتوازي مع هذا الخط من خلال هيئة ثلاثية الأطراف ومشاركة المجتمع المدني والمختصين.
6 - تحديد دقيق لعدد الأسر والمستفيدين من مساعدات وزارة التنمية.
7 - إفساح المجال للصناديق والجمعيات الخيرية لشراء أسهم في بنك الأسر.
8 - تفعيل الاتفاقية العربية رقم 15 للعام 84 بشأن الحد الأدنى للأجور.
9 - قياس معدلات التضخم والإعلان عنها بشكل دوري وربطها بالخط الوطني للفقر.
10 - التوقيع على الاتفاقية الدولية رقم (102) بشأن الضمان الاجتماعي.
11 - ربط أجور نظام التعطل عن العمل بالخط والوطني للفقر.
12 - تكييف الحد الأدنى لأجر التقاعدي طبقا للمتطلبات المعيشة وان يخضع للزيادة السنوية.
13 - حرية اختيار ممثلي مجلس التأمينات الاجتماعية من قبل الأطراف المعنية بالإنتاج.
14 - إعداد قاعدة بيانات شفافة ومتكاملة يشارك فيها كل الجهات المعنية.
15 - ضرورة التدخل الحكومي لمواجهة انعكاسات الاقتصاد الحر الطبقات الدنيا من خلال ما يلي:
- دعم الأجور.
- دعم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن.
16 - ضرورة الوصول إلى تعريف وطني للفقر في مملكة البحرين يتوافق مع مستوى المعيشة والدخل في البحرين والذي يختلف بالطبع عن تعريف الفقر في دول أخرى.
17 - التركيز ليس فقط على تحسين الدخل بل على تحسين الفارق بين الدخول.
قدّم عضو المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني ( وعد) عبدالله جناحي ورقة عمل تضم دراسة حالات لأهمية المجلس الأعلى للأجور، أكّد فيها خلال ختام فعاليات مؤتمر الأجور على أنّ الأزمة الاقتصادية الأخيرة أثبتت مدى الحاجة لمجلس أعلى للأجور.
ولخص ورقته في إشارته إلى أن المستجدات الاقتصادية الدولية وأزماتها المتكررة تفرض على الدول التدخل المباشر في إصلاح الإختلالات المصاحبة جوهريا مع آليات الأسواق الحرة ومنها التدخل لصالح تحسين الأجور والرواتب وتحديد دوري سنوي للحد الأدنى للأجور من واقع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم والإنفاق وارتفاع الأسعار والربحية والإنتاجية والتنافسية وغيرها.
وتابع بأنّ من واقع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة ربط النمو بالفقر، لذا رأى من الضرورة الحاجة للتدخل في دعم الأجور، لافتا إلى أن من أهم الآليات و الأكثر تنظيميا واستدامة لإنجاح سياسات الأجور هو وجود مجالس عليا ثلاثية الأطراف للأجور تكون مسئولة عن تقديم توصياتها للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتتحول إلى قرارات وتشريعات ملزمة تخدم العدالة والإنصاف وتوفر الأمان الاجتماعي والمعيشة اللائقة للعاملين.
ورأى في ذلك فلسفة أصبحت أكثر من ضرورية بعد تكرار الأزمات الاقتصادية عالميا وتكرار التدخلات الحكومية في الأسواق (الحرة!) وأنّ ربط الفقر بالنمو الاقتصادي لن يحقق نجاحه إذا ما تم التركيز فقط على برامج موجّهة للحد من ظاهرة الفقر عبر المساعدات الاجتماعية وعلاوات الغلاء وغيرها، مقترحا خلق وظائف ذات أجور مجزية.
ومن جانب آخر، ذكرفي ورقته بأنّ المفاوضة الجماعية المعتمدة على شفافية وصحة البيانات والإحصاءات المفترض توافرها من قبل الحكومات أو منظمات أصحاب الأعمال والمتعلقة بالموازنة العامة والإيرادات والناتج القومي ومستويات التضخم وارتفاع الأسعار والإنتاجية وأرباح الشركات وغيرها من شأنها أنْ توصل جميع أطراف الإنتاج إلى توافق حول تعديل مستويات الأجور والرواتب من واقع هذه المتغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل بيانات سوق العمل.
أهمية المجلس الأعلى تحديد حد أدنى للأجور
ولفت إلى أنّ أهمية وجود هيئات ومجالس عليا للأجور تأتي للوصول إلى تحديد الحد الأدنى للأجور، وتنبع أهمية مثل هذه المجالس في قدرتها على تنظيم وتحديد قاعدة المعلومات المطلوبة من إحصاءات وبيانات وآليات قانونية واضحة للمفاوضة الجماعية، لافتا إلى أنّ تحسين المستويات الدنيا للأجور كهدف من الممكن أن تثمر آليات تنفيذه بنتائج سلبية تشد الأجور نحو الأسفل - كما حدث في بعض الدول - أو تشد الأجور نحو الأعلى كما حدث في بعض الدول الناجحة في هذا المقام.
وقال إنّ « هذه المجالس هي من أنجح الآليات التي تحقق وتعمل لرفع مستويات الأجور وتكون بمثابة رافعة مؤثرة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة في المجتمع، إذ أنّ وجودها يمثل وجود آليات ضرورية تحتاج إليها الأسواق كالرقابة المطلوبة على سوق العمل والأداء الاقتصادي للقطاعات ومن خلالها تتمكن الأجهزة الرسمية ومنظمات أصحاب الأعمال من رفع الأجور لزيادة القوة الشرائية أو تجميدها تجنبا لأيّ تضخم أو زيادة في الكلف»، مستدركا بالقول بأنّ نجاح سياسات تحديد الأجور الدنيا يحتاج بجانب قاعدة المعلومات الاقتصادية إلى متطلبات فنية تنص عليها الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بالحد الأدنى للأجور كالاتفاقية الدولية رقم (131) بشأن الحد الأدنى للأجور، وكذلك الاتفاقية العربية رقم (15) السنة 1983 والتي صدقت عليها حكومة البحرين في عام 1984م ولم تتمكن من تنفيذها، وأحسب أنّ أحد أهم أسباب ذلك هو غياب وجود مجلس أعلى للأجور في البحرين.
وذكر أهم المتطلبات الفنية المذكورة في هذه الاتفاقيات لنجاح سياسات الحد الأدنى للأجور و هي التحليل القطاعي ومن ثم إمكانية تطبيق الحد الأدنى قطاعيا، ووجود نظام تفتيش قوي وتدابير لازمة لضمان التطبيق، مشيرا إلى التوصية الدولية رقم (135) والتي ترى بجانب ما سبق ضرورة ألا يتعارض النظام مع معدلات الأجور في الأقاليم.
وعلى صعيد دولي قال جناحي بأنه و بموجب آليات متابعة الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنّ التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف وبموجب المادتين 16 - 17 من العهد الدولي يتم عرض الإنجازات والانتهاكات في العديد من القضايا المتعلقة بالعمل والعمال ومنها سياسات الأجور، وعلى الدول الأطراف أنْ توضح الآليات والإجراءات التي يتم من خلالها تحديد الأجور؛ لتوضح مدى الانسجام مع عدم التمييز والتعسف.
ورأى بأنّ الحركة النقابية مطالبة بتقديم مرئياتها في هذا الحقل وأنْ تكون مساهمة بفعالية في متابعة مثل هذه الاتفاقيات والعهود الدولية، سواء المتعلقة بالاتفاقيات التجارية والتجارة الحرة أو المرتبطة بمواثيق حقوق الإنسان من محورها الخاص بالعمل والأجور.
وختم ورقته بالاستشهاد ببعض النماذج لمجالس عليا للأجور على المستوى العربي والعالمي والتطرّق للعهود الدولية وسياسات الأجور.
المنطقة الدبلوماسية - زينب التاجر
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن التطور الاقتصادي ما هو إلا وسيلة لتأمين مستوى معيشي لائق لمجموع العاملين، وأن فعالية وإنسانية أية سياسة اقتصادية يجب أن تقاس عبر هذا المعيار وسعيها لتلبية مصالح الناس وحاجاتهم الأساسية، وعليه تصبح السياسة الأجرية هي محور أي إصلاح اقتصادي حقيقي، جاء ذلك خلال ورقة عمل الأمين العام المساعد للثقافة العمالية والتدريب إبراهيم القصاب التي جاءت تحت عنوان «التحديات المعيشية: بين طفرة الأسعار ومراوحة الأجور»، ليشدد على أن تغيير السياسة الأجرية القائمة هو مطلب ضروري لإنجاح أي تطور للاقتصاد الوطني.
وفصل القصاب مكونات تلك السياسة في عدة نقاط أولها ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى المعيشة، مشيرا إلى ان رفع الأجور دون إعادة النظر جذريا بالحد الأدنى للأجور لا معنى له في نهاية المطاف وأن تأمين الحد الأدنى لمستوى المعيشة لأجر الحد الأدنى يعني رفع سعر قوة العمل إلى قيمتها الحقيقية وبعدها يصبح ممكنا تحريك كل سلم الأجور نحو الأعلى على هذا الأساس.
واعتبر القصاب الربط الدوري للأجور بالأسعار المكون الثاني، مشيرا إلى ان السباق الجاري بين الأجور والأسعار يؤدي عمليا إلى خفض مستوى المعيشة مع ما ينتج عنه من انخفاض للطلب الذي يؤثر سلبا على الإنتاج في نهاية المطاف، لذلك يصبح ربط الأجور بارتفاع الأسعار مطلبا ضروريا لاستمرارية عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي بما يعنيه من إنتاج وتبادل وتوزيع واستهلاك.
ورأى أن ذلك يتطلب عمليا إيجاد سلة للأسعار تراقب تطورها جهة وصائية من قبل الدولة إلى جانب سلة أخرى يقوم بمراقبتها وحسابها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشكل مستقل، وعلى أساس تطور هذه السلة يجب أن يجري تعديل الأجور أوتوماتيكيا بشكل دوري (شهري أو فصلي) إذا تطلب الأمر.
وبيّن القصاب أن أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ومعالجة مشكلة تزايد العمالة الأجنبية فضلا عن التركيز على فارق الأجر جزء لا يتجزأ من مكونات تلك السياسة
العدد 2236 - الأحد 19 أكتوبر 2008م الموافق 18 شوال 1429هـ
