وجّه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، إلى إعادة دراسة الميزانية العامة للدولة في اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، نظرا إلى آثار الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها العالمية المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي والمحلي، والتأثيرات الناجمة عن ذلك في أسعار النفط في الأسواق الدولية وهو ما ينسحب تلقائيا على تحديد سعر برميل النفط الذي تحتسب على أساسه إيرادات الدولة. وهذا الواقع يفرض أن تكون الميزانية أكثر تحفظا ضمانا للاستمرارية والاستقرار.

وحرص مجلس الوزراء، خلال تدارسه الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010، على أن تكون الميزانية العامة للدولة في إطار الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للمملكة البحرين وبشكل يحقق تطلعات الحكومة وتوجهاتها في رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير سبل العيش الكريم له عبر توفير أفضل الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات، ورأى مجلس الوزراء عند دراسته للميزانية تحقيق التوازن والانسجام في مكوناتها المتمثلة في الإيرادات والمصروفات المتكررة وميزانية المشاريع.

وفي سياق منفصل وافق المجلس على إعفاء زوجة المواطن البحريني غير البحرينية من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، ووجه المجلس بأن تعامل الزوجة غير البحرينية المتزوجة من بحريني من حيث العلاج في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بنفس معاملة الزوجة البحرينية، وجاءت هذه الخطوة لتحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.

مركز لحل النزاعات في البحرين

كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والشئون الإسلامية وهيئة التحكيم الأميركية التي تعد المزود الأول في العالم لخدمات حل النزاعات، سعيا من الحكومة نحو تطوير وترويج استخدام التحكيم والوساطة كبدائل للتقاضي في النزاعات المحلية أو الأجنبية. وستكون مذكرة التفاهم نواة لإنشاء مركز لحل النزاعات في مملكة البحرين.

وأحال المجلس إلى السلطة التشريعية أربعة مشروعات قوانين إحداها من الحكومة وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، يتم بموجب هذا التعديل منح زوج عضوة مجلس الشورى جواز سفر خاص أسوة بزوجات الأعضاء، أما الثلاثة الباقية فواحد منها من مجلس الشورى وهو مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، والاثنان الباقيان من مجلس النواب وهما مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

واستمع المجلس إلى التقارير الوزارية، إذ أخذ علما بنتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وذلك من خلال تقرير وزير المالية، فيما أطلع وزير الصحة المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها إلى الشبكة الصحية بتورنتو بكندا مؤخرا، فيما أحاط وزير شئون البلديات والزراعة المجلس بنتائج المشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

واستعرض المجلس تقريرا مرفوعا من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب أوضح من خلاله انتهاء اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب من دراسة كل الاقتراحات برغبة التي أحيلت إلى الحكومة وبما تم إحالته منها إلى مجلس النواب وما هو متبق للعرض على مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب رئيسا وأعضاء في دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمنى المجلس بأن يشهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني الذي افتتحه عاهل البلاد أمس مزيدا من التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يفضي إلى تعزيز المكتسبات والمنجزات الوطنية