أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب ألقاه خلال رعايته عصر أمس (الأحد) افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب، «برصد اعتماد إضافي ملحق بالموازنة ويخصص للإسراع في وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية، مما سيلبي أكبر عدد ممكن من طلبات المواطنين الحالية».

وأضاف جلالته «اعتمدنا مجموعة متكاملة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تحسين مستويات الرواتب والعلاوات والتوسع في برنامج المظلة الاجتماعية من خلال صرف المساعدات للأسر المحتاجة وتفعيل التأمين ضد التعطل». وقال: إن السلطة التشريعية «ينتظر منها المواطنون أداء تشريعيا ورقابيا فعالا يحقق لهم ما يصبون إليه في حياتهم العملية وذلك بالتعاون الإيجابي مع السلطة التنفيذية».

إلى ذلك، ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن «موازنة وزارة الإسكان سترفع إلى أقصى حد من الممكن أن ترتفع إليه، كما أن الباب سيكون مفتوحا أمام القطاع الخاص للمشاركة في حل المشكلة الإسكانية»، مؤكدا أن «التوجيهات الملكية بفتح ملحق خاص بالموازنة العامة للدولة من أجل حل المشكلة الإسكانية سيشكل دفعة قوية جدا من أجل الدفع بتنفيذ مشروعات إسكانية».

أكد أن المواطنين ينتظرون من البرلمان أداء تشريعيا ورقابيا فعالا

العاهل يأمر باعتماد إضافي في الموازنة لتسريع المشاريع الإسكانية

المنامة - بنا

كشف عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب ألقاه خلال رعايته عصر أمس (الأحد) افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب، بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أن جلالته أمر «برصد اعتماد إضافي ملحق بالميزانية ويخصص للإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، مما سيلبي أكبر عدد ممكن من طلبات المواطنين الحالية».

وأضاف جلالته «اعتمدنا مجموعة متكاملة من البرامج والمشاريع التي تهدف الى تحسين مستويات الرواتب والعلاوات والتوسع في برنامج المظلة الاجتماعية من خلال صرف المساعدات للاسر المحتاجة وتفعيل التأمين ضد التعطل». وقال: إن السلطة التشريعية «ينتظر منها المواطنون أداء تشريعيا ورقابيا فعالا يحقق لهم مايصبون اليه في حياتهم العملية وذلك بالتعاون الايجابي مع السلطة التنفيذية».

ولدى وصول موكب جلالة الملك ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة كان في الاستقبال رئيسا مجلسي الشورى والنواب، وعزفت الفرقة الموسيقية للأمن العام السلام الوطني، وبدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم. وحضر الافتتاح كبار أفراد العائلة المالكة والعلماء والقضاة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمحافظون ورجال الاعمال واعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين ووكلاء الوزارات واعضاء المجالس البلدية ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء الجمعيات السياسية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلو وكالات الانباء العالمية وعدد من المدعوين.

وهذا نص الخطاب الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا اليوم ان نفتتح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني ضمن مسيرتكم البرلمانية الحافلة التي اصبحت غنية بالدروس والتجارب الجديرة بالنظر والاستفادة لتوجيه ذلك من اجل مصلحة الوطن والمواطنين.

فمن ثوابت هذه المسيرة ان المجلس الوطني بجناحيه يمثل كسلطة تشريعية وحدة الوطن والشعب وهذه هي مسئوليته الكبرى.

فهو المظلة الجامعة لمختلف الوان الطيف الوطني والعاكسة لوحدتها والتقائها في سبيل البناء المشترك ولابد من الارتقاء بمستوى هذا التلاقي والعمل على دعمه والحرص على نقاء صورته، فهو المرآة المعاصرة لذلك النموذج التاريخي في ماضي البحرين للتعايش الانساني السمح بمختلف اطيافه، هذا التعايش الذي صارت تطمح اليه في عصرنا شعوب العالم قاطبة حيث قامت عليه في بلادنا الحضارة وتأسست الدولة الحديثة ونشأ على اساسه المجتمع المدني الذي تتميز به البحرين وتلك هي المهمة التاريخية لمجلس النواب كونه الصورة المعبرة عن هذه الحقيقة والحاملة لامانتها في تضافره مع مجلس الشورى ضمن إطار المجلس الوطني الممثل للسلطة التشريعية التي ينتظر منها المواطنون اداء تشريعيا ورقابيا فعالا يحقق لهم مايصبون اليه في حياتهم العملية وذلك بالتعاون الايجابي مع السلطة التنفيذية.

الاخوة والاخوات...

استطاعت البحرين بفضل الله ان تخفض معدلات البطالة الى ادنى مستوى لها لتستقر عند معدل (ثلاثة فاصل ثمانية في المئة) خلال الثلاثة شهور الاخيرة وهو معدل طبيعي وآمن يضع بلدنا في مصاف الدول المتقدمة التي نجحت في معالجة ظاهرة البطالة والسيطرة على آثارها الضارة مع تقديم كافة اوجه الحماية والدعم للعاطلين عن العمل سواء من حيث تقديم المزايا التي كفلها قانون التأمين ضد التعطل او من خلال برامج التوظيف والتدريب التي تعمل بجد ومثابرة لتوفير عمل لائق وحياة كريمة ومستقرة لكل مواطن.

لقد تحقق هذا الانعطاف التاريخي ضمن برنامج الحكومة الموقرة برئاسة العم العزيز صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر، مقدرين جهود سعادة وزير العمل والعاملين في وزارته في تحقيق هذا الانجاز.

وقبل ذلك تمكنا من انهاء الملف الانساني الحقوقي المعروف بمشكلة (البدون) التي اصبح حلها اليوم مطلبا عالميا في مختلف الدول، ولم يبق في البحرين من يعاني منها حيث اصبح الجميع سواسية في الانتماء والمواطنة دون تمييز.

هذا ولقد تابعنا ومازلنا نتابع باهتمام ارتفاع الاسعار العالمية ومدى تأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين البحرينيين ، واصبح في مقدمة الاولويات التي حظيت باهتمام كبير من الدولة في الآونة الاخيرة التصدي للآثار السلبية الناجمة عن هذه الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع اسعار مختلف انواع السلع والخدمات، واتخذنا للتخفيف من ذلك اجراءات تنفيذية حكومية واعتمدنا مجموعة متكاملة من البرامج والمشاريع التي تهدف الى تحسين مستويات الرواتب والعلاوات والتوسع في برنامج المظلة الاجتماعية من خلال صرف المساعدات للاسر المحتاجة وتفعيل التأمين ضد التعطل، واضافة الى ما سيتم في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين، فقد امرنا برصد اعتماد اضافي ملحق بالميزانية ويخصص للاسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع الاسكانية مما سيلبي اكبر عدد ممكن من طلبات المواطنين الحالية.

وصاحب هذا التحول النوعي التقرير الدولي بشأن نجاح البحرين في تقليص درجة الفقر حسب المعايير الدولية وتنمية الاسر محدودة الدخل والانجازات التنموية المكملة بما يضع البحرين في مستوى الريادة. وقد اصبحت البحرين تواجه اقل نسبة للتضخم في المنطقة، واننا ماضون في تشجيع سياسة الاستثمار تفعيلا لحركة الاقتصاد الوطني في ظل الانظمة والقوانين الشفافة التي تتميز بها البحرين، وتجعل منها احد البلدان الاسرع نموا في المنطقة في ظل مناخ مالي تنافسي وظروف عالمية غير مستقرة يحتم استمرار التنبه والمبادرة واليقظة حماية لمكتسبات المواطنين الكرام، ونحن على كل حال متفائلون وقادرون بعون الله على ادارة شئوننا وذلك بسبب سياسة الاعتدال وتطبيق القوانين الرقابية.

واننا نلاحظ بالتقدير التطورات الايجابية التي يشهدها قطاع النفط والغاز في مسيرتنا التنموية من خلال مجموعة متكاملة واساسية من مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المناطق البحرية والبرية علاوة على استخراج كميات اضافية من الغاز الطبيعي في القريب بإذن الله، وتحديث الصناعة النفطية من خلال تحديث مصنع التكرير وخلق مشاريع تكرير جديدة، ان نتائج هذه المشاريع سوف تكون عونا لنا في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الموقرة رؤية البحرين الاقتصادية واستراتيجيتها الوطنية، والتي اعدت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بجهود ومتابعة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين الذي لم يدخر جهدا في سبيل بلوغ هذا الهدف الوطني المشرف وذلك بوضع رؤية لمستقبل مملكة البحرين تتمحور حول الوطن والمواطن من منطلق جعل المواطن البحريني الخيار الاوحد والمستفيد الاول من ازدهار وخيرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.

وتوجز هذه الرؤية طموحاتنا وتطلعاتنا المستقبلية لمجتمعنا واقتصادنا وفقا لعقيدتنا الاسلامية السامية وتقاليدنا العربية الاصيلة واندماجنا في المجتمع الدولي.

وبهذه المناسبة يطيب لنا ان نعرب عن شعورنا بالفخر بقواتنا المسلحة وقوة الامن العام والاجهزة الامنية على ماتقوم به من مهام تحقق الهدف المرجو من اجل حماية الاستقرار والازدهار للحياة الكريمة فلهم منا التقدير والاحترام.

وختاما ايها الاخوة والاخوات فإن البحرين تستحق منا كل اهتمام ورعاية. وهذه دعوة للجميع لرص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل شيء. ان كافة السلطات والمؤسسات وسائر الوان الطيف الوطني مدعوة للوقوف عند هذه المسئولية التاريخية.

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته