أصدرت الجمعيات الأربع (العمل الديمقراطي، الوفاق، العمل الاسلامي، التجمع القومي) بيانا مشتركا ردا على ما أطلق عليه البيان «إصدار الحكومة لقرارات وتعاميم تتعارض مع الحقوق والحريات العامة».

وجاء في البيان «لاحظت الجمعيات السياسة قيام الحكومة في الفترة الاخيرة باصدار القرارات والتعاميم التي لا تنسجم مع المرحلة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد. فقد اصدر وزير العدل جواد العريض القرار رقم (2 لسنة 2003 بشأن تخويل اعضاء جهاز الامن الوطني (الاستخبارات سابقا) صفة مأموري الضبط القضائي والذي صدر في العاشر من فبراير/شباط 2003، أي قبل ايام من الاعلان عن اكتشاف واعتقال المواطنين الخمسة الذين اتهموا بتشكيل «خلية ارهابية» وتم نشر اسمائهم وصورهم في الصحف المحلية واعلن الجهاز المذكور بانهم كانوا ينوون الاضرار بالمصالح العامة والخاصة وذلك قبل ان يصدر حكم القضاء».

واعتبرت الجمعيات الأربع قرار وزير العدل بأنه «يشكل انتقاصا لتوجهات الاصلاح في منح السلطة القضائية المزيد من الصلاحيات وتعارض واضح لمبدأ فصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، إذ اعطي للجهاز الامني المذكور صلاحيات هي من صلب صلاحيات السلطة القضائية وبالتحديد النيابة العامة، الامر الذي يدفعنا إلى مطالبة السلطة التنفيذية بالابتعاد عن عقلية العهد السابق بعدم اطلاق العنان لاجهزتها الامنية بالتدخل في امور لا تخصها ولا تعزز الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني التي برزت ادوارها بشكل جلي باعتبارها سلطة خامسة في المجتمعات ذات الديمقراطيات العريقة التي تحترم القانون ودولة المؤسسات وفصل السلطات وتهدف الى تعزيز قيم وثقافة الديمقراطية».

وأضاف البيان «اصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما اداريا رقم (1) لسنة 2003 تضمن تفسيرا تعسفيا للمادة العاشرة من قانون النقابات العمالية، اذ تم في ضوئه منع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي ليؤسس ذلك تراجعا كبيرا في الحقوق المدنية وبالاخص الحق في تشكيل النقابات العمالية من دون تمييز بين العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يتعارض مع الدستور وميثاق العمل الوطني ومع جميع الاتفاقات العربية والدولية الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية والخاصة بحق تشكيل وتنظيم النقابات ولا تنسجم ومع الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في تعزيز الاعلان الصادر عنها والخاص بالمباديء والحقوق الاساسية في العمل والتي صوتت عليها مملكة البحرين باعتبارها عضوا في المنظمة ملزمة باحترام هذه المبادىء وتعزيزها في المجتمع حتى وان لم تصدق على الاتفاقات ذات العلاقة بالحريات النقابية والمفاوضة الجماعية . كما مثل مضمون هذا التعميم انتقاصا لمساحة الحرية والديمقراطية التي تنشدها بلادنا، باعتبار ان التعميم المذكور لم يراع غياب النقابات العمالية القطاعية التي من دونها لا يمكن تفسير المادة (10) من قانون النقابات العمالية حسب ما ورد في التعميم، هذا فضلا عن عدم النظر إلى روح القانون وشموليته والالتزام بمبدأ التوسع في الحريات لا تقليصها بما فيها حرية تشكيل النقابات العمالية في القطاع الحكومي».

وأضاف البيان «كنا نتوقع من الحكومة اقتراح بتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية لتعطي المزيد من حرية تكوين النقابات ولتعطي للشعب انموذجا في حرصها على توسيع مساحات الديمقراطية والحرية وتنظيم قوى وشرائح المجتمع في اطر قانونية ومؤسساتية تمكنها من الدفاع عن مصالحها وتتفاعل مع باقي اطراف الانتاج في انجاح سياسات التنمية المنشودة، لا ان تقوم بالبحث عن الثغرات غير المقصودة في القوانين لتقليص مساحة الحريات العامة».

ودعت الجمعيات السياسية الموقعة على البيان الحكومة «بان تشارك مؤسسات المجتمع المدني في جهودها نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتوسيع مساحة الحريات وفصل السلطات وان تتعاون معها في تحقيق ذلك وصولا إلى تلاحم القوى الاجتماعية كافة وقوى الشعب والحكم، وتدعو الاجهزة الرسمية المعنية بدعم توجهات الاتحاد العام لعمال البحرين في انجاز مهمته الوطنية في الاشراف على تشكيل النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص تمهيدا لتأسيس الاتحاد العمالي المنشود الذي سيكون رافدا قويا لتمثيل وتأطير الطبقة العاملة البحرينية امام اطراف الانتاج الاخرى وعلى الصعيدين العربي والدولي ما يؤسس الارضية الصحيحة لاستقرار علاقات العمل وزيادة الانتاجية والدفاع عن المصلحة العامة للعمال».

وأضافت «في ظل الظروف السياسية والعسكرية العالمية والعربية التي تخيم على منطقتنا من جراء اصرار الولايات المتحدة الاميركية على شن عدوانها على العراق والسيطرة على مقدرات امتنا النفطية والاقتصادية والعسكرية والبشرية وتمرير المخططات الصهيونية في فلسطين السليبة، ندعو الحكومة إلى تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية عبر توسيع مساحة الحريات والحقوق ودولة القانون والمؤسسات واعطاء مؤسسات المجتمع المدني بما فيها النقابات المزيد من الادوار اذ ان تحقيق ذلك هو السبيل لافشال اية محاولات لاضعاف وحدتنا واستغلال بعض القوى لهذه الظروف الدولية في ارجاع الوطن إلى عهده السابق الذي غابت عنه جملة من الحقوق والحريات وقيم العدالة والمساواة والديمقراطية»